بلاغ حول تعين الوزراء الجدد

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعيين خمسة وزراء جدد في الحكومة المغربية بعد أن تم إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم على خلفية برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذين أثبتت نتائج التحقيقات تورطهم في عدة تجاوزات.
والمكتب التنفيذي وإذ عبر عن إيجابية الخطوات المتخذة في ترسيخ قيم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة فإنه يؤكد على :
ضرورة فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية (المحامين, المهندسين, القضاة,..........).
. فتح تحقيق حول ممارسات مجموعة من المسؤولين بعدة قطاعات وزارية والتي شمل الإعفاء الوزراء المسؤولين عنها وبالأخص الممارسات التعسفية والمتميزة باستغلال النفوذ والتجبر مثل ممارسات المفتش الجهوي لإعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بالمفتشية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة (هردوزة محمد) والجهات التي تقف وراء التستر على محموعة من فضائحه, وكذلك بعض الممارسات التعسفية بوزارة الصحة في حق الدكتورة خديجة خديد, وكذلك بعض التوقيفات التعسفية التي قامت بها مديرية الموارد البشرية لوزراة التربية التعليم في حق احد النشطاء النقابيين والحقوقيين خارج إطار القوانين الجاري بها العمل.
. المطالبة بتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإغلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
. ضرورة العمل على تطهير الإدارة المغربية والمصالح المركزية من مجموعة من اللوبيات التي لها حماية ذوي النفوذ المالي والسياسي وتحديث اليات التنصيب في مراكز المسؤولية وفق معايير محددة وشفافة.
. عزمنا متابعة وفضح مجموعة من المسؤولين الفاسدين عبر شكايات مباشرة وأشكال احتجاجية تصاعدية بدءا بوقفة احتجاجية ضد ممارسات المفتش الجهوي لإعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بالمفتشية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة سيصدر بلاغ حاص يحدد أسبابها وتوقيتها.
الرباط في:24 يناير 2018
عن المكتب التنفيذي