إطارات حقوقية بأكادير ترفض مسودة مشروع قانون “تكميم الأفواه” وتطالب الحكومة بالتعحيل بسحبه

عبّرت كل من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ، في بلاغ مشترك عن استنكارهما الشديد لمضامين بعض الفقرات المسربة من المسودة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ،”والتي تضمنت مقترحات لمقتضيات زجرية مفرطة في التشدد ومتناقضة كليا مع روح الدستور المغربي”.
واعتبر البيان المشترك الصادر عن الهيئتين ،والذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، ما جاء في المقتضيات المسربة من مشروع هذا القانون المتعلق بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والتي تنصّ على فرض غرامات مالية وعقوبات سجنية في حق كل من يدعو إلى مقاطعة بعض المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو بالتحريض علانية على ذلك (اعتبر) ردة فعل على نجاح المقاطعة الشعبية التاريخية التي قام بها المغاربة العام الماضي لعدة شهور تجاه بعض المنتجات الاستهلاكية، بسبب ارتفاع أسعارها … ،و ضربة صارخة وصفعة للديموقراطية المغربية ومس خطير لحرية التفكير والتعبير والرأي ببلدنا وتناقض صريح وبين لروح دستورنا المغربي.
وندّد البيان باستغلال الحكومة لضرفية انشغال المواطنين بالعزل الصحي الناتج عن فيروس «كوفيد 19» لتمرير هذا القانون الرامي إلى “تكميم الأفواه” وللرضوخ لرغبة المتنفذين مالياً واقتصادياً الذين انتعشت مصالحهم على حساب تفقير الشعب،وفق تعبير البيان ذاته.
ودعا الإطاران الحقوقان في ذات البيان الحكومة إلى التراجع عن مناقشة هذا القانون والغائه كليا ، والتراجع عن هذا المنطق في التجريم والعقاب واسترجاع صفتها كحكومة شعب جاءت من الشعب لخدمة الشعب؛ رافضا كل ما من شأنه المس بالمكتسبات الدستورية الوطنية الحقوقية التي حققها المغرب عبر عقود من التضحيات.
وشدد البيان ذاته على عدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي التي أربكتها حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات، مع الدعوة لرئيس الحكومة إلى سحب مشروع القانون المذكور بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة للأداء الحكومي في تدبير الشأن العام مهيبا بجميع الجمعيات الحقوقية بمختلف اصنافها ومجالات عملها والجمعيات المهنية المعنية بحرية الرأي والتعبير بتكوين جبهة قوية موحدة لمواجهة هذه التراجعات التي تمس بسلطة الشعب وكرامته وأسباب وجوده.