المصالحة بالبام تحتاج لحوار، والأخطاء ومنطق الإستقواء أو التدخل في الشأن الداخلي للحزب عوامل تعمق الأزمة

إن الأزمة الداخلية لحزب البام بما أفرزته من سجال، ومن تعبيرات قد تكون قاسية في بعض الأحيان عن سوء تقدير ومن محاولة قراءة الأزمة من زاوية ضيقة، ومن محاولة التفكير بمنطق محدود، ومحاولة السطو و السيطرة على مؤسسات الحزب ، وفي محاولة على اعتبار من يمسك زمام قرار الحزب سيمسك زمام الغنيمة، وفي محاولة التحكم في قرار الحزب من خارج المؤسسات ، وفي الطعن في أعراض المناضلات و مناضلي الحزب و قياداته و التشهير بهم ،وفي محاولة توظيف أساليب غير مشروعة كأدوات للهدم والتهديد،تتعدد الأخطاء و تزيد ولكل واحد وجهة حجم ونصيب من الأخطاء قد تكون أكبر من الأخر .

إن وضع الحزب ليس بخير ولن يكون بخير حتى لو تغلب طرف على آخر، لأن صورة الحزب تم خدشها أكثر من طرف الذات الداخلية للحزب .

هل نعتقد جميعا أننا أحسنا تدبير الأزمة أم زادت في التفاقم ، بل زادت حدتها وزادت تكلفتها بضياع الزمن السياسي للحزب، وعلى حساب الوطن والمواطنين وتعوز مسببات الأزمة إلى الأنانية المفرطة في اعتقاد أنها السبيل لتحقيق الطموحات الفردية في الوقت الذي كان ينبغي استحضار المصلحة العامة و التوافقات كآلية للتدبير ، حيث أن من يدافع عن الديمقراطية لا يبحث عن سند من خارج مؤسسات الحزب.

نطرح بعض الأسئلة لاستجلاء بعض الإيضاحات، كيف نشأت بوادر الأزمة بهذا الحجم من التوثر في حزب البام ؟ وبأي أجندة وبأي إمكانيات ؟ من المستفيد منها ؟ وماهي حدودها ؟

سنقف عند محطة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب البام ماذا لو تم الاتفاق على شخصية عليها الإجماع من كلا الجانبين حيث كانت ستكون عامل مهم للتجميع وليس لتشتيت ومحاولة السيطرة ، كان ينبغي استحضار أن الحزب خرج من أزمة الاستقالة المفاجئة للامين العام إلياس العماري والتي كان لها ما بعدها ، ولم يستطع الحزب أن يستجمع قواه حتى دخل في أزمة أكبر في مستويات غير مسبوقة ، لا نعرف لما ستؤول إليه هذه الأزمة التي تنمو بأحداث متسارعة من داخل الحزب ومن خارجه .

ربما أيضا أن هناك قرارات كانت ينبغي أن تأخذ مباشرة بعد انتخاب الأمين العام لم تأخذ في وقتها أوفي مواقف كانت ينبغي أن تكون بصيغة اخرى ، ربما أزمتنا الداخلية زادت حدتها من خلال التراشق الإعلامي ، ربما من مساحة التفويض في القرار التي تم إساءة استعمالها ، ربما أيضا في الوقت الذي كان على رئيسة المجلس الوطني أن تكون حريصة على تدبير الأزمة من خلال مؤسسة المجلس الوطني باعتبارها برلمان الحزب اختارت أيضا أن تكون بدورها فاعل في الأزمة بموقف الغياب أو بتجميد المؤسسة أو بمواقفها من خارج مؤسسة المجلس الوطني التي اختارت منها فقط صفة الرئيسة.

سبورة تسجيل حجم الأخطاء لن تنتهي بمنطق التصلب في المواقف ، ولن تنتهي بمن سيشطب على الآخر ، ولكل أزمة مخرج حتى وإن وصلت الأمور إلى الباب المسدود ، و دور السياسي هو إيجاد مخرج للأزمات كيفما كان شكلها أو نوعها ، من الضروري المعرفة بتدبير الأزمات السياسية بالنسبة للمؤسسات وللوطن وللمواطنين ، في مجال تدبير الشأن العام أو العديد من القضايا .

فإذا كان السياسي عاجزا على إيجاد حلول لهذه الأزمات أو لجزء منها فما الجدوى من الفاعلين السياسيين و الحزب السياسي إذا كانوا ليسوا بمقدورهم إيجاد مخرج لهذه الأزمة ، التي أضحى يعلمها الكل وصارت قضية رأي العام يتابع تفاصيلها و مستجداتها الجميع.

ونطرح هنا سؤالا بل أسئلة كثيرة تحتاج منا جميعا أجوبة فردية ،و جماعية وأجوبة مشتركة، نستجمع من خلالها قوى الحزب و شتاته ، وتتطلب منا أيضا تنظيف البيت الداخلي من كل الشوائب التي تسيئ لصورته في المشهد العام .

وأول مدخل لتحقيق المصالحة لا تكون بثنائية الحوار لساعة أو حتى ساعات تجعلنا نجزم بإنهاء فصول الأزمة ، لأن أي مصالحة سطحية لن تصمد في ضمان عدم تفجير الأزمة من جديد ، المصالحة كأفق أمر جيد ولأنها غير مرتبطة بخصام بين شخصين، بل هي أزمة حول مؤسسات الحزب وحول الاحتكام لضوابطه القانونية ، وحول تدبير الاختلاف وحول تصريف القرارات .

أفق المصالحة لا ينبغي أن يقف عند قيادات الحزب بل هي مصالحة ينبغي أن تشكل امتداد يمتد لكل البامين و الباميات ، بل إلى المغاربة لأن الصراع انتشر كالهشيم وأضحى على وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي وحديث المواطنين و المواطنات، هل يهم هذا الصراع الذي وصل إلى درجة كبيرة من الخطورة و التجريح و التشهير و التطاحن و التراشق المغاربة ؟ الجواب طبعا لا.

في الوقت الذي ينبغي أن نكون عند الموعد وفي جانب المغاربة في محنتهم الاجتماعية و الاقتصادية في القيام بدور المعارضة المواطنة و الشعبية ، في تملك انشغالاتهم اليومية و التخفيف عليهم من وطأت الأزمات ، هل تعلمون حجم معاناة ساكنة العالم القروي ؟ حجم معاناة الشباب و النساء ؟ حجم معاناة الأطفال في وضعية صعبة ؟، حجم المعاناة التي يكابدها المغاربة مع قطاع الصحة و التعليم وتنامي البطالة... ؟

علينا أن نجيب على عدة قضايا ليس بالصراع بل بالإنصات وطرح البدائل بيننا ، لقد تركنا الحكومة تستبد بقراراتها اللاشعبية مع العلم أننا القوة السياسية الثانية في المغرب، عوض أن نعارض قرارات الحكومة و التفاعل مع الحركات الإحتجاجية التي تطفو كل يوم ، أبدعنا في كل أشكال النضال الداخلي مع بعضنا البعض ، و توظيف كل المجهودات لنعارض بعضنا البعض و نجلد ذواتنا بلا رحمة ولا شفقة

ولذلك فإن التأكيد على المصالحة تبقى المدخل الصحيح لإنهاء الأزمة و الاتجاه نحو إعادة بناء الحزب ، لقد ساهمنا بوعي وبدون وعي في تكريس صورة ضعف الثقة في المشهد الحزبي بصراعنا ، و نعلم علم اليقين حجم تمثلات الشباب للعمل الحزبي بالمغرب و المواطن المغربي ، في الوقت الذي كان ينبغي العمل على رفع منسوب الثقة في العمل الحزبي بطرق واليات للجذب وليس النفور .

وهنا لابد من الإشارة إلى أنه لإنجاح مرامي ومقاصده هذه المصالحة ينبغي العمل على فتح حوار داخلي وفق أرضية محددة الأهداف وبميكانيزمات وبتأطير واضح وبالتزامات ، و ألا يقتصر الحوار على المستوى المركز، بل أن ينتقل إلى جميع ربوع المملكة بالجهات و البنيات الإقليمية و المحلية للحزب وان تمنح له المساحة و المسافة التي يستحقها ، على أن تشكل مخرجات هذا الحوار وما يترتب عنه من إجراءات التزاما أخلاقيا ومرجعا لتصون صلابة الحزب على المستوى الداخلي يتم عرضها على أنظار المجلس الوطني للحزب باعتباره برلمان الحزب لتحوز قوة إرادة المناضلين و المناضلات و عضوات وأعضاء المجلس، وتشكل التزاما جماعيا لكي لا تتكرر مثل هذه الهزات، و يتم الانضباط للمؤسسات باعتبارها المدخل و المخرج لكل أزمة مهما كان مستوى حدتها، على أن يقوم المجلس الوطني بالموازة مع ذلك تحديد تاريخ المؤتمر الوطني الرابع للحزب تكريسا وإعمالا لمقتضيات القانون الأساسي و الداخلي للحزب لانه اختصاص حصري للمجلس الوطني دون غيره.

فإذا كانت المراهنة على المؤتمر الرابع محطة مفصلية للتأهيل العرض السياسي للحزب و مكانته وإبداع فعل سياسي جديد يرتكز على التخليق ، و إعادة بناء الثقة في نبل العمل السياسي ، فإنه لا يمكن الانخراط في مؤتمر وطني للحزب في غياب الشروط الموضوعية له بغرض التصفية لحسابات سياسية بمنطق الغالب و المغلوب، و محاولة التخطيط من سوف يقود المرحلة بمنطق إقصاء طرف للأخر أو محاولة طرف القفز على المؤسسات .

والمصالحة لن تكون بقرار من الأمين العام أو رئيسة المجلس الوطني بل بناءا على قرار جميع وأجهزة الحزب لتحقيق نضج جماعي وسياسي مشترك يعبر عن طموحات جميع البامين و الباميات وعموم المغاربة .

فمنطق ضرب مؤسسات الحزب و خرق قوانينه هو ضرب لأي مرحلة قادمة في تدبير الحزب لأنه سيسهم في إشاعة الفوضى ، و عدم الاحتكام لقرارات ومؤسسات الحزب ، لذلك فالحزب وضعه يحتاج من الجميع للانخراط في بناء جديد وكل محاولة للعمل من خارج المؤسسات لن تزيد إلا تأزيم الوضع ، وستطول الأزمة وسيكون الحزب خارج سياق تأهيل المشهد السياسي بل مساهما في خرابه ، وسيكون خارج الموعد مع المغاربة ، وسيكون أيضا خارج الموعد مع جميع البامين و الباميات .

فهل هناك استعداد لبناء حوار جدي بأرضية وأهداف لتحقيق هذه المصالحة؟ أم سيستمر التعنت و التمادي في الأخطاء بمنطق الاستقواء أو فرض الهيمنة أو التدخل في الشأن الداخلي للحزب ؟

كل الطرق تؤدي إلى روما وكل الأخطاء تؤدي إلى الهاوية إذا لم يتم الوقوف لتصحيحها وعندئذ سيصبح الحزب بلا بوصلة.

المغرب يوجد في مرحلة بتحديات كبرى تحتاج إلى استجماع القوى الحية و التفاعل الايجابي مع قضايا المغاربة ، ويحتاج إلى أحزاب قوية تعرف تدبير أزماتها الداخلية لكي تدبر أزمات المغاربة و تجد الحلول لها.
عبد الواحد زيات عضو المكتب الفيدرالي لحزب البام