خلال دورة فبراير 2018م بالجماعة الحضرية لتطوان ، إقتحم الدورة جموع من موظفي الجماعة يحملون لافتات ضد رئيس الجماعة محمد إدعمار موجهين له إتهام بمعية باشا المدينة وأعضاء المجلس الجماعي أنهم يمزجون الموظف البسيط في حسابات ضيقة ... ويستفزونه بالإنتقالات التعسفية والإستفزازات ، وأكدوا أن قانون الشغل يمنحهم قوة قانون ومنع أي مسؤول أن يتطاول عليهم في الوظيفة العمومية ، وتقف وراءهم ثلاث نقابات للتشغيل ، وشهدت دورة فبراير 2018م بالجماعة الحضرية لتطوان كذلك مساندة المغرب في ترشحه لكأس العالم في 2026م ، كما شهدت الدورة في جلستها العادية المصادقة على عدة نقاط وعليه نمد قراء الموقع الإخباري تطوان بلوس ببلاغ مصلحة التواصل والإعلام بالجماعة الحضرية بتطوان هذا نصه : صوت المجلس الجماعي لتطوان بالإجماع على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال دورة فبرايرالعادية ل2018 والتي ترأس أشغالها رئيس جماعة تطوان صباح الأربعاء 07 فبراير 2018 بقاعة الجلسات محمد أزطوط، بحضور أعضاء المجلس الجماعي وباشا مدينة تطوان وممثل السلطة وممثلي الجمعيات المعنية بالشراكات والمدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية وحضور رجال الصحافة والإعلام. في البداية تلا كاتب المجلس جدول أعمال الدورة ونص الأحكام الصادرة ضد الجماعة والمرفوعة من طرفها. وتم المرور خلال الجلسة الأولى للإجابة عن الأسئلة الأربعة التي تقدم بها كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والإستقلال ، قصد إدراجها بجدول أعمال دورة فبراير،حيث اعتبرها رئيس المجلس الجماعي معيبة من حيث الشكل والمضمون، مما يفرض إعادتها إلى واضعيها قصد ملائمتها أولا مع المادتين 17 و18 من النظام الداخلي للمجلس، وكذا مع المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 ،علاوة على عدم توفرها على وحدة الموضوع، لما تضمنته من معطيات مغلوطة وغير مبنية على حقائق ملموسة. الجلسة الثانية والتي شهدت تصويتا بالإجماع خصصت لدراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان وجمعية سواعد الإخاء لرعاية الأشخاص في وضعية صعبة من أجل تسيير مركز الإخاء لاستقبال الأشخاص بدون مأوى بحي موكلاتة، شارع بني أحمد حيث شهدت النقطة نقاشا مستفيضا حول شكل ومضمون الاتفاقية ونوعية الخدمات المقدمة للنزلاء مع إبداء بعض التحفظات على حداثة تأسيس الجمعية وعدم انتسابها لجمعيات المنفعة العامة.غير أنه تمت مباركة هذه الاتفاقية نظرا لدورها الاجتماعي والإحساني في إيواء المشردين لحين إعادة إدماجهم في الوسط المجتمعي مع دعوة كافة الأعضاء للتطوع لدعم ومرافقة المؤسسة. كما تم التصويت بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان وجمعية البر والإحسان من أجل تسيير وتجهيز مركز لاستقبال الأطفال اليتامى بحي مكلاتة شارع ميضار، حيث أوصى السادة الأعضاء بالزيادة في مبلغ الدعم ومتحفظين على تحديد سن الإيواء في 12سنة ،مع الدعوة لتمديد هذا السن وإدماج اليتامى بين أوساط العائلات لتحسيسهم بالدفىء الأسري، مع البحث عن التكامل بين الجمعيات من هذا القبيل على أساس التشبيك.وبرمجة اتفاقية إطار مع وزارة الصحة وهيئة المحامين والصيادلة وجعل البرلمانيين أعضاء شرفيين في ذات الجمعية للبحث عن آفاق جديدة ورحبة للشراكة. كما تم اقتراح المرور للنقطة السادسة مع إبداء ملاحظة بخصوص الإيجاز في المداخلات لتدبير زمني أمثل. وجرى التصويت بالإجماع على ترشيح مدينة تطوان للانضمام لشبكة المدن المبدعة لمنظمة الأممالمتحدة للثقافة والتربية والعلوم "اليونسكو".مع الإشادة بالأطراف التي سهرت على إعداد ملف الترشيح، مع التأكيد على أن استمرار العضوية رهين بعدد من الالتزامات، فيما أوضح السيد الرئيس أن ملف تطوان فيه نقاط قوة نظرا للرصيد الحضاري الذي يتوفر عليه المواطن التطواني، مشددا في ذات الآن على إنصاف هذه المدينة والوثوق بمقدرتها الإبداعية. النقطة الخامسة والمتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون الدولي اللامركزي بين جماعة تطوان واتحاد بلديات الضنية بالجمهورية العربية اللبنانية شهدت تصويتا قريبا من الإجماع مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، حيث تم التركيز على الأهمية التي يشكلها التعاون اللامركزي في الجانب التنموي والديبلوماسي للاستفادة من الخبرات والإضافات والقواسم المشتركة بين الجانبين.فيما ركز السيد الرئيس على الحكامة في التدبير التي تتميز بها اتحاد بلدية الضنية مركزا على خصال رئيسها الحميدة داعيا للاستفادة من الأفكار النيرة التي يمتاز بها والتي بوأته مكانة لنيل الجائزة العالمية للشفافية. كما وقد تم التصويت بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة بين جماعة تطوان والجمعية المغربية للمتقاعدين والمسنين بتطوان نظرا للخدمات التي سيتم تقديمها لهذه الفئة من الموظفين السابقين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الصالح العام.وبموجب هذه الاتفاقية سيتم الاستفادة كذلك من خبراتهم في المجالات التي ينشطون بها.
كما تم التصويت بالإجماع على مشروع برمجة المبالغ المودعة بحساب الانتظار بالجزء الثاني من الميزانية من أجل أداء قسط من مبلغ مساهمة الجماعة في اتفاقية الشراكة المتعلقة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في سقي المناطق الخضراء مع إبداء تحفظات بخصوص كيفية تسديد المبلغ على اعتبار وضعية مالية الجماعة وضرورة التوفر على منبهات بخصوص الإمكانات الجبائية وجدوى البحث عن شراكات يكون من ضمن أهدافها تقليص نفقات الجماعة. وتم كذلك التصويت بالإجماع على مشروع تعديل الفصل الثالث من كناش التحملات المتعلق باستغلال الملك العمومي الجماعي لغرض الإشهار مع إعطاء توضيحات بخصوص الحفاظ على المبلغ الحالي مع رصد محاور ومدارات بالجماعة لغرض الزيادة في اللوحات الإشهارية مع المطالبة بمستحقات الجماعة في اللوحات المثبتة بالعمارات. وتم التصويت بالإجماع كذلك على مشروع قرار إعلان المنفعة العامة لإحداث متحف ومعبر للولوج إلى سجن المطامر عبر دار ورثة ابن مرزوق ونزع ملكية العقار اللازم لهذا الغرض وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ،مع توفير كافة الضمانات للورثة ،وتم الإجماع على تثمين هذه المبادرة نظرا للدور الذي تلعبه المتاحف في تنشيط الصناعة السياحية ولكون هذا المتحف من نوع خاص يشد انتباه السياح. وكذا التصويت بالإجماع على مشروع قرار إعلان المنفعة العامة لإحداث مقبرة إسلامية بحي دار مورسيا ( الموقع المدعو عيشة العرب) ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.مع الدعوة لصون قبور المسلمين وحمايتها من العابثين وذلك بوضع الحراسة الأمنية وتفعيل فتوى المجلس العلمي بخصوص المقبرة لإعادة إحيائها من جديد. كما شهدت دورة فبراير العادية تقديم تقرير الأقسام والمصالح الجماعية على ضوء نتائج الافتحاص الداخلي خلال سنة 2017 حيث قدمت رئيسة المصلحة عرضا أوضحت من خلاله المنهجية المعتمدة بموجب القانون التنظيمي 113.14 حيث قدمت تشخيصا لحصيلة تدبير المصالح الجماعية عبر تبني نظام التدبير بحسب الأهداف والاعتماد على الأساليب الحديثة وتقييم المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر وموثوقية المعلومات والقواعد الأخلاقية بهدف الرفع من جودة الخدمات. معتبرة في عرضها أن سياسة تدبير الموارد البشرية يجب أن يكون قائما على تحقيق الأهداف، معرجة على الهيكل التنظيمي للجماعة والحاجة الملحة لتحديد الوظائف والمهام.ومن هذا المنطلق تم إبراز مكامن الخلل في تدبير المصالح الجماعية من خلال غياب تحديد دقيق للمهام وانعدام نظام لإدارة المخاطر، دون إغفال الجوانب المضيئة في التسيير الجماعي والتي لوحظ ميدانيا تطور ملحوظ بشأنها.وقد أجمع السادة الأعضاء على تثمين المجهود المبذول في هذا التقرير الذي تم اعتباره تشخيصا لا يرقى بعد للتدقيق. كما شكر السيد الرئيس رئيسة مصلحة الافتحاص على عرضها مغتنما هذه الفرصة للتنويه والإشادة بكافة أطر وعمال الجماعة على المجهودات التي مافتئوا يقدمونها لصالح الجماعة وساكنتها، ومعتبرا في ذات الآن أن قسم تنمية الموارد المالية هو القلب النابض للجماعة.ومغتنما هذه الفرصة للحديث عن الكفاءات التي تزخر بها الجماعة ومعرجا على تداعيات امتحان الكفاءة المهنية لهذه السنة والتي شهدت موجة من الانتقادات والشكايات مقترحا التصويت على تشكيل لجنة مكونة من مستشاري الجماعة ومن رئيسة قسم تنمية الموارد البشرية ومن خبراء من خارج الجماعة لاستلام جميع وثائق المباراة لدراستها للنظر في مدى توفرها على كافة المعايير الموضوعية اللازمة معطيا نموذج بعض الجماعات التي اعتمدت نفس المنحى. من جهة أخرى سجل السيد الرئيس بارتياح نجاح الإدارة الالكترونية ،وبذلك تكون جماعة تطوان الجماعة الأولى التي تلج لهذه المرحلة.كما أعلن عن قرب إخراج تصميم تهيئة مدينة تطوان للوجود بعد المصادقة عليه.كما طمأن مكونات الإدارة الجماعية والرأي العام المحلي على الوضعية المريحة التي تعرفها ميزانية جماعة تطوان بفضل مجهودات موظفيها .كما شكر السلطة المحلية وأطر الجماعة على اختيار مدينة تطوان مدينة مبدعة.ومتجها بالشكر كذلك لكل من ساهم في بناية المكتب الجماعي لحفظ الصحة. من جهة أخرى شهدت دورة فبراير تقديم حصيلة أنشطة الأقسام الجماعية خلال السنة 2017 وكذا التقارير السنوية حول أنشطة اللجان الدائمة للمجلس: لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. لجنة المرافق العمومية والخدمات ولجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة والمحافظة على الصحة العامة. ولجنة الشؤون الاجتماعية والشراكة والتعاون والتنمية البشرية وخدمات القرب. ولجنة البنيات الأساسية والمشاريع الكبرى والاستثمار. وفي ختام أشغال دورة فبراير العادية ل2018 تم رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
