تطوان: الاتحاديون يقاطعون والأحرار ينسحبون والنقاش يصعب على الباقين

طرحت تساؤلات عديدة فوربرمجة الدورة الاستثنائية، وأخذت قانونيتها من عدمها حيزا واسعا من الاهتمام والنقاش لدى العديد من الأطراف، داخل وخارج المجلس، أفضى إلى خلاصات تصب في نفس المنحى وتؤكد على أن تنفيذ الأحكام هو من اختصاص الرئيس ولا داعي للدعوة إلى دورة خاصة بذلك، تماشيا مع منطوق الميثاق الجماعي.. ثم إن الحكم الصادر، حكم نهائي غير قابل للطعن، وبالتالي فإن القرار الصادرعن المجلس في النازلة باطل..
وأخيرا فإن نفس المختصين في المجال القانوني، يعتبرون أن مناقشة الحكم داخل المجلس غير قانوني والإقدام عليه يمكن أن يترتب عنه تحقير المقررالقضائي أومس بالأحكام الصادرة باسم جلالة الملك.
وهذا بالفعل ما ارتكز عليه قرار المستشارين الاتحاديين بالمجلس، ليبرروا مقاطعتهم الدورة الاستثنائية التي دعا رئيس الجماعة الحضرية لتطوان إلى عقدها عشية الاثنين الماضي، 13/01/2014، لدراسة نقطة وحيدة هي إرجاع النائب عبد السلام أخوماش إلى منصبه كنائب رابع للرئيس، بعد أن كان مجلس المدينة في صيف سنة 2011 اتخذ مقررإقالته من منصبه، بعد توصلها، أي الجماعة، بإعذار بتنفيذ قرارمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1960 المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي منطوقه بإلغاء مقررإقالة أخوماش مع ترتيب الآثارالقانونية على ذلك..ووجهوا بنفس المناسبة رسالة موقعة من طرف المستشارين الاتحاديين، إلى رئاسة المجلس والسلطات تعلل فيها أسباب هذا الموقف، جاء فيها أنه :
بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لتطوان لعقد دورة استثنائية يوم الإثنين 13 يناير 2014 بنقطة في جدول الأعمال متعلقة بإرجاع العضو المحترم السيد عبد السلام أخماش كنائب رابع للرئيس بناء على القرار النهائي لمحكمة الإستئناف الإدارية.
وعلى إثر كل هذا اجتمع أعضاء الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة الحضرية يوم الأحد 12 يناير ّ2014 بحضور الأجهزة الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية. وبعد نقاش مستفيض ومعمق لهذا الموضوع خلص أعضاء الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى الخلاصات التالية :
إن تنفيذ الأحكام القضائية وفقا لمنطوق الميثاق الجماعي من اختصاص الرئيس بشكل أوتوماتيكي.
إن الحكم الصادر في النازلة هو حكم نهائي غير قابل للطعن وتبطل قرار المجلس الصادر عنه.
إن مناقشة الأحكام داخل المجلس الجماعي غير قانوني ويمكن أن يفضي إلى تحقير مقرر قضائي وما يترتب عن ذلك من مس بالأحكام الصادرة باسم جلالة الملك.
واعتبارا لما سبق ذكره من الناحية القانونية، قررأعضاء الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عدم حضور الدورة الإستثنائية.
موقف الأحرار كان بانسحاب معلل بأن الجماعة الحضرية، ولأول مرة تنفذ قرارحكم قضائي بإحالته على أنظارالمجلس، في الوقت الذي كان رئيس الجماعة ينفذ أحكام قضائية مالية دون الرجوع الى المجلس..فيما اعتبرباقي الأعضاء المتدخلين، أن القرار المتخذ في حق النائب عبد السلام أخماش قرارلصالح المدينة؟؟ فلم يجد الرئيس سوى رفع الجلسة أمام "صعوبة التصويت" باستنفاذ النقاش في هذه النقطة، إلى حين الاستشارة والاستفسار حول قانونية العمل بإحدى عشر نائبا داخل المكتب المسير..
وهذا ما اعتبره العديد من المتتبعين اجترارا وربحا للوقت، وتكدس التعويضات المحكوم بها على الجماعة لصالح العضوعبد السلام أخماش.