السيد والي تطوان في لقاء تواصلي مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتطوان

قام السيد محمد اليعقوبي ، والي صاحب الجلالة على ولاية تطوان، مساء يوم الاربعاء 21 نونبر 2012، بزيارة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان ، حيث عقد مع اعضائها جلسة عمل، تقدم خلالها السيد عبد اللطيف افيلال، رئيس الغرفة، بعرض حول اهم منجزات الغرفة ومن ضمنها إحداثها للمعهد المتخصص المتوسطي للتدبير سنة 2007، ومشروع توسيعه من خلال تشييد بناية جديدة له على الطريق الرابطة بين تطوان والمضيق، وبرنامج اصلاح الطرق والارصفة بالمنطقة الصناعية لتطوان، والخريطة الاقتصادية الرقمية التي انجزتها الغرفة والتي توطن على خريطة رقمية مختلف الانشطة الاقتصادية المتواجدة بالجماعات الحضرية لولاية تطوان ، وكذا مشروع احداث حاضنة للمقاولات، ومشروع المنطقة الصناعية بالسوق القديم على بعد 15 كلم في اتجاه طنجة ، الى غير ذلك من الملفات التي تشتغل عليها الغرفة سواء على مستوى العلاقات الدولية اوالتنشيط الاقتصادي للمنطقة الذي يتجسد في تنظيم الغرفة كل سنة للمعرض الدولي للبناء والعقار بتطوان ، والايام التجارية لولاية تطوان التي تنظم خلال شهر يناير من كل سنة ، والهادفة الى ترسيخ موسم دائم وقار للتخفيضات على شاكلة ما هو معروف في العديد من الدول.
ومن جهة اخرى التمس السيد رئيس الغرفة دعم السيد الوالي من اجل انجاز مشروع قصر المعارض والمؤتمرات بتطوان ، وهو المشروع الذي برمجت الغرفة احداثه في السنوات المقبلة.
وبعد الاستماع ايضا الى مداخلات اعضاء الغرفة التي استعرضت مختلف القضايا الاقتصادية التي تعرقل النمو المتسارع للتنمية المحلية بتراب ولاية تطوان، ومنها المشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية القديمة بطريق كويلما ولا سيما معامل الآجور، وكذا انعدام التجهيزات بالمنطقة التي تمركزت بها الوحدات الصناعية بصدينا، بالإضافة الى ضعف التجهيزات بالمنطقة الصناعية للعرائش ، حيث ان المؤهلات المتعددة التي يزخر بها الإقليم تدعو الى احداث منطقة صناعية به، كما تمت اثارة قضايا التنمية الاقتصادية المحلية للإقليم الفتي وزان والتنشيط الاقتصادي لاقليم شفشاون من خلال إحداث منطقة صناعية.
وفي ما يخص القطاع التجاري تمت التركيز بالخصوص على ظاهرة الباعة المتجولين التي تتنامى بشكل مخيف بمختلف مدن ولاية تطوان، مما يدعو الى ضرورة الحد من انتشارها الواسع والعمل بجدية من اجل احتواء هذه الظاهرة التي تؤثر على مختلف الجوانب الحيوية للعملية التنموية.
وعلى مستوى قطاع الخدمات تطرق أعضاء الغرفة الى قضايا النقل بمختلف أصنافه ، والمشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي .
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء الغرفة، أشار السيد والي صاحب الجلالة على ولاية تطوان، أن مختلف القضايا التي تمت إثارتها تعكس مدى وعي وطموحات السادة اعضاء الغرفة للمساهمة بفعالية في مسار التنمية الاقتصادية الهامة التي تعرفها هذه الجهة من المملكة . حيث اكد ان مدن جهة طنجة -تطوان ، باستثاء مدينة طنجة القطب الصناعي الثاني ببلادنا ، ما زالت في حقيقة الأمر لم تستغل كل المؤهلات الهامة التي تتوفر بها لاقامة صناعة منافسة ، مستشهدا بقطاع صناعة الآجور الذي ما زال يعتمد على مستوى ولاية تطوان على أساليب إنتاج تقليدية مما يجعل تكلفته تضعف القدرة التنافسية للقطاع ، بحيث ان المنطقة تستورد كميات هامة من الآجور من مدن مغربية أخرى التي عصرنة القطاع. وأكد انه يتعين على جميع العاملين في القطاع الصناعي عصرنة أساليب الإنتاج للتمكن من البقاء في ظل تنافسية اقتصادية قوية وطنيا ودوليا.
ثم ذكر ان المنطقة الصناعية بالسوق القديم التي سترى النور قريبا ستساهم في تعزيز بنيات الاستقبال الصناعي بالمنطقة . وأشار إلى ان الامتياز الهام لمدن ولاية تطوان هو توفرها على يد عاملة قارة على عكس مدينة طنجة التي تعرف عدم استقرار اليد العاملة ، مما يحذو بالعديد من المقاولات الى تفضيل التمركز بمدن ولاية تطوان القريبة من القطب الاقتصادي ميناء طنجة المتوسط. ودعا الى التفكير في اتجاه احقاق تنمية مندمجة بجهة طنجة تطوان، وجعل المدينتين قطب واحد ومتكامل، بدل الحديث عن قطبين اقتصاديين بالجهة.
ومن جهة اخرى ، وفي سياق تحسين مناخ وبيئة الاستثمار ، اشار الى ان الامر يدعو الى تحسين اداء الوكالة الحضرية للتسريع من وتيرة عملها، واعداد تصميم للتهيئة جديد يأخذ بعين الاعتبار وحدة المدينة ، وتفادي التقسيم القديم لتطوان الى منطقة المنظري والازهر. وفي نفس الاتجاه اشار الى ان ولاية تطوان سيتوفر لها عما قريب مركز للاستثمار يشتغل بطريقة مختلفة عن فرع المركز الجهوي للاستثمار المتواجد حاليا بمقر الولاية ، سيبقى دائما تحت اشراف المقر الرئيس المتواجد بطنجة ولكن باستقلالية اكثر ، بحيث ان الملفات التي تقل عن سقف مالي معين سيتم معالجتها على مستوى مركز تطوان.
وعلى مستوى قطاع الخدمات ، اكد السيد الوالي ان " تطوان شور " منطقة ترحيل الخدمات التي تم احداثها بجوار كابو نيكرو، ستساهم إلى حد بعيد في تطوير قطاع الخدمات بالمنطقة واستكشاف مجالات استثمارية جديدة . وعلى المستوى السياحي ذكر بضعف الطاقة الاستيعابية للمنطقة ، مما يتعين معه تقوية العرض السياحي وتنويعه ، حيث ان المنطقة تعرف حاليا تشييد عدة فنادق ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة بالشكل الذي يسمح بالترويج وطنيا ودوليا لهذا القطاع وتسويق العرض المتوفر على مستوى مدينة تطوان وتمودا باي كحزمة واحدة. ويرتقب ان يصل العرض في افق 2014 ما بين 5000 و7000 سرير.
وفي ما يخص القطاع التجاري اكد السيد الوالي على ان الماضي التجاري لمدينة تطوان رسخ في ذهن المغاربة صورة مدينة التسوق بامتياز. وهو معطى يتعين علينا استغلاله لإقامة قطاع تجاري عصري ومتطور يستشرف الآفاق المستقبلية لعادات التسوق التي تتغير مع الاجيال، وبالتالي فان الامر يتطلب من جميع المتدخلين الاقتصاديين تكثيف الجهود من اجل تطوير هذا القطاع ، والتصور الذي يتم تدارسه حاليا على نطاق واسع هو العمل من اجل عدم تمركز القطاع التجاري في قطب واحد للتسوق ، واحداث اقطاب تجارية جديدة بالمدينة على دار الباشا والمحطة الطرقية الجديدة ، مع تقوية العرض التجاري بالانساتشي ، من خلال بحث إمكانية إخراج الإدارات العمومية المتواجدة بها والبالغة ازيد من 47 ادارة، الى الحي الاداري والمركب المتعدد التخصصات الذي سيقام بدار الباشا، وتحويل مقراتها الى مركبات تجارية ودور الضيافة ومواقف للسيارات ومتاحف ومكتبات عمومية حسب الطبيعة والاهمية التاريخية لكل بناية .
اما فيما يتعلق بظاهرة الباعة المتجولين ، فقد اوضح السيد الوالي ان هذا المشكل لم يعد يعني فئة التجار بمفردهم، بل اصبح رهانا وتحديا تنمويا يتعين علينا كسبه، وان المشكل كما لاحظتم تتم معالجته حاليا بجدية وتدريجيا وفق مقاربة شمولية. والأكيد أن هذه الظاهرة في طريقها الى الزوال وسوف لن تعمر طويلا، لكنها تتطلب المزيد من تظافر الجهود للتغلب عليها.
عبدالرحمن يولال