مواطنون يحتجون بتطوان على عدم توصلهم بمساعدات صندوق كورونا

احتشد عدد كبير من المواطنين والمواطنات صباح يوم الثلاثاء 19 ماي من السنة الجارية ، أمام مكتب باشا تطوان ، على خلفية اقصائهم من الاستفادة من صندوق جائحة كورونا المخصص لحاملي بطاقات راميد ولأصحاب القطاع غير المهيكل بالتوقف الاضطراري عن العمل، بسبب جائحة كورونا. وفي معاينة جريدة تطوان بلوس ، التجمهر الكبير بين النساء والرجال في وضعية مخالفة لقانون الطوارئ ودون احترام مسافة الأمان والالتزام بالتباعد كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا ، مما يثير الانتباه ويطرح تساؤلات حول هذا التجمهر . فحاورت أحد المواطنين بعين المكان عن سبب الاكتظاظ والازدحام بشكل غير طبيعي ، حيث أوضح للجريدة أن هؤلاء المواطنين والمواطنات جاؤوا ليرفعوا شكاياتهم الى باشا تطوان ، بعدم توصلهم بالتعويضات التي خصصها صندوق جائحة كورونا لحاملي بطاقات راميد وأيضا للمشتغلين في القطاع غير المهيكل، بالتوقف الاضطراري عن العمل وفق ما صرح به بعضهم . كما طالب المحتجون الذين كسروا حالة الطوارئ الصحية وتدبير الحجر الصحي ، مرغمين ، لعلهم يتمكنون من تعويضاتهم التي يستهلونها من صندوق جائحة كورونا. مشددين على أن معظمهم لم يجد ما ينفقه على أولاده ، وما يزيد في تعميق الإحساس بالجوع المرتقب هو ان الحجر الصحي تم تمديد مدته الى ثلاثة أسابيع أخرى. مما يغذي الاحساس بتحول صمت وانتظار مرتقب الى بؤر للاحتجاج على صعيد كل الجماعات الترابية بانحاء المملكة ، حيث شرارة هذا النوع من الاحتجاج ، بدأت تظهر للعيان في بعض المناطق ، حتى وصلت الأوضاع الى قبة البرلمان ، حيث تقدم أحد البرلمانيين بسؤال يلتمس فيه من لجنة اليقظة الساهرة على تدبير صندوق جائحة كورونا أن تقوم بزيارة تفقدية لجماعة أيت عباس ، وتشاهد بأم أعينها غنى بعض الناس الذين استفادوا بدون موجب قانوني ، ولا يستحقون الدعم ، ورغم ذلك فإنهم حصلوا على الدعم للمرة الثانية. وكذلك ما حدث في مدينة تطوان ، حيث استفاد أناس ميسورين في حين تم اقصاء هؤلاء المحتجين، وهي كارثة بكل المقاييس، كما تقدم أحد الفاعلين الجمعويين للجريدة بسؤال أني موجه الى وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة ، حول عدم استفادة بعض المسجلين – عن كثرتهم – في صفوف حاملي بطاقة راميد من دعم صندوق جائحة كورونا ، رغم استفادة البعض الأخر للمرة الثانية. مؤكدا للجريدة على أنه انطلاقا من موقعه كفاعل حمعوي يسجل بامتعاض شديد عدم تكافؤ الفرص في الحصول على الدعم ، كما أن المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين غير واضحة ، ولا تخضع للشفافية ، منبها إلى ما يمكن أن يخلفه هذا الاقصاء من الاستفادة من الدعم خصوصا بعد تمديد مدة الحجر الصحي من احتقان الأوضاع والتوتر المفضي الى فتح ابواب الاحتجاجات على جميع المنافذ . فعلى وزارة المالية والاقتصاد أن تفتح تحقيقا في الموضوع ، وتعمل جاهدة على ترتيب أوراقها ، قبل فوات الأوان. وبه وجب الإعلام