بعدما تدخل مجلس عمالة المضيق الفنيدق لتعقيم السيارات تطوانيون يتساءلون عن دور مجلس عمالتهم الإقليمي الغارق في غيابه المستمر

في مبادرة استحسنتها ساكنة عمالة المضيق الفنيدق مرتيل بشمال المغرب، حول قيام مجلس العمالة ، بأحداث محطات لتعقيم السيارات والعربات بمداخل مدن العمالة الفنيدق، المضيق ومرتيل منذ بداية هذا الأسبوع.
وقد جند المجلس لهذا الغرض العشرات من العمال مجهزين بمضخات يرشون بها السيارات من أجل تعقيمها قبل دخولها المدن التابعة لعمالة المضيق الفنيدق.
غير أن في عمالة إقليم تطوان التي تحد بعمالة المضيق، يسجل انعدام أية مبادرة وغياب تاما لمجلس العمالة الإقليمي المتقاعس عن القيام بدوره المطلوب في التصدي لجائحة "كورونا"، وذلك عبر توفير المعدات واللوازم لتعقيم السيارات عند مداخل ومخارج المدينة مركز الإقليم، ناهيك عن مدينة وادي لاو دون الحديث عن مداخل الجماعات الترابية الرابطة بين إقليم تطوان وإقليمي طنجة وشفشاون..
إضافة إلى انعدام مساهمته في دعم تعقيم الشوارع والأحياء، والمداشر والدواوير ولو تعلق الأمر بالجماعة القروية بني سعيد التي بها حصل رئيس المجلس على مقعده الذي خول له الترشح للمجلس الإقليمي التي تعتبر من أفقر الجماعات بالإقليم عقاب لساكنتها على حرمانه من أغلبية كانت السبب في إزاحاته من مقعد رئاسة المجلس، إنما الأمر أكبر من ذلك حيث سجل المهتمون بالشأن المحلي غيابه التام عن الساحة وانعدام مشاركته في محاربة فيروس "كورونا" كما هو بالمدن والجماعات الترابية المسماة سابقا قروية المشكلة لإقليم تطوان.
فقط الأصداء المتداولة حسبما تقول مصادر محلية أن مجلس الإقليمي لعمالة تطوان منعكف هذه الأيام في منح مساعدات مالية لبعض الجمعيات التي تشتغل تحت إمارته وإمارة حلفائه من رؤساء المجالس الجماعية الذين يشكلون سنده في حملاته الانتخابية، وهذا ما حول مقر العمالة إلى محاج ومزار لمثل هذه الجمعيات التي أصبحت للأسف تلعب دورا يتطلب افتحاصه من حيث استفادة المحسوبين على رؤساء الجماعات من دعم الجماعات للساكنة، وليس غريبا أن أصبحت الساكنة الفقيرة تشتكى من الإمعان في إقصائها من كل مبادرة الدعم الجماعي ضد الجائحة الجارحة.
وهكذا فبالجماعات المحسوبة على فريقه المدعم له يستفيدون وأفراد عائلاتهم بالمجال القروي بدعم مضاعف لأكثر من مرة في حين تحرم الساكنة المهمشة و المحتاجة من ذلك السلوك التمييزي العقابي، علما أن تلك الجمعيات تشتغل في غياب مراقبة إدارية مباشرة مما سيجعل من مخطط المجلس الإقليمي مجرد أداة لتمرير صرف أموال الدعم بعيدا عن التعقيدات والوقت الذي تتطلبه الطلبية العمومية …
إذن لا تعقيم و لا دعم لساكنة بطريقة موضوعية وتحويل سريع للأموال مما يتطلب نزول المراقبة الإدارية بل ومراقبة المجلس الجهوي للحسابات بسرعة للتدقيق في صرف كل مالية مخصصة للدعم عن طريق الجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تطوان.