الوالي اليعقوبي يعفي رئيس قسم الشؤون الداخلية لعدم قدرته على تتبع أداء رجال وأعوان السلطة بولاية طنجة

حسم والي ولاية جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي في قرار إعفاء حسن النحير رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية من مهامه، وكلف أحد مساعديه كان قد استقدمه من مدينة تطوان للقيام مؤقتا بمهام رئاسة قسم الشؤون الداخلية في انتظار التعيين الرسمي لوزارة الداخلية، كما قرر اليعقوبي إلحاق أحد مساعدي حسن النحير لدى رئيس دائرة مقاطعة مغوغة من دون مهام.
ديوان الوالي أشعر حسن النحير بعدم الحضور إلى مقر الولاية إلى أن يتوصل من المصالح المركزية لوزارة الداخلية بقرار نقله خارج النفوذ الترابي لجهة طنجة تطوان.
و حسب ذات المصادر فإن قرار الإعفاء بدأت ملامحه منذ منتصف الشهر المنصرم، عندما تم إخباره من طرف ديوان الوالي بضرورة الخلود إلى الراحة لمدة 15 يوما، تم طُلب منه تمديدها لفترة أخرى.
وعن الخلفيات المتحكمة في قرار الإعفاء، أكدت المصادر أنه يندرج في سياق استكمال الوالي اليعقوبي لتصوره بإعادة هيكلة مصالح الولاية ، حيث قام بحركة تغيير شاملة لرؤساء الأقسام بالولاية، لاقتناعه بعدم قدرتهم على مواكبة أسلوب تدبيره ومنهجيته في الاشتغال، مستدلة على ذلك بقرار استقدامه للعديد من مساعديه المقربين من مدينة تطوان ليشكلوا إلى جانبه فريق العمل المكلف بتنزيل مشاريع طنجة الكبرى. ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون الإعفاء له علاقة بقرار عزل أحد أعوان سلطة، برتبة شيخ، ( ع . س) بعد أن تبث تورطه في قضايا فساد مرتبطة بتشجيع البناء العشوائي ونهب أراضي الجماعات السلالية بمقاطعة الشرف مغوغة الملحقة الادارية التاسعة، ذلك أن الوالي اليعقوبي بعد إطلاعه على خطورة الملفات المتورط فيها الشيخ المعزول، حمَل المسؤولية لرئيس الشؤون الداخلية لعدم قدرته على تتبع أداء رجال وأعوان السلطة الخاضعين لنفوذه الترابي، خاصة وأن هذا الشيخ كان موضوع شكايات متكررة من طرف ساكنة حي مغوغة لكن لم يتم التحري بشأنها مطلقا، حيث ساد الاعتقاد حينها أن جهات نافذة كانت توفر له الحماية من أي متابعة.