"الماط" يرفع تظلمه وشكايته للجنة المركزية للتحكيم والسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص الأخطاء التحكيمية في المباراة مع أسفي

على إثر الأخطاء التحكيمية الفادحة التي طبعت مجريات مقابلة الدورة العشرين من البطولة الإحترافية – اتصالات المغرب – ، والتي جمعت يوم الخميس 28 فبراير 2019 بملعب سانية الرمل بتطوان، بين فريقي المغرب أتلتيك تطوان وأولمبيك أسفي.
حيث حرم حكم المقابلة السيد عبد الواحد الفاتيحي المنتمي لعصبة مكناس تافيلالت، من خلال قراراته الغير صائبة، فريق المغرب أتلتيك تطوان من ضربتي جزاء واضحتين، الأولى في الدقيقة 54 بعد لمس الكرة من قبل مدافع فريق أولمبيك أسفي سانطوس والثانية في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للمقابلة بعد إسقاط واضح ومتعمد للاعب محمد المكعزي من قبل مدافع الفريق الخصم داخل مربع العمليات.
ومن الأخطاء المؤثرة أيضا في المباراة، منح فريق أولمبيك أسفي ضربة جزاء خيالية في الدقيقة 64 في الوقت الذي ارتكب فيه المهاجم المسفيوي خطأ على لاعب المغرب أتلتيك تطوان.
هذا بالإضافة إلى حرمان فريق المغرب أتلتيك تطوان من هدفين صحيحين، الأول في الدقيقة 57 بداعي تسلل اللاعب خليل بنحمص، والثاني في الدقيقة 60 من تسجيل اللاعب أسامة الحلفي بداعي وجود خطأ لا وجود له إلا في تقديرات الحكم ومساعديه، دون الحديث عن مجموعة من الأخطاء الأخرى التي يمكن أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم الوقوف عليها من خلال تسجيل المباراة، أخطاء كان لها التأثير الكبير على النتيجة النهائية للمقابلة وبالتالي على الترتيب العام للبطولة.
وعليه، فإن إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان التي تحاشت منذ بداية الموسم الخوض في موضوع التحكيم رغم تضررها منه مرارا. إلا أنها مع توالي الأخطاء وتكرارها في حق الفريق، فإنها مضطرة لكسر الصمت ورفع تظلمها وشكايتها للجنة المركزية للتحكيم والسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. معلنة في نفس الوقت استنكارها الشديد لقرارات الحكم الفاتحي واستغرابها لتعيينه لإدارة مقابلة حارقة في أسفل الترتيب خاصة وأنه حكم معروف بكثرة توقيفه من قبل المديرية المركزية للتحكيم وأنه لم يقد إلا مباريات معدودة في البطولة الاحترافية لهذا الموسم، ويلزمه وقت كبير لقيادة مقابلة من هذا الحجم، وهو الأمر الذي أحبط مجهودات كل مكونات الفريق وتحضيراته لهاته المقابلة لنيل نقاطها الثلاث.
ومما لا شك فيه، أن هذه الأخطاء الفادحة والمنحازة ضد فريقنا، بالإضافة إلى هذا المستوى التحكيمي الهزيل والمهزوز والمسيء لمساعي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بل يحبط كل برامجها الموجهة للدفع بكرة القدم الوطنية إلى أعلى المستويات.
وبالرجوع إلى قرارات اجتماع 14 فبراير 2019 بالصخيرات، وفي حالة ثبوت هذه الأخطاء من قبل الحكم الفاتيحي فإن إدارة النادي تطالب المديرية المركزية للتحكيم ومسؤولي اللجنة المركزية للتحكيم اتخاد العقوبات الصارمة في حقه، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الفرق الوطنية على حد سواء، من خلال تعيين حكام قادرين على توفير النزاهة والعدل خلال ما تبقى من دورات البطولة الإحترافية لهذا الموسم.