أمزازي يستعرض التدابير ذات الأولوية لتنزيل القانون الإطار

دم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الأربعاء بالرباط، التدابير والإجراءات ذات الأولوية المبرمجة خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي 51-17، وكذا مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أن أمزازي، رئيس الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أوضح في عرض خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه التدابير والإجراءات تهم خمسة محاور أساسية.
ويهم المحور الأول، حسب الوزير، مكونات المنظومة وهيكلتها، إذ سيتم من خلاله إرساء وتعميم التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، وكذا اعتماد نظام بيداغوجي بالتعليم العالي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.
كما تهم هذه التدابير، يبرز أمزازي، مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي جديد، وكذا إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ستوكل إليه مهمة تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وبخصوص محور الولوج للمنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها، سجل أمزازي أنه سيتم تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في القرى، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته.
وفي إطار محور المناهج والبرامج، يضيف الوزير، فسيتم إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات الخاصة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية الواجب اعتمادها في المناهج والبرامج والتكوينات على مختلف كل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد.
وتابع، في هذا السياق، أن الإجراءات تشمل أيضا، وضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة، فضلا عن وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، ومراجعة برامج سنوية للتكوين الأساس والمستمر لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
وفي ما يتعلق بمحور التمويل والتقييم، أورد أمزازي أنه سيتم تفعيل التضامن الوطني والقطاعي لتنويع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي والمراجعة الشاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، فضلا عن إنجاز تقييم داخلي وخارجي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة متعددة السنوات.
من جهة أخرى، استعرض أمزازي، خلال هذا الاجتماع الذي عرف حضور وزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.795 الصادر في 8 أكتوبر 2019، أهم خلاصات الاجتماع الأول للكتابة الدائمة، الذي تم عقده بتاريخ 11 نونبر الماضي، مشددا على أهمية المرحلة وراهنيتها، ومعربا عن استعداد أعضاء الكتابة الدائمة لتقديم كل الدعم والمساهمة من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما قدم الوزير خلال هذا العرض، يضيف المصدر، مقترحات بخصوص مهام وتنسيق اللجان المتخصصة الدائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة الشؤون القانونية وتنسق أشغالها الأمانة العامة للحكومة، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية وتنسق أشغالها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة، ولجنة التتبع وتنسق أشغالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التنسيق مع الجماعات الترابية، وتنسق أشغالها وزارة الداخلية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التداول في شأن مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي خلال ثلاث سنوات، والذي يهم مكونات المنظومة الثلاث، المتمثلة في التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويضم ثمانية مشاريع قوانين و37 مشاريع مراسيم و12 مشروع قرارات و24 مشروع وثيقة مرجعية بما مجموعه 81 نصا تشريعيا وتنظيميا، فضلا عن استعراض لائحة مشاريع النصوص الجاهزة أو في طور الإعداد.
وشكل الاجتماع كذلك، مناسبة للتداول بخصوص الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها المحدث بموجب قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك بهدف ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.