أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، أنها ستعمل على توفير أجهزة "موحدة" لشحن الهواتف المحمولة، مهما كان نوعها، شرط أن تكون تلك الهواتف من الجيل الجديد الأكثر تطورا، وذلك بدءا من العام القادم. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن المفوضية أشارت في بيان لها إلى أنه "من المتوقع أن توضع أول أجهزة شحن من هذا النوع في الأسواق الأوروبية خلال الأشهر الأولى من العام 2011، إضافة إلى هواتف محمولة تلبي المعايير الجديدة". وبذلك فإنه مع حلول عام 2011 لن يواجه أصحاب الهواتف المحمولة الجديدة في أوروبا المشكلة التي تعترض الكثيرين حول العالم، عندما ينفد شحن بطارياتهم ويحاولون البحث عن شاحن يناسب طراز هاتفهم. وتضمن بيان المفوضية "معايير ضمان سلامة أجهزة الشحن هذه، ترتكز على موصل (مايكرو يو أس بي)، يستخدم في عدد كبير من الهواتف"، موضحا أن "هذه المعايير تطبق فقط على الهواتف المتعددة الوظائف، والتي يمكن وصلها بحاسوب أو بشبكة الإنترنت". وأضاف أن "هذه الهواتف سوف تسيطر على السوق خلال سنتين من الزمن، لتحل مكان تلك التي تتمتع بوظائف أساسية كالاتصال وإرسال الرسائل النصية القصيرة". ويوجد في الاتحاد الأوروبي حاليا عدد كبير من أجهزة شحن الهواتف المحمولة، بما في ذلك أجهزة مختلفة تحمل العلامة التجارية نفسها، إلا أن غالبيتها لا تناسب سوى نوع محدد من الهواتف، إذ أن الشركات المصنعة للهواتف تقوم بتقديم الشاحن الخاص للزبائن مع شراء كل جهاز جديد، وهو أمر يسبب الكثير من المصاعب للمستهلكين، كما تنتج عنه أضرار وخسائر تتمثل في التخلص من وصلات الشحن القديمة مع ظهور كل طراز جديد. وكانت تقارير سابقة أوضحت أن "10 شركات كبرى تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة، وعلى رأسها آبل وموتورولا وسامسونغ وRIM, وافقت على قرار توحيد معايير الشحن الكهربائي التي تختلف من شركة إلى أخرى، وحتى بين الطرز المختلفة التي تنتجها الشركة الواحدة". كما وقع عدد من كبار مصنعي الهواتف المحمولة، من بينهم "نوكيا" و"سوني إيريكسون" و"سامسونغ"، خلال العام الماضي بروتوكول اتفاق لتوحيد أجهزة الشحن الخاصة بهم. يشار إلى أنه لا يبدو أن هناك توجه مماثل، أي العمل على مستوى رسمي، في الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة في هذا المجال، إذ أن الأمر متروك للشركات لتقوم بخطوات مماثلة.
