بسبب غياب لجن وفرق التحقيق بعض العديد من التقارير التي رفعها بعض البرلمانيين إلى الجهات المسؤولة، والتي تعري الواقع وتفضح المستور وتظهر الحقائق، إلا أن الإدارة العامة للجمارك رأت من المناسب التغاضي وطي هذه الصفحة دون إرسال مسؤولها للتحقيق والتدقيق في بعض التجازوات التي تعرفها نقطة العبور بمركز باب سبتة، والتي كان بعضها سببا في تأجيج الاحتقان بين المواطنين والمسؤول الأول عن الجمارك بالمعبر المذكور. وكشفت مصادر خاصة بالجريدة، على أن الخروقات التي أدت إلى مرحلة "الاختلالات" والثغرات الجاري بها العمل القانوني في ظل دستور 2011، والتي وصل صداها إلى العالم بسبب التقرير الذي أنجزته الفرقة البرلمانية، وبين الخروقات التي لم ينتبه لها البرلمانيون الذين زاروا هذا المعبر هو اعتماد وتسخير بعض الأشخاص الذين يعملون في مجال التهريب لمصلحة المسؤول الأول أو بعض نوابه، وتحولهم كمخبرين مقابل مرور بضائعهم دون إخضاعها لعملية التفتيش وغيرها. ومن الأسماء التي حصلت عليها "الجريدة" كالمدعوة والمعروفة بين الأوساط الأمنية والاستخباراتية والجمركية، التي حولت نقطة التفتيش الخاصة بالجمارك إلى مركب سياحي هي الأمر والناهي فيه، حيث تسمح لم يدفع لها النقود بالمرور وتأمر رجال الجمارك بسلب الذين لا يخضعون لها، وهناك تكمل القضية، هل رجال الجمارك يطبقون القانون وتعليمات مسؤولهم؟ أم يخضعون لتعليمات السماسرة من بينهم الإسم المذكور والذي صار على كل الألسن، بمناطق الشمال. وتفيد معطيات من مركز باب سبتة، حيث أكد العديد من رجال الجمارك أن الآمر بالصرف يتصل ببعض نوابه أو من هم تحت مرتبته بالسماح لبعض السيارات يعلم الله ما تحمله، بالمرور دون إخضاعها لعملية التفتيش الروتين الذي هو جاري به العمل على الجميع. وهذا من بين العديد من المشاكل في انتظار تحرك الإدارة العام للجمار ووزارة المالية وغيرها للنظر في الخروقات التي يعرفها معبر باب سبتة، في انتظار تحرك الجمعيات سواء النسائية وغيرها للقيام باللزام.
