أصوات تطالب بالتحقيق في خروقات مالية وتربوية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

على خلفية الفضيحة التي تفجرت أخيرا بجامعة عبد المالك السعدي طالبت مجموعة من الأصوات النقابية والتربوية بضرورة فتح تحقيق يشمل الخروقات التي تعرقها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة والتي تهم جوانب التدبير المالي والتربوي لهذه المؤسسة الجامعية التي أصبحت نموذجا للفساد الشامل والمركب.
وطالبت هذه الاصوات بالفحص المالي وايفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات او على الاقل من الوزارة الوصية.
واوضحت هذه الأصوات المطالبة بالفحص المالي والكشف عن الخروقات التربوية الادارية منذ انطلاق العمل بها بالخصوص في فترة المدير السابق المعفى في ظروف غامضة دون الاعلان عن خلفيات القرار بالخصوص وأن تاكيدت قوية تتحدث عن خروقات بالجملة مست مختلف المسالك والشعب وتسجيل الطلبة بين الأحقية والزبونية؛ الحي الجامعي ومستوى التغذية واوراش الإصلاح والصيانة، هذا إلى جانب علاقات مشبوهة مع مقاولات خاصة.
نفس الاصوات النقابية تتحدث عن منصب الكتابة العامة والخروقات التي تعرفها المدرسة الوطنية على هذا المستوى متسائلة في ذات السياق عن من يقف ورائها بجهاز التحكم من الخارج وكيف أصبح المنصب حلبة للصراعات الحزبية ولتوازناتها الخبيثة أحيانا؛ ودور هذا المنصب في "تثبيت" طلبة في مسالك وشعب دون استحقاق استجابة لأوامر "أولي النعمة والمكذبين"
غير أن الشبهات -تقول هذه الأصوات- تحوم اكثر حول إحدى الأندية المحظوظة في هذه المؤسسة والتي لم تتضح بعد أهدافها الحقيقية وبالمقابل جهات كثيرة أصبحت تغدق عليها أموالا لا تحصى ولا تعد واصبحت بلمسة سحرية وطبية هي الآمر والناهي في التعليم العالي بالحسيمة وإن اقتضى الحال تجييش الطلبة والزج بهما في احتجاجات وهمية تزيد للمنطقة توترات اجتماعية هي في غنى عنها.
ولم يفت أن تشير هذه الأصوات إلى الخروقات التي تعرفها المؤسسة على مستوى أهلية بعض الأشخاص للتدريس في هذه الشعبة او تلك وكيف يتم النعاقد مع البعض الأخر وما هي "المؤهلات" و"الكفاءات" التي يتوفر عليها هؤلاء البعض وهنا يستحضرون كيف أن المؤسسة سبق أن انخرطت في خلق ديبلومات وتخصصات غير قانونية كانت ورائها "نوايا خالصة" غير معلومة.