الرياضة بمكناس تعاني من سوء التدبير وسوء الأخلاق

ما وصل إليه الوضع الرياضي بالعاصمة الإسماعيلية من اندحار لم يعد خافيا حتى على غير المهتمين مثلي. فلأول مرة، بعد 46 سنة من الإقامة والنشاط السياسي والنقابي، في هذه المدينة "المنكوبة"، أجد نفسي مضطرا للاهتمام بالوضع الرياضي بها، ولو من باب تغيير المنكر في مستوى أضعف الإيمان.
وهكذا، فبعد ما عاشه النادي الرياضي المكناسي مؤخرا من أحداث (عقد جمعين عامين للمجس الإداري للنادي، واحد استثنائي والثاني عادي؛ وذلك صبيحة يوم الاثنين 29 يوليوز 2019)، طغى عليها الاعتداء الشنيع، اللفظي والجسدي، الذي تعرض له الأستاذ يوسف بلحوجي، مراسل جريدة "الاتحاد الاشتراكي" ورئيس فرع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بمكناس ومندوبها الجهوي، لم يكن من الممكن أن ألتزم الصمت أو الحياد؛ خاصة وأن هذا الاعتداء كان على يد رجل قانون(محام بهيئة مكناس) ومسؤول رياضي (رئيس "المكتب المديري لجمعية النادي الرياضي المكناسي"، الأستاذ محمد بن الماحي).
وقد كتبت مقالا، بوحي من هذا الحادث (يمكن الإطلاع عليه بالصفحة الرياضية في جريدة "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الخميس فاتح غشت 2019 بعنوان "الاندحار الرياضي بمكناس يكشر عن أنيابه")، وضَّحت من خلاله بعض خلفيات الاعتداء وأسبابه الحقيقية، والتي جاءت في بلاغ، يعتبر فضيحة بحق ("البلاغ التوضيحي حول الاعتداء الذي تعرض له رئيس جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع")، أصدره المعني بالأمر بعد أن أحس بالورطة التي وقع فيها؛ وقد حاول بن الماحي، من خلال هذا البلاغ، أن يقلب الحقائق، فإذا به يفضح نفسه ويكشف، دون وعي منه، طبعا، بسبب الغل والضغينة التي تعمي البصيرة، الأسباب الكامنة وراء سلوكه المشين، المدان أخلاقيا ورياضيا وقانونيا.
وقد انهالت، بالفعل، الإدانة بهذا السلوك من كل حدب وصوب، محليا ووطنيا. ويكفي أن أشير إلى مضمون بلاغ هيئتين مهنيتين محترمتين، لهما تاريخ نضالي عريق في مجال الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير؛ ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للصحافة الرياضية. وقد أصدرت كل منهما بلاغا تستنكر فيه بقوة السلوك الأرعن لرئيس جمعية النادي الرياضي المكناسي، السيد محمد بن الماحي، وتدين إدانة شديدة اعتداءه على بلحوجي وتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع هذا الأخير ووقوفها إلى جانبه لإعادة الاعتبار وإنصافه (يمكن الاطلاع على هذين البلاغين بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الخميس فاتح يوليوز 2019 أو في غيرها من المنابر الإعلامية).
ويتضح من هذا السلوك المدان مدى التدني الأخلاقي الذي يتسم به الرجل. ومن تدنت
أخلاقه لن يستنكف عن قلب الحقائق وتزوير التاريخ. فبن الماحي لم يقف عند الاعتداء على الصحافة بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة في شخص ممثلها بمكناس والجهة، الأخ يوسف بلحوجي، بل تعداه إلى الاعتداء والتطاول، بشكل وقح، على تاريخ فترة من الفترات المشرقة من العمل الجماعي بمدينة مكناس. ويتمثل هذا التطاول والاعتداء في كون المعني بالأمر تعمَّد أن ينسب إلى أحد رجالات إدريس البصري كل المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، التي تعود فائدتها على ساكنة العاصمة الإسماعيلية (المحطة الطرقة، مسبح السلم، سوق الحبوب، وغيرها من المنجزات التي لم تشهد مكناس مثيلا لها لا قبل ولا بعد) والتي تحققت خلال الولاية التي تحمل فيها الاتحاد الاشتراكي مسؤولية تسيير شؤون مدينة مكناس مع حليفه حزب الاستقلال (من سنة 1983 إلى سنة 1992)، سواء خلال فترة رئاسة الأستاذ محمد الحوتي رحمه الله أو فترة رئاسة الأستاذ المختار المصمودي، شافاه الله وعافاه وأطال في عمره.
ورجل البصري المشار إليه في الفقرة أعلاه، ليس سوى السيد إدريس التولالي. وشخصيا، لا يهمني إدريس التولالي في شيء؛ فهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه إلا من خلال بعض مهامه في "أم الوزارات" ومن خلال نشاطه السياسي بعد أن انتهت مرحلة البصري، فترك المهام الرسمية وتعاطا للعمل في مجال القطاع الخاص. وليس له، في النازلة التي نحن بصددها، أية مسؤولية في التطاول والاعتداء على التاريخ المذكور. فالمسؤولية، كل المسؤولية، تقع على عاتق محمد بن الماحي الذي تجرأ على التنكر للمنجزات التي ساهم فيها الحزب الذي ينتمي إليه (حزب الاستقلال) إلى جانب حليفه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لينسب كل ما تحقق من منجزات - لا تزال شاهدة على العمل الجماعي الجاد للممثلين الحقيقيين للسكان والذين يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، سواء كانت شخصية أو حزبية - إلى مسؤول في الداخلية، أقصى ما كان يمكن أن يقوم به هو أن لا يعرقل المشاريع التي تقدمها الجماعة للوزارة الوصية.
وما كنت لأطلع على هذا البهتان وهذا التزوير المفضوح للتاريخ وللوقائع، لو لم تقدني الصدفة إلى الاطلاع على مقطع فيديو مباشر (لايف)- وهذا، في حد ذاته، يدحض الادعاء بأن الجمع العام للنادي الرياضي المكناسي كان مغلقا- يكيل فيه محمد بن الماحي المديح للسيد إدريس التولالي الذي كان حاضرا بالجمع العام المذكور (والأمر، هنا، ليس بريئا بكل تأكيد). وهذا أيضا لا يهمني؛ ولبن الماحي الحق في أن يمتدح من يشاء ويتملق لمن يشاء. لكن أن ينسب إلى إدريس التولالي منجزات غيره، فهذا أمر غير مقبول. فهو تزوير وتحريف للتاريخ وللواقع.
وتعظم جريرة بن الماحي لكون هذا التزوير والتحريف يطال منجزات ساهم فيها حزبه. فالمنطق يقتضي أن يُعرِّف بها وينسبها لأصحابها (الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال) وليس إلى إدريس التولالي، وكأنه هو من كان يسير جماعة مكناس في تلك الفترة . فأن يتملق بن الماحي لمسؤول سابق في الداخلية على حساب حزبين وطنيين كبيرين وعلى حساب التاريخ، فهي نذالة ما بعدها نذالة وتدني أخلاقي ما بعده تدني.
وتعميما للفائدة، أحيل بن الماحي (وغيره) على مقال لي بعنوان " على هامش الحملة الانتخابية بمكناس: هذه بعض المعطيات للمقارنة" (جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بتاريخ فاتح شتنبر 2015)، أستعرض فيه المنجزات التي تحققت في عهد المجلس البلدي الاتحادي (بتحالف مع حزب الاستقلال) والتراجعات التي حصلت في الولايات الموالية بما فيها الولاية السابقة برئاسة بوبكر بلكورة عن العدالة والتنمية.
وأُذكِّر بن الماحي، إن كان قد نسي أو إن كان يجهل ذلك، بأن الأرض التي أقيم عليها مسبح السلم، ما كانت لتعود للبلدية لولا الموقف الصارم والحازم لرئيس الجماعة ومكتب المجلس في عهد الرئاسة الاتحادية. فقد كان صاحب المؤسسة الفندقية "أوطيل الزاكي" قد استحوذ عليها لضمها إلى مشروعه.
ومن خلال مقطع الفيديو الذي أشرت إليه - ومدته أقل من ست (6) دقائق (فلو أتيح لنا أن نطلع على التسجيل الكامل للجمعين العامين العادي والاستثنائي للنادي الرياضي المكناسي، لاكتشفنا، دون شك، العجب العجاب، سواء في كلام بن الماحي أو في تدخلات الحاضرين أو في نوعية الحضور)- يحاول بن الماحي، كما يفعل كل الجبناء، أن يتنصل من مسؤوليته في ما آلت إليه الأوضاع الرياضية بالمدينة، مدعيا أن دوره هو كرئيس ينحصر في وضع الإستراتيجية. فيالها من إستراتيجية أوصلت الرياضة بمكناس إلى الحضيض !!!
بالطبع هذا الاندحار ليس قدرا مقدورا؛ بل هو نتيجة حتمية للفساد المالي والأخلاقي والتدبيري. ويبدو أن عهد السيد محمد بن الماحي، رئيس المكتب المديري لجمعية النادي الرياضي المكناسي، قد ضرب الرقم القياسي في هذا الباب. وقد بدأت، مؤخرا، بعض التدوينات على "الفيبوك" تفضح، تلميحا لا تصريحا، بعض المستفيدين من الوضع على حساب الرياضيين الممارسين (القطع الأرضية نموذجا). فهل معنى هذا أن للفساد الرياضي بمكناس ربا يحميه؟