أكد المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، رسم مسار بلورة "نموذج مغربي" يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، من أجل انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع، والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على أساس "المسؤولية والإقلاع الشامل". وحسب السحيمي، فقد أشار جلالة الملك إلى أن المقاربة التشاركية والإدماجية يجب أن تسود لجعل المواطن في صلب أهداف التنمية، مبرزا أنه في إطار هذه الرؤية، ذكر جلالة الملك بكون اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي ستقوم بتنفيذ ثلاث مهام وهي إعادة تشخيص وتقويم النموذج الحالي، والأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيواقتصادية المحتملة، وأخيرا التهييء للمستقبل بناء على تحليل سيمكن من تحديد التوقعات. وأوضح السحيمي أن صاحب الجلالة أشار في هذا الصدد، إلى ثلاثة محاور ينبغي التركيز عليها في ما يتصل بإشكالية النموذج التنموي. واعتبر الأستاذ الجامعي أن المحور الأول يتعلق بتطوير العالم القروي وكذا ضواحي المدن، التي تعاني من الفوارق الاجتماعية والهشاشة والفقر، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة شدد على أهمية تثمين الإمكانيات المتوفرة ، للتمكن ، بدعم من السياسات العمومية، من الدفع بدينامية التنمية. وأضاف أن المحور الثاني يهم موقع ودور التكوين المهني كرافعة لتحقيق التقدم، مبرزا أن الأمر يتعلق بدعوة ملحة للفئات المستهدفة من أجل الانخراط في روح المبادرة والتشغيل الذاتي وفي الأنشطة المدرة للدخل بشكل عام . وبخصوص المحور الثالث ، قال المحلل السياسي إن جلالة الملك أكد على ضرورة توسيع وتعزيز القاعدة الاجتماعية التي تمثلها الطبقة الوسطى " رافعة الإنتاج" وأساس التماسك والاستقرار في المجتمع. وخلص السحيمي، إلى أن صاحب الجلالة أشار في إطار هذه الرؤية الجديدة ، إلى الجهوية كإطار محفز لتحسين الإمكانيات والتعبئة المجالية .
