أمزازي يعطي بتطوان انطلاقة لمشروع تجديد 34 مؤسسة تعليمية في جهة طنجة تطوان الحسيمة في اطار برنامج تحدي الألفية

أعطى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، رفقة نائب رئيس هيئة تحدي الألفية أنتوني ويلتشر، صباح يومه الخميس بحضور عدد عفير من الشخصيات في قطاع التعليم. بالثانوية الإعدادية 6 نونبر بتطوان الانطلاقة لأشغال تأهيل البنيات التحتية ل34 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي تعتبر جزء من 90 مؤسسة الموزعة على ثلاث جهات " جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة فاس مكناس والجهة مراكش اسفي" المستفيدة من نشاط "التعليم الثانوي" المندرج ضمن برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية، باعتبار أن هذه الجهات كما صرح الوزير: تعرف المجال القروي كبير جدا واضا في اطار تقليص الفوارق الاجتماعية والمادية ومنح العالم القروي التمييز الايجابي لتمكين التلاميذ من التحصيل الدراسي والتفوق.

وهذا الجانب من الجودة تاتي بعد تحقيق الجانب الانجازات في المنظومة التعليمية خلال 20 سنة السالفة، أي منذ اعلاء صاحب الجلالة عرش اسلافه المنعمين. حيث أن منظومة الاصلاح تعتبر من أولويات الاولويات. واليوم نحن بصدد بناء نموذج من الجودة والمقاربة نوعية لها اثر مباشر على التأهيل التلاميذ و ولوجهم الى سوق الشغل. وأن هذا المشروع ليس فقط من أجل تأهيل المؤسسة ولكنه مشروع مندمج لا رساء نموذج حقيقي لتأهيل المؤسسات.
وأضاف أن هذه المؤسسات الموزعة على الاقاليم تطوان وطنجة ووزان والعرائش ستحظى من تنزيل نموذج "ثانوية التحدي"، في إطار مقاربة تشاركية، من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهاج دراسي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.
. وقد تم تحديد محتوى هذه الأشغال بعد نهاية مسار تشاركي، انخرط فيه كافة الفاعلين في الحقل التربوي على مستوى كل مؤسسة تعليمية مستفيدة (التلاميذ، والأساتذة، والأطر الإدارية، وآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ). وقد تميز هذا المسار بإنجاز تشخيص تقني للبنيات التحتية لكل مؤسسة مستفيدة ودراسة للأثر البيئي والاجتماعي لهذه الأشغال، وكذا بتنظيم مشاورات عمومية لتدارس نتائج هذه الدراسة.
كما سيتم تعزيز نظام تقييم التعلمات ومنظومة" مسار" للتدبير المدرسي، وبلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.
وتتطلب الأشغال التي سيتم إنجازها على مدى 7 أشهر، ميزانية يقدر متوسطها بحوالي 400 ألف دولار لكل مؤسسة مستفيدة، فيما يصل الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع إلى 112 مليون دولار.
وسيشمل المشروع عدة جوانب منها تأهيل الشبكات الكهربائية للمؤسسات المدرسية المذكورة، وتركيب الإنارة والكاميرات داخل المؤسسات وحولها، وأجهزة إنذار الحريق، وشبكة لربط الحواسيب داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى إصلاح المرافق الصحية، وتسييج الملاعب الرياضية، وتجهيز غرف الملابس، وإقامة الولوجيات المخصصة لرجال المطافئ والأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء مساحات خضراء أو فضاءات متعددة الاستعمالات (مستوصف، مقصف، مكتبة)، إلى جانب أشغال الصرف الصحي والسباكة.