بعد تأخر 3 سنوات بسبب “الداخلية”.. الحكومة تحدد شروط تعيين “شرطة المقالع”

وأخيرا، وبعد انتظار أكثر من ثلاث سنوات، يرتقب أن يكون المجلس الحكومي المنعقد، صباح اليوم الخميس، صادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط، وكيفيات تعيين “أعوان شرطة المقالع”، وبمعاينة المخالفات، تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13، المتعلق بالمقالع.
وقالت المذكرة التقديمية للمشروع إنه يأتي “في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية، التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم، والجيد للثروات الوطنية”.
ويلزم مشروع المرسوم الأعوان بأداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع المغربي الجاري به العمل، بالإضافة إلى مزاولة مهامهم، حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية، المكلفة بالتجهيز.
كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف، أو مهندس.
كما يشترط مشروع المرسوم، أيضا، “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع، وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
يذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على إقرار القانون المتعلق بالمقالع (9 يونيو 2015)، ودخوله حيز التنفيذ، في نونبر 2017، كان لوزارة الداخلية رأي آخر بخصوص إحداث شرطة المقالع، التي تنص عليها المادة 45 من قانون المقالع، الذي ألغى قانونا عمره 103 سنوات.
وكشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بداية يوليوز الماضي، في مجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية كان لها رأي يتمثل في تأجيل إحداث شرطة المقالع.
وقال الوزير ذاته، آنذاك، إن "قانون المقالع جاء لوجود عدد من المشاكل، تتعلق عموما بسوء استعمال المقالع، ولم نعمل على شرطة المقالع، التي تتحدث عنها المادة 45، لأنه كان هناك نقاش مع وزارة الداخلية، وتقرر تأجيل إحداث شرطة المقالع".