مفاوضات متقدمة مع "هيونداي" لإنشاء مصنع بالمغرب

المباحثات تجري مع مصنعين آخرين لكنها قطعت أشواطا كبيرة مع المجموعة الكورية
على هامش أشغال المؤتمر الدولي للاستثمارات بمراكش، أن المفاوضات بين الحكومة والمجموعة الدولية لصناعة السيارات «هيونداي» وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل إنشاء مصنع لإنتاج السيارات بالمغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك مفاوضات مع مصنعين دوليين آخرين من أجل الاستثمار بالمغرب، مثل مجموعتي «فولكس فاغن» الألمانية و«ياطا» الهندية. وأوضحت أن المجموعة الكورية تسعى من خلال الاستثمار في المغرب إلى الاستفادة من الامتيازات التي يخولها المغرب للمستثمرين في هذا القطاع، كما أن القطاع عرف تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة سواء من ناحية البنيات الاستقبالية والوسائل اللوجيستيكية التي يوفرها المغرب في هذا المجال، أو من خلال سوق السيارات الذي سجل خلال ثلاث سنوات الأخيرة نسب نمو مرتفعة. وتشير كل التوقعات إلى أن هذه الديناميكية ستتواصل خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى ضعف معدل امتلاك السيارات بالمغرب الذي ما يزال ضعيفا والتحسن في مستوى العيش، ما يؤشر على استمرار الطلب على السيارات.
وكان وزير الصناعة والتجارة أكد، خلال ندوة صحافية، أن الحكومة، بالفعل، بصدد التفاوض مع مصنعين دوليين في مجالي صناعات السيارات والطيران من أجل الاستثمار بالمغرب، لكنه لم يكشف عن هوية الجهات التي يتم التفاوض معها. لكن المصدر الذي صرح ل«الصباح» وذكر عدم ذكر اسمه وهو فاعل في قطاع السيارات، أكد أن الأمر يتعلق بمجموعتي «فولكس فاغن» و «هيونداي»، وأشار إلى أن المفاوضات مع الأخيرة وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأبرز المتدخلون، خلال ندوة أمس (الخميس) حول الإمكانيات التي تتيحها منطقة شمال إفريقيا، أن بلدان المنطقة تمثل فرصا هامة للاستثمار، خاصة في بعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من التحفيزات من أجل جلب الاستثمارات إلى بعض القطاعات، منها قطاع السيارات، إذ يمنح للمجموعات التي تستقر في المنطقة الحرة الخاصة بصناعة السيارات، إعفاء تاما من الضريبة على الشركات، خلال خمس سنوات الأولى، على أن تخضع إلى معدل مخفض في حدود 8.75 في المائة، خلال العشرين سنة التي تلي ذلك، كما تعفى من الرسوم الجمركية على البضائع والمنتوجات المستوردة، وتستفيد من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على البضائع المستوردة، وإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على السكن لمدة 15 سنة. إضافة إلى ذلك يمنح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تعاقدي، مساعدات هامة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق 10 ملايين درهم دون احتساب الرسوم الجمركية والضرائب. ويقدم مساعدة للمشاريع المستوفية للشروط، تصل إلى 15 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، وتمويلا يصل إلى 30 في المائة من تكلفة البنايات ذات استعمال مهني، كما يقدم تمويلا يصل إلى 15 في المائة من تكلفة المعدات الجديدة.
ويتمتع المغرب، بالإضافة إلى الامتيازات المخولة للمستثمرين سواء ذات الطابع الجبائي أوالتي تأخذ طابع مساعدات مالية أو توفير الوعاء العقاري بأسعار تحفيزية، بموقع جغرافي إستراتيجي، إذ لا يبعد عن السوق الأوربية سوى بخمسة عشر كيلومترا، كما أنه يعتبر بوابة للأسواق الإفريقية ما يجعل منه قاعدة للاستثمارات، خاصة في قطاع السيارات والطيران.
عبد الواحد كنفاوي