ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026.

كشفت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم أمس السبت، عن اعتماد 12 ملعبا في 10 مدن تلبي معايير الاتحاد الدولي (فيفا) ورصد 15,8 مليار دولار أميركي بحال الحصول على شرف التنظيم.
وعرض رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء لمضامين الملف المغربي، شارحا أن المملكة ستخصص استثمارات هامة كانت مبرمجة من قبل، مؤكدا أن "المغرب لن يقوم بتغيير استراتيجيته من أجل كأس العالم، بل العكس تماما".
وسيقوم المغرب بتجديد والزيادة من الطاقة الاستيعابية لخمسة ملاعب في العاصمة الرباط ومدن مراكش وفاس وأكادير وطنجة حتى تستجيب للمعايير التي يشترطها فيفا.
وأضاف رئيس اللجنة التي تقدمت رسميا الخميس في زيوريخ بملف ترشحها، أن المغرب بصدد تشييد ملاعب في مدن الدار البيضاء ووجدة وتطوان ,
وسيخصص ملعبان لكل من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش ، فيما أكملت الناظور والجديدة ومكناس وورزازات لائحة المدن المرشحة، بحيث سيعتمد في نهاية المطاف 12 ملعبا من اصل 14 رشحتها اللجنة.
وبخصوص الكلفة الإجمالية للمونديال، كشف أن البطولة ستكلف المغرب 15,8 مليار دولار اميركي، منها 3,2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص. وسيخصص المغرب مليار و200 مليون دولار لتشييد ستة ملاعب جديدة، فيما سيخصص 9,6 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات والمستشفيات والمراكز الصحية حتى تستجيب للمواصفات الدولية.
وكان المغرب اعلن في غشت الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، ويواجه منافسة ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفي ترشيحه للمونديال، يعول المغرب بشكل أساسي على دعم الدول الافريقية (54)، ويعتبر أن ترشيحه هو "ترشيح للقارة الإفريقية بأكملها"، سعيا لمونديال "افريقي" ثان بعد جنوب افريقيا 2010، عندما خسر المغرب حق الاستضافة 10-14.
وبمواجهة المغرب، رشحت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الاميركي المكسيكي الكندي، قائمة من 23 مدينة لاقامة المنافسات.
وتقع 17 من المدن ال 23 في الولايات المتحدة منها لوس انجليس وميامي وواشنطن وبوسطن، وثلاث في كندا هي ادمونتون ومونتريال وتورونتو، وثلاث في المكسيك هي غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري. وفي حال فوز "يونايتد بيد" (الترشيح الموحد)، سيتم اختيار 16 مدينة فقط لاستضافة المباريات.
واشار "يونايتد بيد" الخميس الى ان متوسط سعة الملاعب المقترحة هو 68 الف مقعد، ويعول على بيع 5,8 ملايين بطاقة دخول الى الملاعب برقم اعمال يصل الى 2,1 مليار دولار.
وأبرز العلمي أن قوة الملف المغربي تقوم على خمس ركائز أساسية "تجعل من المونديال في حالة استضافة المغرب له ناجحا بكل المقاييس"، وأوضح أن فيفا بمقدوره الاستفادة ماليا من حقوق نقل المباريات "إذ أن الموقع الجغرافي للمغرب والمنطقة الزمنية ستجعل الشركات العالمية تتنافس لنيل حقوق نقل المباريات".
واردف العلمي الذي يشغل منصب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي "لن يكون اللاعبون بحاجة للتأقلم مع التوقيت المغربي.. سبعون دولة يمكنها دخول المغرب بدون تأشيرة".
كما أشار للبعد الإفريقي بحيث أن "الملف المغربي مناسبة لتحقيق إفريقيا والمغرب تطورا أكبر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية"، موضحا أن تنظيم المونديال سيساهم في تسريع وتيرة الأشغال وإنجازها في وقت وجيز مقارنة مع ما كان مخططا قبل الترشح للمونديال.
وقلل العلمي من شأن تصريحات الرئيس السابق لفيفا السويسري جوزيف بلاتر الداعمة للملف المغربي "شخصيا لا يهمني الأمر، كان بالإمكان أن نتحدث عندما كان رئيسا للاتحاد الدولي".
وأكد العلمي أن المغرب غير قلق من الزيارة التقنية التي سيقوم بها وفد من الاتحاد الدولي لتفقد المنشآت الرياضية والبنى التحتية، مضيفا "عندما قدم المغرب ترشيحه سنة 2003 لم يكن يتوفر على أي ملعب يخضع لمواصفات فيفا، الآن نتوفر على ستة".
وستزور لجنة تقنية من الاتحاد الدولي المغرب يوم 17أبريل المقبل للوقوف عن كثب على الملاعب والمدن التي رشحها المغرب لاحتضان المونديال.
وأوضح رئيس اللجنة أن الوقت المتبقي للإعلان عن البلد المستضيف للمونديال كاف لمواصلة العمل، مضيفا "التقينا بالعديد من المتدخلين وبعشرات الأصوات، إنها منافسة رياضية وليست حربا نووية، منافسة يجب لعبها بروح رياضية".
وبخصوص حظوظ الملف المغربي لمنافسة الملف الثلاثي، أكد ان اللجنة المكلفة بالملف المغربي قامت بعمل احترافي، وضمت 80 من الخبراء والمتخصصين الدوليين "لم يتم إظهار جميع الأوراق، لدينا عمل يجب القيام به وسنواصل حتى 13 يونيو".
ويشدد الاتحاد الدولي على ضرورة أن تكون عملية اختيار البلد المضيف "أخلاقية، شفافة، موضوعية، وغير منحازة"، مذكرا الأعضاء بضرورة "رفض كل محاولات التأثير (…) والهدايا أو الدعم بهيئة برنامج تنمية".
وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ستحسم الاتحادات المحلية ال211 التابعة للاتحاد الدولي في 13 يونيو المقبل في العاصمة الروسية موسكو هوية البلد أو البلدان التي ستستضيف مونديال 2026، وهي أول نسخة ستعرف مشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، اذ كان الاختيار في المرات السابقة يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية.
وأحاطت بعمليات اختيار البلدان المضيفة لكأس العالم شبهات فساد ورشى، وتكشفت بعض فصولها في إطار الفضائح التي هزت الاتحاد الدولي منذ العام 2015 .