رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محاصرمن طرف حلفائه، وحمائم الاتحاد الاشتراكي بالمجلس يعتبرون"مناقشة أحكام قضائية داخل المجلس الجماعي غير قانوني "

كما كان متوقعا امتنع النواب الخمسة للاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجماعي لتطوان عن حضور الدورة التي انعقدت يوم الاثنين 13 يناير 2014 لمناقشة حكم قضائي واعادة النائب الرابع "اخوماش " لمزاولة مهامه ، بعد اجتماع حضرته كل الأجهزة الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية، التي درست الموضوع بشكل مستفيض وخلصت إلى أن" مناقشة أحكام قضائية داخل المجلس الجماعي غير قانوني ويمكن أن يفضي إلى تحقير مقرر قضائي وما يترتب عن ذلك من مس بأحكام صادرة باسم جلالة الملك" مضيفا" أن تنفيذ الأحكام القضائية وفقا لمنطوق الميثاق الجماعي هي من اختصاص الرئيس بشكل أوتوماتيكي" حسب ما تضمنته الرسالة التي وجهها حمائم الاتحاد بالمجلس لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان ايد عمر ....
وقد عرفت الجلسة التي اعتبرت استثنائية مناقشة نقطة وحيدة تتعلق بحكم قضائي يتمثل في الغاء القرار الجماعي والرامي الى ارجاع المستشار عبد السلام اخوماش لمنصبه كنائب للرئيس ، وقد عرفت الجلسة فوضى عارمة وصراعات حادة بين صقور العدالة والتنمية بالمجلس واعضاء من المعارضة الموسمية بالمجلس الجماعي لتطوان " الاحرار" الدين انسحبوا من الجلسة مؤكدين ان "الجلسة غير قانونية لكون المجلس لا يحق له مناقشة أحكام قضائية نهائية، محملين الرئيس كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة" ..
وحسب بعض المهتمين بالشان المحلي بالمدينة اعتبر " ان الرئيس وضع نفسه وحزبه وحلفائه في وضع لا يحسده عليه " فكان المخرج الوحيد هو رفع الجلسة من طرف الرئيس ، هدا الاخير فشل في إقناع المستشارين بالتصويت على مقرر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مع العلم ان المساطر والإجراءات القانونية المصاحبة للملف لم تنتهي بعد ؟؟؟؟؟