الحكومة المغربية مُطالبة برفع الشلل عن كلية العلوم بتطوان

أزمة كلية العلوم بتطوان لم تعد مسألة كلية أو جامعة ، ولكنها أصبحت مسؤولية حكومية بامتياز من أجل إنقاذ الوضعية المتأزمة والمشلولة منذ ما ينيف عن الثلاثة أشهر. مجلس الكلية الموسع (مرجع http://www.fst.ac.ma/Portail/fs/PV_CF_24_05_2016.pdf)، المنعقد بتاريخ 24/05/2016 "يندد بخرق القوانين المنظمة للجامعة، والتي تمثلت في إغلاق المرافق التربوية والإدارية والاجتماعية خلال أسبوع كامل ، مما يشكل سابقة خطيرة مست بكرامة الأساتذة والموظفين والطلبة الباحثين، خاصة بعد الحوار الإيجابي الذي جمع الطلبة برئاسة الجامعة والذي استجابت فيه لكل المطالب المتعلقة بالشق البيداغوجي"
كما "يهيب مجلس الكلية الموسع بجميع الطلبة الالتحاق بمقاعدهم الدراسية لإنقاذ ما تبقى من الدورة الربيعية". كما قرر المجلس "تمديد فترة التدريس إلى غاية 04/07/2016 و إجراء امتحانات الدورة الربيعية ابتداءً من 11/07/2016، وإرجاء برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية الخريفية إلى وقت لاحق"
كانت هذه أهم قرارات مجلس الكلية الموسع. وقد قامت الكلية وجامعة عبد المالك السعدي بكل ما في وسعهن من أجل حل الأزمة ومتابعة الدراسة. لكن رغم ذلك ما زال عدد جد محدود من الطلبة يفرضون الأمر الواقع ويمنعون الدراسة والتدريس والتحاق الطلبة والأساتذة بأماكنهم.
فمن سيُفعّل إذن القرارات الهامة لمجلس الكلية؟ ومن سيُسند إليه إنقاذ مصير مئات الطلبة الذين لا ذنب لهم في الوضعية؟ إن الوضعية المشلولة والخطيرة بكلية العلوم بتطوان خرجت من مسؤولية الكلية والجامعة، وأصبحت مسؤولية الحكومة المغربية برمتها، متحملة بذلك كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع بالمؤسسة، وترك زمرة من الأشخاص يمنعون الدراسة بالقوة. لذلك على حكومة بنكيران التدخل في أقرب وقت من أجل فرض الاحترام والتدريس وكرامة المؤسسة والأساتذة والطلبة والموظفين. الحكومة المغربية عليها إرجاع الأمور إلى نصابها بكل الوسائل القانونية والمشروعة، وإلا فإن علامة استفهام كبيرة وحقيقية ستطرح على المسؤولين الحكوميين وهدفهم من اللامبالاة غير المفهومة تجاه شل الحركة والمعرفة بكلية العلوم بتطوان. فهل ستكون الحكومة متواطئة على تمرير سنة بيضاء أم عاجزة عن فرض احترام النظام؟