تسربت في هذا الاسبوع نسخة من مضامين مشروع قانون رقم 22.20 ، المتعلق برواد شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادقت عليه حكومة العثماني في 19 مارس 2020، في الوقت الذي تنشغل فيه كافة مكونات المجتمع المغربي بتديير جائحة كورونا، وفي ظل الحظر الصحي. اغتنمت الحكومة هذه الفرصة ، فتدارست المشروع ، والذي يتضمن بنودا مجحفة في حق رواد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تنص مادة 14 منه ، على أن كل من قام عمدا بالدعوة الى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع ، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك ، عبر شبكات ألفايسبوك او البث المفتوح ، يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات ، وغرامة من 5000 الى 50000 درهم . لقد خلفت هذه النسخة المتسربة ، ضجة كبرى ، وموجهة غضب عاتية ، تاركة وراءها عاصفة من الانتقادات والأسئلة ، تصب في اتجاهات متعددة ، كون هذا المشروع قانون يروم الى تكميم الافواه ، ليس في فترة الحجر الصحي فقط ، وإنما بصفة دائمة، ضاربا عرض الحائط مضامين دستور 2011 ، الفصل 25 منه الذي يعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، إضافة إلى العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص أخرى تعمل على ردع أي مخالف فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة ، كما توصلت جريدة تطوان بلوس بأصوات صادرة عن الفعاليات المدنية ، تعلن رفضها التام لهذا المشروع ، وتربط مقتضياته بحملة المقاطعة التي انخرط فيها جل المغاربة في كل انحاء البلاد ، قبل أكثر من سنة ، ورضوخا للوبيات المهيمنة على جزء كبير من الاقتصاد المغربي ، والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتوجات لبعض الشركات المهيمنة ، كشركة الحليب ، وشركة الماء المعدني ، وشركة المحروقات ، حيث تكبدتها خسائر فادحة . كما اصدرت اراء متعددة تنتقد بشدة هذا المشروع قانون لعدم نشره للعموم ولعدم اشراك ألفاعلين الحقوقيين والنقابات الوطنية للصحافة وغيرها ممن يمثل المجتمع المدني
