رئيس الجماعة الحضرية لتطوان «يورط» المجلس في غرامة بملايين السنتيمات

بعدما قضت المحكمة الإدارية بتأديته الغرامة بسبب رفضه تنفيذ مقرر قضائي

علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية قضت في حق رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، محمد إدعمار، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بتأديته مبلغ 1000 درهم غرامة يوميا،
منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي، إلى حدود اليوم، بعدما رفض الامتثال للقانون وتنفيذ حكم قضائي، قضت به المحكمة لصالح نائبه الرابع، والذي تمت إقالته من طرف المكتب الجماعي، فق منطوق الحكم القضائي رقم 2662، بتاريخ 15 شتنبر 2011، القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة العضو المستشار عبد السلام أخماش من مهامه كنائب لرئيس المجلس الجماعي لتطوان، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع.
وتوصلت «المساء» بنص الحكم القضائي، القاضي بتأدية رئيس الجماعة للغرامة وتحميله الصائر، كما توصلت بمحضر الامتناع المُنجَز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ، حيث يقول هذا الأخير في محضره إن «رئيس الجماعة الحضرية» صرّح له، بحضور رئيسة مصلحة المنازعات، أنه «يتعذر على المجلس تنفيذ المقرر القضائي لكون المجلس قد صوت بثلثي أعضائه على نائب آخر حل محل النائب المُقال». ويضيف المحضر ذاته أن رئيس الجماعة صرح لمأمور إجراءات التنفيذ بأن «من شأن تنفيذ القرار التأثير على السير العادي للجماعة الحضرية في علاقتها مع المواطن»، وهو التصريح الذي أثار استهجان بعض المراقبين في تطوان، معتبرين أن «إقحام المواطن في تأدية غرامة مالية من المال العام هو الذي يشكل تأثيرا على الشأن العام».
ووفق وقائع الملف، فإن «امتناع الجهة المدعى عليها عمن تنفيذ الحكم يشكل تعطيلا لحكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل ويمس بالقواعد العامة للتنظيم القضائي وبالمسطرة»، مثلما يشكل «مساسا بالنظام العام، يفرغ حجية الأحكام القضائية من كل مضمون، فق ما استقر عليه قضاة المجلس الأعلى». ويقول نص الحكم، بعد التأمل، إنه «بعد امتناع رئيس الجماعة الحضرية عن تنفيذ الحكم، القاضي بإيقاف قرار إقالة نائبه الرابع، بدعوى أن الحكم موضوع التنفيذ غير نهائي»، والحال، تقول المحكمة الإدارية، أنه «مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ما يشكّل، حسبها، امتناعا غير مبرر عن التنفيذ».
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها ضد رئيس الجماعة الحضرية إدعمار، والذي أصبح مؤخرا عضوا برلمانيا عن مدينة تطوان، بتأديته غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، وهو يوم 24 أكتوبر من السنة الماضية. وبعملية حسابية، يتبين أن على رئيس الجماعة الحضرية تأدية 88 ألف درهم، وهي المدة التي قد تمتد إلى فترة أطول في حالة عدم الأداء، وبالتالي، يقول مستشار من المعارضة، فإن «إدعمار ورّط المجلس الجماعي في تأدية حوالي 9 ملايين سنتيم»، وهو المبلغ المالي الذي سيؤدى من جيوب المواطنين ومن المال العام.
من جهته، صرح المستشار عبد الإله الصغير، وهو من فريق المعارضة، أنه كان على الرئيسي الامتثال للقانون، لأن «هذه المراوغة التي تسببت في تأدية الجماعة الحضرية للغرامة لا تخدم دولة القانون». وتابع المتحدث قائلا ل»المساء» إنه «على الطرف المعني بالأمر، وهو رئيس الجماعة، تحمل مسؤوليته في هذا الشأن وألا يزيد في تماديه، لأن إصراره على عدم تنفيذ مقر قضائي واحترامه يعتبر تناقضا مع دولة الحق والقانون»، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي لا ناقة له ولا جمل في رفض التنفيذ الذي سيؤدي ثمنَه المواطنون دافعو الضرائب للجماعة الحضرية. «إنه المال العام ولا يجب التعاون بشأنه»، يختم عبد الإله الصغير.
وعلمت «المساء» أن رئيس الجماعة الحضرية، الذي يعتبر ممثل الجماعة الحضرية، لم يُنصّب دفاعا عنه من المحامين الثلاثة المتعاقدين مع الجماعة الحضرية، بل نصب محاميا آخر، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأمر وحول الطرف الذي سيؤدي الأتعاب وحول ما إذا كان ذلك سيتم أيضا من مالية الجماعة أم من مال الرئيس.
من جهته، أشار النائب المقال إلى أن ملف دعوى الإلغاء المعروض كذلك أمام المحكمة الإدارية «بدأ، مؤخرا، يعرف بعض التعثر في سيره العادي، بعدما تدخل منعش عقاري من الوزن الثقيل من تطوان في الملف»،، بهدف تأخيره لصالح الرئيس» يقول أخماش .