محمد ضريف: لا وجود لمجتمع مدني في دولة تقليدية

العلمانية ليست معادية للدين بل العلمانية هي فصل الدين عن السياسة
اعتبر الدكتور" محمد ضريف" ان خطاب الملك مارس اكثر تقدما من مضامين الدستور الحالي ، حيث ان الخطاب فتح افاق وارتكز على مجموعة من المبادىء ، كما اشار ان الدستور الحالي يحمل عدة اوجه باعتبار ان كل تيار سياسي يمكن ان يستند عليه ليعزز مواقفه وهو قابل للتاويل، لان النصوص دات مضامين عامة يمكن ان تخضع لتاويلات عدة لدا لا يمكن ان نفصل في الامر الا بعد صدور القوانين التنظيمية كانت الملاحظة الاولى التي قدمها الدكتور ضريف خلال الملتقى الجهوي لجمعيات جهة الشمال التي احتضنته مدينة مرتيل تحت شعار " اي دور لجمعيات المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد".
كما تطرق لدواعي تكريس المجتمع المدني في النص الدستوري وكيفية تعاطي الدستور مع المجتمع المدني والاهداف المتعلقة بتكرس دلك، واكد ان مفهوم المجتمع المدني لا يمكن ان يتحدد الا بجوهر المجتمع السياسي ، وان المجتمع المدني هو القادر على اختيار السلطة التي تحكمه وان مشروعية السلطة تاتي من المجتمع المدني "اننا في مرحلة تنزيل الدستور، كما تطرف لمفهوم الدستور حيث قال " ان الدستور الحالي تصالح مع مفهوم "لوك" ، حيث يقرالدستور الحالي بان الملك الممثل الاسمي للدولة وليس للامة ، كما اشار الى ان الدولة المدنية مرتبطة بالمجتمع المدني وان المجتمعات العربية تعاملت مع المجتمع المدني كنقيض للمجتمع السياسي وانها في الاصل علاقة تكامل وليس صراع، كما اكد الدكتور ضريف ان المجتمع المدني لن يتحقق الا ادا توفرت بعض الشروط ومنها وجود ديموقراطية ، و الاعتراف بالاختلاف "والسلطة السياسية وظيفتها تدبير الاختلاف "، وان المجتمع المدني لا يمكن التحدث عنه بمعزل عن الدولة الحديثة ، واستطرد قائلا "العلمانية ليست معادية للدين" وليست فصل الدين عن الدولة بل فصل الدين عن السياسة" لانه لا وجود لمجتمع مدني في دولة تقليدية، لانه مرتبط بمفهوم المواطنة ، كما تحدث الدكتور عن ضعف الأحزاب السياسية حيث قال" ان عدد المتحزبين في المغرب لا يتجاوز اثنين في المائة ، هناك عزوف حزبي وليس سياسي "، هدا الوضع دفع الدولة الى ان تملا الفراغ بالمراهنة على المجتمع المدني على ان توجد حدود فاصلة بين العمل الحزبي والمدني "، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت في هدا السياق ، كما اشار الى القوة التي اصبح يمثلها المجتمع المدني لان الدستور الحالي رفع من مستوى الجمعيات المدنية الى مستوى الاحزاب والنقابات ولا يمكن حاليا حلها الا بقرار قضائي ،
واعتبر الدكتور ضريف ان الكلام عن التأويل الديموقراطي يشجع على المشاركة السياسية دفع الناس للتصالح مع المؤسسات السياسية القائمة وان التنمية السياسية هي الأساس لانها تساعد على التنمية الثقافية والاقتصادية ، كما اشار في الختام الى ان الدولة أدخلت العلماء في السياسية و حثت الجمعيات لتكون لها رؤية سياسية ، وخلص الى ان " أي تأويل غير ديمقراطي يعتبر خرقا للدستور"......
سعيد المهيني