قبيل انتخابات رئاسة جهة طنجة تطوان، رشيد الطالبي العلمي يبدأ حملته بخرجة إعلامية

اختار المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الأسبوع المنصرم مدينة طنجة لعقد اجتماعه، وهو الاجتماع الذي جاء على خلفية المنع الذي طال الحفل الذي كانت شبيبة حزب العدالة والتنمية إقامته بساحة الأمم بنفس المدينة والذي كان ينوي حضوره رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران، وما أعقب هذا المنع من إصدار وزارة الداخلية لبيان تفسر فيه أسباب هذا المنع الذي أرجعته إلى اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجري بمدينة طنجة، وبالتالي جرى تأويل إقامة الحفل على أنه حملة انتخابية سابقة لأوانها.
اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أعقبه الخرجة الإعلامية لقيادي الحزب رشيد الطالبي العلمي بجريدة المساء يومه الأربعاء 5 شتنبر الجاري، من أجل العزف على نفس نغمة بيان وزارة الداخلية، وهو رد فعل يدعو إلى الدهشة، ومدعاة إلى وقوع الالتباس لدى المواطنين، ومتتبعي الشأن العام السياسي، حول سؤال من يحكم ومن يعارض؟ هل الحكومة محكومة والمعارضة حاكمة؟ هل المعارضة تعارض الحكومة أم تعارض حزبا بعينه هو حزب العدالة والتنمية؟ خاصة إذا علمنا أن المبررات التي قدمتها وزارة الداخلية في البيان الذي أصدرته، هو بمثابة حكم على النوايا، وبالتالي يجوز اعتبار الأمر بمثابة إحياء لقانون "كل ما من شأنه" السيء الذكر.
فهل كانت شبيبة العدالة والتنمية تعتزم تقديم مرشحيها للناخبين ؟ هل كانت ستعرض خلال هذا الحفل البرنامج الانتخابي الذي سيلتزم به المرشحون ؟ وهل الحفل سيكون مناسبة لدعوة الناخبين للتصويت على هؤلاء المرشحين ؟ هل ستعلق صورهم في أماكن لم تحدد بعد ؟ إن الإجابة بنعم على هذه الأسئلة هي التي ستحدد الأهداف الحقيقية للحفل الممنوع بكونها أهداف انتخابية محضة.
إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية، يعيد إلى الأذهان عودة "المخزن" للتحكم في الأنشطة السياسية، ثم لماذا كل هذا الحرص على تكافؤ فرص انتخابات شكلية، لأنها لن تغير الخريطة السياسية الحالية، ما دامت الحكومة تتوافر حاليا على أغلبية مريحة. تبقى هذه مجرد أسئلة فقط، ولن نتطرق إلى الخلفيات الحقيقية لمنع الاحتفال المذكور، لأن لكل مقام مقال.
ولكن لنعد إلى ما صرح به الطالبي العلمي لجريدة المساء، وخاصة في الشق المتعلق بمساندته لبيان وزارة الداخلية، أليس اختيار اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة على بعد أسابيع معدودة من إجراء انتخابات تجديد المكتب المسير لجهة طنجة تطوان، الذي يرأسه الطالبي العلمي يمكن اعتباره، ما دام الأمر يتعلق بالحكم على النوايا فقط، هو بمثابة نية مبيتة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لأن المكتب السياسي اعتاد أن يعقد اجتماعاته بالمقر الرئيس للحزب الذي يوجد بمدينة الرباط، أليس هذا الاختيار وسيلة من وسائل الضغط على ولاية الجهة من أجل أن تعبد له الطريق نحو الرئاسة، من باب "المدافعون عن وزارة الداخلية أولى بالمعروف" أليس في علم الأجهزة التي تحصي أنفاس السياسيين الاتصالات التي بدأ يجريها الطالبي منذ مدة بعدد من أعضاء الجهة من أجل دعوتهم للتصويت عليه؟ أوليس في علمها أنه استغل تواجد مجموعة من هؤلاء الأعضاء بحفلة الولاء بمدينة الرباط ليقوم وسطهم بحملته الانتخابية السابقة لأوانها؟
إن الطالبي العلمي بدأ يستشعر بأنه فقد الأغلبية التي كانت تسانده، خاصة بعد تحول مجموعة من الأعضاء الذي كانوا ينتمون إلى حزب "البام" الذي أوصله للرئاسة، إلى أحزاب أخرى مثل حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكة اللذان يوجدان حاليا ضمن الائتلاف الحكومي، وأن أحزاب هذا الائتلاف قد استقر رأيها مؤخرا على ترشيح الرئيس السابق للجهة الدكتور عبد الهادي بنعلال نظرا للتراكمات المهمة التي حققها خلال فترة رئاسته، والتي أجهز عليها الطالبي العلمي، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأول من نزاهة ومصداقية لا يتمتع بها الكثيرون.
إلا أن أهم ما يثير الانتباه في الخرجة الإعلامية للطالبي العلمي هو إرسال رسالة مشفرة إلى رئيس الحزب صلاح الدين مزوار، الذي يجتاز محنة اتهامه بتلقي تعويضات من وزارة المالية بدون سند قانوني، بأنه لا يسعى أبدا للانقلاب عليه. وهي تطمينات الهدف منها الحصول على دعم رئيس الحزب في معركته الانتخابية، وهي تذكرنا بنفس التطمينات التي سبق له أن وجهها خلال سنة 2009 قبيل الانتخابات الجماعية خلال تجمع حزبي بقصر الحفلات "الحمامة" لرئيس الحزب السابق مصطفى المنصوري، ولكنه سرعان ما قلب له "ظهر المجن" بعد تلقيه الضوء الأخضر للإطاحة به من طرف "العفاريت والتماسيح".
تطوان: أحمد معتصم