وقفة مطلبية لجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بتطوان

طالبت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان، بضرورة استجابة الجماعة للمقترحات الواردة في المذكرة المقدمة إليها من طرفها، وكذا الاستجابة لمقترحات المجتمع المدني تفعيلا للمقاربة التشاركية ولمبادئ الحكامة الجيدة.
وجددت الجمعية، في بيان عممته على وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، ، عقب وقفة نظمتها، أخيرا، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، بساحة العدالة بتطوان.. مطالبتها، بمأسسة ما أسمته جندرة الميزانية على مستوى الجماعة.
وقال البيان، "نعتبر مناسبة 8 مارس محطة أساسية لتقييم الحصيلة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، ومناسبة للتأكيد على مطالبنا الهادفة إلى إلغاء كل أشكال التهميش والتمييز ضد النساء على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناسبة أيضا للتأكيد على الملف الذي خاضت فيه جمعيتنا منذ أزيد من سنتين مختلف أشكال الضغط والاقتراح من أجل أن تقوم الجماعة بدورها في حفظ كرامة النساء وتعزيز مكانتهن على المستوى المحلي والجهوي باعتبارها الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية".
وسجل البيان أن "جميع المبادرات التي قامت بها الدولة في الآونة الأخيرة في مجال مأسسة المساواة بين النساء والرجال والمتمثلة في إحداث العديد من الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل المتجلية في الإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة، والميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وإنشاء صندوق الدعم لتمثيلية النساء، وإحداث نظام الكوطا الذي رفع تمثيلية النساء في الجماعات المحلية بنسبة 12 في المائة، وتعديل الميثاق الجماعي 2008 وإدماجه لمقاربة النوع وإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص".
وأكد البيان ذاته أن "جل هذه المبادرات ما زالت تفتقد إلى آليات التفعيل على مستوى الواقع، مما يجعلها لا تتلاءم مع الاتفاقيات الأممية التي صادق عليها المغرب والتي أصبحت ملزمة له ولجميع مؤسساته الوطنية والمحلية، كما أنها لا ترقى إلى تحقيق أهدافنا ومطالبنا في أن تتمتع النساء بكافة حقوقهن الإنسانية وأن تقوم الجماعات المحلية بدورها في وضع سياسات محلية مستجيبة لحاجيات النساء".
يشار إلى أن الوقفة التي شارك فيها نحو أكثر من 100 مواطنة، حظيت بترخيص من قبل السلطات، أتبعته بحضور أمني مكثف بغرض حمايتها من اختراقات قد تحولها عن مسارها الذي نظمت من أجله.