من سيفوز برئاسة جماعة وجدة: عمر حجيرة أم عبد الله الهامل أم تعاد الانتخابات؟

قبل 48 ساعة عن جلسة انتخاب هياكل مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، يبقى كل شيء غامض، وكل التكهنات ممكنة أحسنها وأسوأها، وحرارة التشويق ارتفعت إلى درجاتها القسوى، والتخوف من فوز العدالة والتنمية بدأ يجد له أسبابا مقنعة، والعيون كلها مركزة على نتائج رئاسيات مجلس الجهة الشرقية حيث يحتدم الصراع بين سلامة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد النبي بعيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأنباء عن مسيرتين بوجدة غدا الاثنين الأولى ضد عمر حجيرة والثانية معه كما حدث في الرباط والدار البيضاء حين كان النقاش محتدما حول خطة إدماج المرأة في التنمية.
حزب الأصالة والمعاصرة: القوي الضعيف
حصل حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية بوجدة على المرتبة الأولى ب 30 مقعدا متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب 28 مقعدا وحزب الاستقلال ب 7 مقاعد وبذلك شعر حزب الأصالة والمعاصرة أنه قريب من رئاسة مجلس وجدة وتشكيل هياكله من مستشاري الحزب دون الحاجة إلى أي تحالف من الحزبين الفائزين الآخرين إذ تمكن من استقطاب مستشارين آخرين فضلوا الالتحاق به، لكن الرياح تجري بمالاتشتهي سفنه، إذ نرل القرار المركزي للحزب كالصاعقة يقضي بضرورة التحالف مع حزب الاستقلال ومنح الرئاسة للسيد عمر حجيرة بناء على تحالفات المعارضة التي يقودها إلياس العماري، الشيء الذي لم يستسغه مناضلو الحزب ومناصروه، لكنهم قبلوا به على مضض، ومما زاد الطين بلة هو مطالبة حزب الاستقلال بالحصول على نيابات تتراوح عددها مابين 2 و4، الأمر الذي تم رفضه بقوة من طرف مناضلي البام وخاصة مستشاريه، وتمسكوا بالنيابات العشر لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ لايعقل أن يحصل صاحب السبعة على كل هذه المهام أمام من حصل على أكثرها أربع مرات ونيف. بهذا وقف "حمار الشيخ في العقبة"، إذ رفض المستشارون الاستقلاليون هذا الطرح باعتبار أنهم حصلوا على أحسن منه من طرف حزب العدالة والتنمية، ولايعقل أن تسند الرئاسة لعمر حجيرة دون وجود على الأقل نائبين من حزب الاستقلال إضافة إلى مقارنة كفاءات مستشاري البام وخاصة النساء بكفاءات البيجيدي. كل واحد يقول: "أنا زين، أنا نليق". (دون التلميح إلى المستشار الزين).
هنا وجهت الانتقادات إلى القيادات المركزية بحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وخاصة إلياس العماري الذي كان له النصيب الأوفر منها، إذ وجهت التحالفات بشكل عمودي على مقاسها دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جماعة، حضرت فيها أنانية القيادات على حساب مصالح الجماعات وانتظاراتها، فحرمت قيادة البام السيد هشام الصغير وكيل لائحة البام من تزكيته للترشح لرئاسة مجلس الجماعة مما أكسبه تعاطفا حتى من أشد المنافسين، فتم إسكاته بالترشح لرئاسة مجلس عمالة وجدة أنجاد على حساب السيد محمد المحب من نفس الحزب الذي كان يطمح لنفس المنصب.
عمر حجيرة بين المطرقة والسندان
يوجد عمر حجيرة في موقف لايحسد عليه، لكنه رغم ذلك يصر على البقاء في أسوء الأحوال. بمنطق التحالف بين أحزاب المعارضة، تم توجيه حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى التحالف بينهما وإسناد الرئاسة للسيد عمر حجيرة من حزب الاستقلال. المدافعون على هذا الطرح يرون أن السيد عمر حجيرة الشخصية الأكثر كفاءة لتقلد المنصب اعتبارا لكونه رئيسا لمدة 6 سنوات، راكم فيها تجربة مهمة في تدبير الشأن المحلي وخبر فيها الإكراهات والانتظارات، ولحزبه برنامج واقعي دقيق، يلتقي فيه مع برنامج 2020 للولاية وماجاء في برنامج الأصالة والمعاصرة، وبالتالي استكمال النهضة التي تعرفها المدينة، في حين يرى الرافضون أنه لايعقل إسناد مهمة الرئاسة لحزب حصل على أقل من ربع أصوات الأصالة والمعاصرة، كما أن تجربة عمر حجيرة في التسيير غير مقنعة باعتبار طريقة تواصله مع مكونات المجلس ومع المواطنين، إضافة إلى غيابه المستمر عن مدينة وجدة، وخدمته لمصالحه الشخصية ولأجندة جهات خارج المدينة.
الإصرار على إسناد الرئاسة إلى السيد عمر حجيرة أرجع إلى الأذهان ماحصل سنة 2009، وأكد طرح حزب العدالة والتنمية الذي يفيد أن عمر حجيرة تم تنصيبه من "الفوق" ضدا على إرادة السكان. واليوم نجد أصواتا من مدينة وجدة من مختلف المشارب السياسية تنادي برحيل عمر حجيرة، وتم إحداث صفحة خاصة على الفسيبوك تخدم نفس الاتجاه، وأحدث مناصرو عمر حجيرة صفحة أخرى تسانده، ومن المحتمل جدا تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا انطلاقا من ساحة 9 يوليوز ، كما أنه من المحتمل جدا تنظيم مسيرة مساندة للسيد عمر حجيرة في نفس التوقيت وانطلاقا من نفس المكان، تعيد إلى ذاكرتنا النقاش الحاد الذي دار بين "الإخوانيين" و"العلمانيين" حول خطة إدماج المرأة في التنمية حيث نظمت مسيرة مساندة للخطة بالرباط وأخرى مناهضة بالدار البيضاء حتى تدخل عاهل البلاد وأوقف الجدل بإحالة الموضوع على لجنة مختصة أسفرت عن إصدار مدونة الأسرة. نفس الشيء ينتظره المهتمون بوجدة من الحكماء والخيرين بالمدينة للتدخل وإيجاد حل وسط يرضي الجميع أحسن من تدخل القيادات المركزية لحزب الاستقلال والأصالة المعاصرة البعيدة عن انشغالات سكان المدينة. غياب اعلامة بنحمزة قلل من هذه الفرضية (وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر).
وممازاد من حدة التوثر بين الجانبين، رواج خبر مفاده أن السيد عمر حجيرة اشترط في التحالف عدم إسناد مهام النيابة إلى بعض الأسماء من حزب الأصالة والمعاصرة، الشيء الذي نفاه السيد عمر حجيرة، كما أن هذه الأسماء أكدت فيما قبل عن عدم استعدادها للاشتغال مع عمر حجيرة، ورفاقه لايقبلون بالرئاسة وحدها، ويصرون على المزيد من المناصب وإلا... والمستشارون الباميون، يصرون على النيابات العشر لحزبهم وإلا...
أمام هذا الوضع، يطرح السؤال حول موقف العدالة والتنمية الذي يبدو غامضا، لكن من خلال ترشح السيد عبد الله الهامل للرئاسة يتضح جليا أن رفاق أفتاتي لم يستسلموا بل يصرون على الظفر برئاسة المجلس، وتحام في هذا الصدد شكوك في إمكانية اتفاق سري مع المنكسرة قلوبهم في ضفة الخصم اللذوذ، مع ورود احتمال آخر من حزب الاستقلال الذي تلقى عرضا مغريا من حزب العدالة والتنمية، ومن الممكن أن يقلب "الفيستة" ويغير الوجهة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يفضله أغلب الاستقلاليين لتقاسم المرجعية معه، ونظافة يد المصباح، وتوفره على كفاءات تعطي قيمة مضافة للعمل الجماعي، ويمكن لها أن ترد الشعبية المفقودة لحزب الاستقلال وتقوي إمكانية حصوله على مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية القادمة.
انتخابات الجهة عامل قوي يحدد الموازين ويقلبها
العارفون بخبايا الأمور يؤكدون أن إملاء قرار إسناد الرئاسة لعمر حجيرة، لم يأت بمنطق التحالف بين أحزاب المعارضة، بقدر ماهو استجابة لرغبة شخصية للسيد إلياس العماري نائب رئيس حزب الأصالة والمعاصرة في تولي منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي لن يصل إليه إلا بالتحالف مع حزب الاستقلال، وبالتالي أصبح من الضروري التخلي عن رئاسة وجدة لصالح السيد عمر حجيرة الذي توجد بين أخيه توفيق وإلياس عماري علاقة مصلحية بدت جلية في فريق الحسيمة الذي يشرف عليه إلياس العماري وتحتضنه مؤسسة العمران من أيام استوزار توفيق حجيرة في مجال السكنى والتعمير.
في هذا الصدد، ترجع بنا الذاكرة إلى مقال صادم لرشيد نيني حول شركة الأصالة والمعاصرة بدل (حزب الأصالة والمعاصرة) المنشور في أبريل 2011، والذي قال فيه: " ظل الخطاب المعلن لمشروع حزب «الأصالة والمعاصرة» هو محاربة الإسلاميين وقطع الطريق عنهم للوصول إلى تسيير المدن. لكن الحقيقة التي ظل يخفيها الهمة، صانع هذا الحزب وتابعه إلياس العماري، هي أن حزبهما ليس حزبا سياسيا، وإنما شركة عقارية هدفها الأول والأخير هو السطو سياسيا على المدن، التي تعرف فورة عقارية كالدار البيضاء وطنجة والحسيمة ومراكش، من أجل إحكام السيطرة على سوق العقار بها، وخصوصا التحكم في آلة منح الرخص وعرقلتها عبر الوصول إلى رئاسة المجالس البلدية وعُمديات المدن...."

إلياس العماري يجد نفسه اليوم في موقف لايحسد عليه، لوجوده أمام ضرورة لامفر منها وهي ضرورة لجوئه إلى أحد أحزاب الأغلبية لضمان رئاسة جهة تطوان طنجة، والحليف المرتقب هو حزب الأحرار، ويالتالي يجد نفسه مضطرا كذلك لتمكين المرشح التجمعي سلامة من الحصول على رئاسة مجلس الجهة الشرقية والتضحية بزميله عبد النبي بيوي. (الريفي مايفوت القلعي). في هذه الحالة ستنقلب الأمور رأسا على عقب في مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، ولن يتمكن لاإلياس العماري ولا عبد النبي بيوي ولا المخزن في ضبط المستشارين الباميين، خاصة مع تسرب خبر تواجد السيد عبد النبي بيوي طريح الفراش بالمستشفى الجامعي والذي نفته مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة.
بين العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة نساء ونساء
أثناء الحملة الانتخابية تمت مقارنة حزب العدالة والتنمية بحزب الأصالة والمعاصرة باعتبارهما خصمان لذوذان وحجم تواجدهما في الساحة السياسية، فتم الحديث عن مرجعيتهما، وأساليب عملهما، وقاعدتيهما الانتخابية، واليوم بوجدة تتم مقارنة نساء البام مع نساء العدالة والتنمية وخاصة أن مكتب مجلس الجماعة سيحتضن 4 نساء بحكم القانون. وبمقتضى التحالف بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة فإن المناصب الأربعة ستسند للمستشارات الباميات. سنعود لهذا الموضوع في مقال لاحق".
رغبة المخزن في واد ورغبة الموطنين في واد آخر.
يروج في أوساط المواطنين أن الدولة العميقة ترفض أن يتولى حزب العدالة والتنمية المسؤولية الجماعية بوجدة، وأنها تحرك الأمور في اتجاه التحالف بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة بوجدة، لكن ماحدث ويحدث يزيد من شعبية العدالة والتنمية، ويقلل من شعبية الحزبين الآخرين بسبب الممارسات المذكورة، كما أن استقطاب حزب الأصالة والمعاصرة لمستشارين اثنين من حزب العدالة والتنمية جعل الحزب البامي في موضع ازدراء وهو الذي اتهم سنة 2009 حزب العدالة والتنمية باختطاف مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وأقام الدنيا حتى آلت الرئاسة لعمر حجيرة.
ويخوض الأستاذ نورالدين بوبكر من حزب العدالة والتنمية حربا على مستوى القضاء للإطاحة بلائحة حزب الاستقلال وأحد المستشارين الباميين، كما يوجد احتمال كبير في تمرد مستشارين استقلاليين وباميين، بطريقة أو بأخرى، وبالتالي التصويت على السيد عبد الهامل رئيسا للجماعة الحضرية لوجدة خاصة أن كل طرف أرسل رسالات واضحة للطرف الآخر في التعاون من أجل مصلحة المدينة. فالبيجيديون عبروا عن استعدادهم للتعاون مع الباميينن رغم المعارضة الشديدة لأفتاتي، كما عبر بعض الباميين عن استعدادهم للتعاون مع البيجيديين والرئاسة لعبد الله الهامل.
في هذا الصدد تحضر إمكانية تهديد بعض الباميين ب"الملفات" لكن مصادرنا أكدت ألاأحد منهم تعرض للتهديد، والمطالبة بالإنضباط الحزبي حاضرة ضمنيا من طرف القيادة. ومادامت القيادة المركزية تستحضر مصلحتها في كل خطوة، فإن المستشارين من حقهم البحث عن مصلحته، و"اللي مو نعجة يأكلها الذيب"، هذا دون إغفال إمكانية إعادة الانتخاب في دائرة وجدة لسبب أو لآخر، لكن المخزن يعلم أن الغلبة ستكون لحزب العدالة والتنمية بحكم التعاطف الذي لقيه في الآونة الأخيرة بعد الاقتراع، مما سيدفع أصحاب الحال ببدل الجهد لرأب الصدع وإيجاد حل يحفظ ماء الوجه.