الباحثة كوثر بدران أول محامية عربية تتخصص في عقود التجارة الدولية في ايطاليا

تماشيا مع نهج السبق وإحداث التميز النوعي والفرق تمكنت الأستاذة كوثر بدران بفضل الله تعالى وعونه من الحصول على ماجستير "خبيرة تعاقد في التجارة الدولية" بتقدير جيد وميزة مشرف جدا مع التهنئة وذلك تحت اشراف البروفيسور الاستاذ سيرجيو فيسكونتي وأمام لجنة مركز دراسات العلوم الشرعية يوروكونفيرنس الإيطالي المشرفة على تأهيل وتدريب المحامين في ماجستير التخصصات في القانون التجاري وقانون "عقود التجارة الخارجية".
وبهذا الانجاز الأكاديمي الجديد المضاف الى دبلوم الماجستير وشهادة الدكتوراه كأول خريجة ومحامية مغربية عربية في القانون الأوروبي والدولي في ايطاليا ، ستصبح أول محامية عربية تتخصص في عقود التجارة الدولية ويصير "المكتب الدولي للمحاماة بدران" الذي تترأسه بدون منازع "أول مكتب عربي في ايطاليا" يتخصص في العقود الدولية وأحد أكبر المكاتب الناذرة التي تتحكم في هذا التخصص على الصعيد العالمي بأربع لغات العربية والفرنسية والانجليزية والايطالية.
استطاعت من خلال هذا التفوّق وثمرة الجهود الشخصية المحضة ونتيجة العزيمة الثابتة والإرادة القوية التي لم تأت صدفة من عبث لتحقيق هذه القفزة النوعية على جميع المستويات، وتحقق مكاسب جد هامة في مجالات القانون والبحث والتعمق في مختلف التخصصات ذات الصلة مما يجعل منها مثالا نسويا نادرا في ديار الهجرة .
بهذه الحصيلة المحترمة من الجهد المتواصل وبهذا النتاج المقبول من النشاط الدؤوب تقودها مسيرتها المشرفة الى سدة النجاح والتفوق باستثمار كامل وقتها في التركيز والتمعن والبحث والدراسة والفهم والدور الفاعل والأثر الايجابي في تحقيق السبق علميا وعمليا .
مع تزايد أهمية التجارة الدولية وتعدّد واختلاف أوجه النظام الاقتصادي المحرك الرئيسي والداعم الأساسي للنمو على المستوى العالمي والوطني لكل دولة على حدة، كان من الأهمية بمكان أن تجد الأستاذة الباحثة حلولا للتعامل قانونيا وحسب المباديء والمساطر المنظمة لمختلف المنظمات والهيئات الدولية وما تحتاجه المفاهيم الأساسية للعقود التجارية والعقود الدولية من مهارات وبحث عن قواعد موضوعية وتقنيات تعامل وشكليات رسمية قانونية لحكم العلاقات مع الحكومات ومع باقي الأطراف الدولية لتسهيل استراتيجية تدويل الشركات الراغبة في امتطاء أمواج العولمة والتصدي لأية مصاعب ومعوقات التي تتعرض لها ملفات الشركات التجارية.
وبهذا التخصص المشرف "خبيرة تعاقد في التجارة الدولية " داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي الذي يعتبر هذا النوع من "العقود" بمثابة العمود الفقري للتجارة تمكنت الأستاذة بدران من وضع بصمتها والبرهنة على تميزها في المجال الحقوقي ،كما استطاعت ادراج اسمها على قائمة الكوادر الدولية من خلال سلسلة اللقاءات والدورات والتدريبات القانونية التي تندرج ضمن برنامج الخبرات والتطوير والمحاكاة والبحث والتحليل في مختلف أصناف القوانين فضلا عن الحصيلة التقنية والممارسة القانونية الهامة والثقيلة التي عرفتها طيلة خبرتها الموفقة.
وهذه النقلة النوعية المشرفة ستفتح لها بفضل الله وكرمه فضاء جديدا من التقوية والتطوير في عالم صياغة العقود الدولية ومتطلبات تأسيس الشركات والتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف واختيار البنود المميزة ومهارات التفاوض والالتزامات وأحكام التراضي في إطار تفعيل وتنظيم عقود التجارة الدولية والوكالة ، وما تقتضيه بنود البيع والشراء والتوزيع الدولي والمشاريع المشتركة والمناقصات الدولية والمفاوضات والاتفاقيات والتحكيم والمنازعات والاعتمادات الالكترونية واسترداد الائتمانات والإيجارات والديون والعقود المصرفية والسندات، وكل ما يتعلق بالضرائب والنقل والتأمين والجمارك والتعويضات عن الأضرار وحوادث السير وغيرها ... علاوة على مرافقة الشركات الإيطالية في الخارج والشركات الأجنبية في إيطاليا وتوفير الاستشارات والمساعدة القانونية للمستثمرين وللشركات الإيطالية والأجنبية داخل إيطاليا والخارج والعالم العربي.
ولتحقيق كل هذه الأهداف وغيرها وكذا القيام بمختلف المهام على الوجه الأمثل المطلوب كان رهينا على "مكتب المحاماة الدولي بدران" أن يغير من استراتيجيته وطريقة سير عمله وان يدخل في شراكات مع مكاتب متخصصة في أوروبا وبقية العالم للتطوير من اختصاصاته في القانون التجاري إلى جانب القانون الدولي والخاص قصد متابعة التدابير الإيطالية في الخارج وتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل إيطاليا وإنشاء شركات من وإلى إيطاليا وكل ما يتعلق بالحماية القانونية والقضائية للأشخاص وللشركات والمساعدة على نقل التكنولوجيات والتوصل إلى مفاوضات التسوية وحل النزاعات والمرافعات القضائية من خلال المحاكم وعن طريق التحكيم والتقاضي أمام المحاكم الوطنية والمحكمة الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية لاهاي حسب قوانين ومقتضيات أنظمة الاتحاد الأوروبي والممارسة الدولية والقانون الإيطالي.