الرباط 27 نونبر 2016 في ظل الهجوم المتتالي للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية على مكتسبات الشعب المغربي (التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، التشغيل المباشر بالعقدة، قانون الإضراب…) وفي الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات إلى تجويد المنظومة التعليمية ودمقرطتها من خلال سن سياسة تعليمية ديمقراطية وشعبية، ووقف التخريب المتسارع والممنهج للمدرسة العمومية، يطل علينا المجلس الأعلى للتربية والتكوين المجتمع بالرباط بقراره المشؤوم المؤيد لقرار الحكومة القاضي بإلغاء مجانية التعليم ومصادقته على مقترح الحكومة الرجعية، بأن تُساهم الأسر المغربية في تمويل تعليم أبنائها في المستوى التعليمي التأهيلي والعالي مع تكفل الدولة بضمان مجانية التعليم الإلزامي في المراحل الابتدائية والإعدادية بتحملها القسط الأوفر من تمويله مع تنويع مصادره. واعتبارا لكون التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن تكلفته المالية، وهو من الالتزامات الأساسية للدولة تجاه مواطنيها، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE: 1. نذكر بموقف الجامعة الذي يَعتبر أن قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تعني الممثلين فيه، وأنه لن يُستعمل إلا لتكريس التراجعات وتخريب المدرسة العمومية؛ 2. نذكر بالمناسبة أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ليست ممثَّلة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين رغم أنها نقابة تعليمية من النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية وبوزارة التعليم العالي، وأن المجلس الأعلى لم يقم بتحيين معطيات التمثيلية النقابية بالمجلس بعد الانتخابات المهنية ليونيو 2015، كما أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لم يسبق له أن راسل المجلس في الموضوع؛ 3. ندين قرار الحكومة القاضي بإلغاء مجانية التعليم وندين قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين المؤيد له، وكل من زكاه من أي موقع كان؛ 4. نرفض رفضا تاما ومطلقا ضرب ما تبقى من المجانية في التعليم والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الأساسية للشعب المغربي ورهن قطاع استراتيجي حيوي بيد أصحاب المال الذين يعتبرون التعليم سلعة للاستثمار والربح السريع؛ 5. نحمل المسؤولية للدولة المغربية وحكومتها الرجعية في تزكية نهج ليبرالي للمرفق العمومي ونعتبر أنها بوضعها حدا لمجانية التعليم، وبتبريرات واهية، تكرس الطبقية التي ستعمق تقسيم المجتمع وتؤجج التفرقة الاجتماعية والإقصاء وتكرس الارتقاء "التمييزي الاجتماعي"؛ 6. نعتبر قرار فرض رسوم على الأسر المغربية لتمويل قطاع التربية والتعليم العمومي قرارا عدائيا وتشجيعا لنوع من "اقتصاد الريع"، بما أن الدولة، وفي إطار تشجيع التعليم الخاص، منحته امتيازاتٍ كثيرة، لعل أهمها إعفاؤه من الضرائب، مما حوّل "الاستثمار" فيه إلى نوع من "الامتياز" يُمنح للشخصيات النافذة وللمقربين، وجَعَلَه مجالاً مفتوحاً للمضاربة والمحسوبية والزبونية والفساد بكل أنواعه؛ 7. نعتبر أن التخفيف من "ثقل" الميزانية المخصصة لقطاع التعليم الذي يستنفذ إمكاناتٍ ضخمةً من خزينة الدولة سنوياً، حسب تصريحات المسؤولين، لتبرير قرار خوصصته وتفويته، يتطلب اقتلاع الفساد الهيكلي المستشري داخل إدارته واسترجاع كل الأموال المنهوبة وإعمال المحاسبة والمساءلة في تبدير المال العام في مشاريع و"إصلاحات" أغرقت المغرب في المديونية ورهنت مستقبله للمؤسسات المالية فيما لم تحقق سوى الفشل وتخريب المدرسة العمومية؛ 8. نذكر بمطلبنا القاضي بتعديل المادة 31 من دستور فاتح يوليوز 2011 بما يجعل الدولة ملزَمة بضمان الحق في التعليم وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 9. نؤكد أن أي إصلاح للتعليم وللمدرسة العمومية هو رهين بسن سياسةً وطنيةً للنهوض بالاقتصاد الوطني المغربي، وإعطاء أبناء الوطن فرصاً متساويةً في ارتقاء السُّلم الاجتماعي… بعيدا عن إملاءات المؤسسات المالية العالمية والدوائر الامبريالية؛ 10. نجدد دعوتنا لكل القوى الحية والصف الديمقراطي بالمغرب إلى تشكيل جبهة اجتماعية واسعة دفاعا عن مكتسبات الشعب المغربي التي تحققت بالنضال وحقه الأساسي في تعليم عمومي مجاني وجيد، وإلى مواجهة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة التي سترمي بالبلاد في المجهول. عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي
