من يعالج رئيس الجماعة الحضرية لتطوان من عناده؟!

طلع علينا اليوم الثالث من الإضراب المتواصل لعمال النقل الحضري الجماعي ببيان ثان، يحمل توقيع الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بتطوان عبد السلام بودكو، الذي حاول أن ينفي ما تناولته بعض الكتابات الإعلامية عن مسؤولية رئيس الجماعة الحضرية لتطوان في الزج بهؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم في أتون إضراب غير محسوم العواقب.
إن الكتابات التي تناولت هذا الحدث البارز بالتحليل على قلتها (خاصة موقع تطوان نيوز ) قد حذرت الرأي العام من استغلال رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، هذا الملف لأهداف انتخابوية صرفة، ليتجه نحو تأزيم الوضع الاجتماعي لهؤلاء العمال البسطاء غير القادرين على استيعاب تعقيدات المساطر الإدارية والقانونية لتدبير هذا النوع من المرافق العمومية الجماعية، ويحرم الآلاف من المواطنين الفقراء الذين يستخدمون حافلات النقل الحضري لقضاء مآربهم الشخصية، ومن بينهم العمال الذين يتجهون إلى مقار عملهم، والطلبة الذين يقصدون كلياتهم لتحصيل دروسهم!!
إن محاولة حجب تورط رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وضلوعه في هذا الملف، كمن يحاول حجب الشمس بالغربال. فمن استعمل نفوذ سلطته من أجل تجميع العمال المنتسبين إلى شركات نقل مختلفة، داخل نقابة تعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بمجرد الإعلان عن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري؟ ومن توجه رفقة الكاتب الإقليمي لهذه النقابة للإدلاء بتصريح موحد لإذاعة تطوان الجهوية مفاده تحميل المسؤولية لوزارة الداخلية في عدم التصديق على هذه الصفقة؟ ثم من أوقف الحوار مع أرباب النقل الحضري، ولم يكلف نفسه عناء الجواب على مذكرتهم المطلبية للاستمرار في تقديم خدمات مرفق النقل الحضري، رغم إنذارهم بالتوقف خلال أجل أقصاه 31 مارس المقبل؟ دون أن يقدم أي بديل لاستمرارية هذا المرفق مع ما يعنيه ذلك من تعطل مصالح الآلاف من المواطنين الأبرياء!
إن هدف الرئيس واضح وضوح الشمس، ألا وهو تكريس الأزمة إلى أقصى مدى ممكن، عل وعسى أن ترضخ وزارة الداخلية للأمر الواقع وتصادق على صفقة شركة "الجماني" بمبرر الاستعجال والقوة القاهرة.
إن البيان الثاني الذي أصدرته نقابة الاتحاد الوطني للشغل كان عبارة عن رد فعل عما أثارته الصحافة الجادة من تحليل موضوعي لخطورة الوضع وعبثية الرئيس، فسقط في فخ الدفاع عن النفس، ولا يدافع عن نفسه إلا المتهم، وإذا كان المبدأ العام هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته، فإن المتهم في هذه الحالة تدينه جميع القرائن، وعليه أن ينفي التهمة عنه باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة استمرار مرفق النقل الحضري ليقدم خدماته بانتظام واطراد، وليس الدفع بالأزمة نحو الانفجار، مثلما فعل بعد اندلاع أزمة التدبير المفوض لقطاع النظافة، فتحمل المواطنون تبعاتها من صحتهم، وتحملتها الجماعة من ميزانيتها.
ذكرتني هذه الكوارث بمقال كتبه الروائي المصري، تساءل فيه عمن سيعالج الرئيس المصري بعدما أصيب ببقعة حمراء داكنة في وسطه كفه، كناية عن تورطه في قمع المتظاهرين الذين سقط منهم من سقط شهيدا دفاعا عن الحرية والكرامة، لأتساءل معه ومن سيعالج رئيس جماعتنا من تعنته وصلابة مواقفه التي تنتهي دائما نهاية كارثية؟!
محمد مرابط لتطوان نيوز