رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مهدد من طرف وزير العدل والحريات !!

هدد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفرض غرامات مالية مضاعفة على الوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية في حالة رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الغير، وأوضح الرميد الذي كان يتحدث إلى مجلس النواب يوم الإثنين الماضي 14 يناير 2013 أنه كوزير للعدل لا سلطة له على باقي القطاعات الوزارية..
وأكد وزير العدل والحريات أنه غالبا ما تستجيب الوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية لملتمسه الرامي إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، لكنه يأمل أن يستدرك الأمر في تعديل قانون المسطرة المدنية عبر سن إجراءات تلزم المعنيين بالأمر بتطبيق القانون، وفي حالة الرفض تفرض عليهم غرامات تهديدية تتجاوز المطلوب قانونيا، ثم تنتقل إلى بسط اليد من خلال الحجز التنفيذي على الأموال والمنقولات الخاصة في حدود لا تسمح بعرقلة السير العادي لتلك المؤسسات مع إقرار المسؤولية الشخصية في التأخير بتنفيذ الأحكام..
هذا الكلام كان موجها بطريقة غير مباشرة للذين يهمهم الأمر، وعلى رأسهم البرلماني عن دائرة تطوان ورئيس جماعتها الحضرية، محمد إدعمار، الذي كان حاضرا وقتها، إذ أنه من بين الأحكام الذي يرفض تنفيذها، ذلك الصادر لنائبه الرابع، عبد السلام أخماش، الصادر عن المحكمة الإدارية تحت عدد 2662 بتاريخ 15/9/2011 القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالته كنائب للرئيس، إلا أن رئيس الجماعة امتنع عن تنفيذ القرار القضائي، الشيء الذي دفع القاضي إلى تعزيز حكمه غير المنفذ بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، وهو ما ترتب عنه تراكم مبلغ الغرامة على الجماعة الحضرية الذي وصل إلى أزيد من 50 مليون سنتيم حاليا، والتي ستؤدى حتما من جيوب دافعي الضرائب والمال العام التي تظل مدينة تطوان وساكنتها في أمس الحاجة إليه، وهو ما دفع أحد الظرفاء للتعليق عن هذا الأمر قائلا: "لو كان السيد الرئيس متابع بأداء هذا المبلغ من جيبه لما تأخر عن تنفيذ الحكم القضائي ولو ليوم واحد، ولكن مادام الأمر تعلق بأموال الشعب فهو آخر ما يفكر فيه السيد إدعمار" !!
للإشارة، فإن تحالف الأعضاء المنشقين عن حزب التجمع الوطني للأحرار مع الأغلبية التي يقودها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، صوتوا خلال دورة يوليوز 2011 العادية لصالح قرار إقالة النائب الرابع للرئيس، عبد السلام أخماش، من منصبه، وبرر الرئيس هذه الإقالة آنذاك بكون نائبه الرابع لم يف بما ينبغي أن يلتزم به، فضلا على أنه غير منسجم مع نفسه.
وهذه النقطة تدخل في إطار الحريات الشخصية وليس من اختصاص الجماعة أن تعاقب الأشخاص الذين لا ينسجمون مع أنفسهم، الشيء الذي دفع المحكمة الإدارية إلى رفض مبررات هذه الإقالة الذي قدمها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، لكون أن المادة 6 من القانون رقم 78.00 كانت غائبة.
محمد مرابط لتطوان نيوز