الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تحتج على إقصاء من المشاركة في ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE رسالة احتجاح على الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بشبب اقصاءها من المشاركة في ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وهدا نصها :
وصلنا خبر، كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عبر مختلف وسائل الإعلام، أن مجلس النواب نظم يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بمقر المجلس، ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تحت شعار: "من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح" حضرتها بعض النقابات التعليمية وفعاليات مدعوة، لكن رئاسة البرلمان التي دعت لهاته الندوة أقصت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي النقابة ذات التمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والمعروفة، عند نساء ورجال التعليم وفي الساحة التعليمية والتربوية وعبر وسائل الإعلام المستقلة والموضوعية، والمشكورة بالمناسبة، معروفة بمواقفها المبدئية والموضوعية والمدافعة على التعليم العمومي وعلى العاملات والعاملين بالتربية والتعليم.
إن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، واعتبارا لقراراتها المستقلة عن كل الجهات، تشجب بقوة لجوء رئاسة البرلمان إلى إقصاء متعمد لنقابتنا، على غرار ما يفعل الإعلام الرسمي "العمومي" المُمَوَّل من جيوب دافعي الضرائب ومن بينهم نساء ورجال التعليم.
إن نقاش مشروع قانون الإطار 51/17 يهمنا كجامعة وطنية للتعليم، نظرا لما يحمله من هجوم طبقي على حق أغلبية الشعب المغربي في تعليم عمومي ومجاني وموحد ويستسجيب للتطور العلمي والتقني للمغرب، كما أنه من باب الأخلاق السياسية والإنتصار لشعار "إشراك" الجميع في نقاش الشأن التعليمي، كما تدعي الجهات الرسمية دولة وحكومة ومؤسسات، واجب على رئاسة البرلمان دعوتنا كباقي النقابات ذات التمثيلية.
نعم كان من المفروض على رئاسة مجلس النواب ألا تقصينا كنقابة وكان عليها أن تدعونا لحضور الندوة، من بين النقابات ذات التمثيلية، ولنا الحق وحدنا أن نقرر في المشاركة أو مقاطعة هذا الجهاز وأنشطته التي لم تكن يوما ما في صف الطبقة العاملة بكافة مكوناتها والكادحين.
إن قانون الإطار المزمع تمريره ضدا على المصالح الحيوية لعموم الجماهير الشعبية الطامحة في تعليم عمومي موحد لا يفرق بين أبناء وبنات الوطن الواحد، ومجاني يضمن لهم التواجد في المدرسة والجامعة العموميتين دون أداء أي درهم إضافي على ما يدفع من ضرائب.
إننا نعتبر أن أولوية الأولويات، التي تتماشى مع مصالح عموم المغاربة، هو استرجاع التعليم العمومي من حضن لوبيات القطاع الخاص وأنصارهم من رواد الفرنكوفونية الاستعمارية، ووضعه في كنف الشعب الكادح، لما سيكون له من آثار إيجابية على واقعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي..
وتقبلوا أصدق مشاعرنا والسلام.