خلال إختتام دورة ماي 2018م للجماعة الحضرية بتطوان ، الموافقة على إحداث سيارتين لنقل الموتى بالمجان للطبقة المعوزة من تطوان إلى مدن أخرى أو العكس .....كما كانت هناك المصادقة والأسئلة على عدة قرارات كانت موضوع جدول أشغال دورة ماي 2018م العادية بالجماعة الحضرية لتطوان وعليه نقدم لقراء الموقع الإخباري تطوان بلوس.. نص بيان مصلحة التواصل والإعلام بالجماعة الحضرية لتطوان حول اختتام درة ماي العادية لسنة 2018م: اختتمت دورة مايو العادية في جلستها الثانية والتي ترأس أشغالها رئيس جماعة تطوان بقاعة الجلسات محمد أزطوط بحضور السادة أعضاء المجلس الجماعي وباشا المدينة والمدير العام للمصالح وحضور رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية . وقد اشتمل جدول الأعمال على إجابة الرئاسة على خمسة أسئلة كتابية تقدم بها الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي لتطوان بتاريخ 04 أبريل 2018 تتعلق بالآتي: السؤال الأول: حول ما يسمى بالرخص الاستثنائية لإدخال أو إضافة عدادات الماء والكهرباء وأسباب استخلاص الضريبة عن هذا النوع من الرخص . السؤال الثاني: حول أسباب عدم تزويد الأعضاء بتقارير الافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة وعدم نشرها طبقا للمادة 272 من القانون 113.14 للمتعلق بالجماعات. السؤال الثالث: حول المعايير المعتمدة من طرف الجماعة للحصول على قطعة أرضية بتجزئة الوقاية وأسباب عدم عرض هذه التفويتات على أنظار المجلس الجماعي وعدم تحيين ثمن التفويت ليتناسب مع السعر الحقيقي المعمول به . السؤال الرابع: حول أسباب عدم إحداث مصلحة خاصة بالسير والجولان ومدى تفكير الجماعة في وضع مخطط للسير والجولان وعرضه على أنظار المجلس الجماعي من أجل مناقشته والمصادقة عليه . السؤال الخامس: حول تخصيص سيارتين من النوع الكبير لنقل الأموات بشكل مجاني ومعايير الاستفادة منها وعدم عرض هذا الأمر على أنظار المجلس الجماعي. وقبل الشروع في الأجوبة عن الأسئلة الكتابية تقدم السيد الرئيس بتهنئة للمغرب التطواني ولساكنة مدينة تطوان على بقاء فريق الحمامة البيضاء في قسم الكبار بعد تجاوز المنعرج العصيب الذي كان يعيشه الفريق، مثنيا على كفاءة المدرب والإطار التطواني عبد الواحد بن احساين وجهوده التي أثمرت نتائج إيجابية تباعا. من جهة أخرى ذلك ذكر باللجنة التي تم انتدابها في أحد دورات المجلس الجماعي للتقصي في نتائج امتحانات الكفاءة المهنية بعد الشكايات والملاحظات التي أدليت بشأنها ،حيث تم اختيار ممثل عن كل فريق سياسي بالمجلس .وبمناسبة انتهاء أشغال هذه اللجنة فسح المجال للأستاذة أمينة بورجيلة نائبة الرئيس ومنسقة اللجنة التي قدمت استنتاج عن أشغال هذه اللجنة استنادا للمادة 29 التي تتيح للمجلس إحداث لجان مؤقتة .موضحة أنه قد استمعت اللجنة لأطر الجماعة ذوي الصلة وتعرفت اللجنة على المراسيم وقرارات وزير الداخلية المحددة لنظام امتحانات الكفاءة المهنية وكذا كافة مراحل ووثائق المباراة وإعلان النتائج وكيفيات تشكيل اللجان وفق المعايير المطلوبة.حيث أكدت أنه تم احترام الشروط الموضوعية أثناء إجراء الامتحان والحراسة.ومرت المباراة في أجواء عادية.واطلعت اللجنة على ملف المشتكين المتبارين الذين طلبوا تشكيل لجنة علمية مستقلة وطلب الاطلاع على أوراق الامتحان وإعادة التصحيح.واطلعت اللجنة على الشكايات وقامت بفحصها من الناحية القانونية والمسطرية.وعليه ثبت للجنة عدم توفر دلائل مادية تثبت الخروقات. وبخصوص صلاحية اللجنة من عدمه في البث في امتحانات الكفاءة المهنية فقد ذكر السيد الرئيس أن هذه اللجنة لها كافة الصلاحية كونها منبثقة عن توصيات المجلس الجماعي. وجوابا على السؤال المتعلق بالرخص الاستثنائية فتم التوضيح بأن منح هذه الرخص يتم في إطار ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و إعمالا للمبادئ التي ترتكز عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمقرر الجماعي رقم 200/2011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الحضرية لتطوان وأن هذه الرخص لا تسلم إلا للبنايات التي توجد داخل الأنسجة القديمة أو بالأحياء الهامشية وتوفر شروط محددة من بينها مراعاة الظروف الاجتماعية للطبقات الاجتماعية الهشة و التقليص من مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء الناجم عن ارتفاع فاتورة الاستهلاك بالنسبة للبنايات المتعددة الطبقات، ولا تتوفر إلا على عداد منفرد.فيما أكد الفريق الاستقلالي أن كل مواطن له الحق بالتزود بالماء والكهرباء دون قيد أو شرط. بخصوص سؤال أسباب عدم تزويد الأعضاء بتقارير الافتحاص والمراقبة ، فقد أشار الجواب إلى أن التقرير الملقى من طرف رئيسة مصلحة الافتحاص الداخلي بالجماعة متضمن لكل المعلومات والبيانات المنجز من طرف المصلحة ،وأن المحضر المذكور تم إرساله على شكل قرص مدمج إلى جميع أعضاء المجلس الجماعي. وجوابا على السؤال المتعلق بالمعايير المعتمدة من طرف الجماعة للحصول على قطعة أرضية بتجزئة الوقاية تمت الإشارة إلى أن هذه التجزئة تدبر وفق كناش التحملات المنجز من طرف بلدية الأزهر سابقا كما أنه تم وضع كناش تحملات جديد يتضمن مجموعة من الشروط التنظيمية المتعلقة بتنظيم شروط الاستفادة من القطع الأرضية الكائنة بالتجزئة و تثمين الرصيد العقاري للجماعة وتنمية مداخيلها وكذا مراجعة الأثمان المحددة لتفويت البقع الأرضية بالتجزئة لتتناسب والسعر الحقيقي الحالي للبقع الأرضية الواقعة بالتجزئة.وهو الكناش الذي حظي بموافقة أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية لشهر غشت 2013 بمقتضى المقرر رقم 433/2012 و قد تم توجيهه لتأشيرة السلطات المختصة فطالبت بإدخال تعديلات تنكب المصالح الجماعية المختصة على معالجتها قبل إعادة توجيهه للتأشير من جديد. وبخصوص أسباب عدم إحداث مصلحة خاصة بالسير والجولان ، تم التذكير بالطفرة التي عرفتها مدينة تطوان على مستوى أشغال التهيئة والبنية التحتية حيث شملت95 % من طرقات المدينة بما فيها الهامشية التي أصبحت تحظى بدورها بتجهيزات في مجال التشوير تم الحرص خلالها على انسيابية السير والجولان وسلامة مستعملي الطريق و الالتزام بالمعايير التقنية والقانونية الجاري بها العمل مما يجعل من مدينة تطوان مثالا على مستوى السلامة الطرقية إذ تتميز باحترام قوانين السير وممرات الراجلين مما يعكسه ندرة حوادث السير . وتتوفر الجماعة على مخطط للسير والجولان ،كما تم إعداد مخطط خماسي إقليمي للسلامة الطرقية للفترة الممتدة بين سنة 2017 و 2021 والذي هو في طور التنزيل بهدف التقليص من حوادث السير مع فسح المجال لباقي الشركاء في القطاع للتدخل والقيام بأشغال في مجال التشوير بتنسيق تام مع مصالح الجماعة المختصة . وبخصوص السؤال الكتابي حول تخصيص سيارتين لنقل الأموات بشكل مجاني، تم التذكير بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على ان الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب ، وأن الجماعة قامت بالتعاقد مع الشركة المغربية للإسعاف ونقل الأموات بموجب عقد اتفاق تحت رقم 02 بتاريخ 28 أبريل 2014 من أجل تقديم الخدمات المتعلقة بنقل الأموات المسلمين وغير المسلمين بواسطة الإسعاف بمدينة تطوان إلى جميع جهات المملكة والذي يمتد لمدة 5 سنوات وذلك وفق كناش تحملات مضبوط ويحدد التزامات الشركة. وقد تم الحرص على تضمين هذا الكناش مقتضى يمنح للجماعة الحق في استعمال سيارة الإسعاف التابعة لها من أجل نقل جثامين الفئات المعوزة إما داخل تراب الجماعة أو خارجها وذلك بعد التنسيق مع الشركة المعنية.فيما أكد الفريق الاستقلالي على الاتفاق على مسألة المجانية مع ضرورة إعطاء توضيحات بخصوص المعايير المعمول بها في هذا الشأن. وفي اختتام أشغال دورة مايو العادية ل2018م تلا كاتب المجلس نص البرقية المرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله.
