رئيس الجماعة القروية بدار بنقريش .. يرفض الانصات الى مشاكل السكان المنضويين بجمعية حي النهضة للتنمية البيئية ؟؟ !!

في مخالفة صريحة للمقتضيات الدستورية الجديدة في شأن مساهمة جمعيات المجتمع المدني في إعداد القرارات و المشاريع بشراكة مع السلطات المنتخبة و العمومية باعتبارها قوة اقتراحية في الارتقاء بالقرارات المتعلقة بتدبير مصالح السكان و تحسين شروط التنمية الاجتماعية بصفة عامة ، لاسيما في الفصل 12 الذي ينص على أن : (( الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع بشراكة مع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه الشراكات ، طبق شروط و كيفيات يحددها القانون ))
و بالرغم من موقع دور الجمعيات في الميثاق الجماعي الجديد حيث يجعل من مهام المجلس الجماعي الأساسية في المادة 41 منه تشجيع ومساندة المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. و تعبئة المواطن من خلال تنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. كما يلزمه باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي .
بالرغم من كل هذه الضوابط المرجعية و المقتضيات الا أن ما يحدث في الجماعة القروية بدار بنقريش شيء آخر يعد نوعا من القفز و التطبيق الانتقائي لمجمل تلك النصوص و المقتضيات ، ذلك أنه في الوقت الذي نسمع فيه عن رئيس هذه الجماعة و اعضاء مجلسه تشجيعهم لبعض الانشطة الرياضة الجمعوية وحضورهم الرسمي فيها ، نجده في الحالة الأكثر مسؤولية لاعتبارات لا نعلمها يماطل و يرفض الإنصات الى انشغالات السكان و مشاكلهم ، خصوصا المنضوين بجمعية حي تجزئة النهضة ، وهي جمعية مدنية اجتماعية محايدة تأسست من اجل المساهمة في النهوض بالحي .. وصيانة مرافقه و تنميته على المستوى البيئي و العمراني .
و لإخبار الرأي العام ، فإن حي النهضة منتوج العمران الواقع بتراب جماعة دار بنقريش ، عرف في الآونة الأخيرة و مباشرة بعد اشغال اعادة هيكلة بنيته التحتية و تأهيله بالإنارة الخاصة و العمومية باستثناء الماء الشروب الذي ما زال يعد الأزمة الاكثر تعقيدا بالحي و التي لا حل لها إلا بتدخل السلطة المركزية بالولاية ، عرف هذا الحي في الآونة الأخيرة حسب متابعات المعنيين بجمعية الحي تراجعا ملحوظا على مستوى نظافة و جودة مرافقه و شوارعه نتيجة نهب اغطية البلوعات و انعدام الاحتياطات اللازمة من قبل اوراش البناء التي تعمل في غياب مراقبة المصالح المعنية بالتعمير و المحافظة على البيئة .
الشيء الذي حدا بالسكان المنضوين بالجمعية من منطلق مسؤوليتهم كفاعل جمعوي و طرفا سكانيا مدنيا يسهر على مصالح الحي الى طلب مقابلة رئيس المجلس الجماعي من خلال رسالة مسلمة لمكتب الضبط بالجماعة بتاريخ 18/02/2015 ، و ذلك قصد التنسيق معه و فتح النقاش و التشاور حول الحلول الممكنة للمستجدات و النقط السوداء التي تهم قضايا أعطاب الانارة العمومية و الماء الشروب و كذا النظافة و سلامة المرافق العامة بحي النهضة ، اضافة الى حاجة السكان عبر الجمعية لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المرفقين الديني و الرياضي التابعين للحي في اطار الحق في الوصول الى المعلومة المدستر بمقتضى الفصل 27 من الدستور و قانون 31.13 ذي الصلة ، و كذا بناء على حقها في الأشراف و المتابعة حسب قانونها الأساسي . غير ان الرد على الرسالة بقي و لحد الساعة و بعد مضي ما يقرب من ثلاثة الاشهر سلبيا ، ينم عن رفض صريح للقاء بسكان الحي الممثلين في مكتب جمعيتهم و استهتارا بحقوق المجتمع المدني في المشاركة من اجل التنمية و تكريس روح المواطنة ، كما يعد هذا الموقف السلبي دليلا صارخا عن غياب الارادة الجادة لدى مسؤولي الجماعة القروية في اصلاح ما يتم إتلافه و تخريبه من مرافق الحي و بيئته و جماليته .. مما يطرح أكثر من تساؤل حول جدية المجلس الجماعي الحالي و مسؤوليته و حكامة برامجه و سياسته حصريا في تدبير شأن (( حي النهضة )) الوجه الجميل و النموذج العمراني بالجماعة الترابية لدار بنقريش التابع لولاية تطوان ..
و الجمعية اذ تقدم هذا البيان الى الرأي العام في اطار ممارسة دورها في ايصال صوت السكان و مطالباتهم المشروعة و المواطنة من أجل حماية المرافق العامة بالحي و صيانة الشروط الضامنة لسلامة بيئته و حقهم في الاستفادة من سكن لائق ، خصوصا أنه لم يمضي على اشغال تأهيله إلا شهورا معدودة و رصدت لأجل ذلك أمولا باهضة دفعها السكان من جيوبهم من خلال قيمة الشراء التي أدوها لاقتناء بقعهم الأرضية ، فإنها في نفس الوقت تعتبر موقف رئيس الجماعة القروية برفضه لمقابلة جمعيتهم و الانصات لها اخلالا و خروجا عن مقتضيات الدستور و الميثاق الجماعي في موضوع ترسيخ الديمقراطية التشاركية و تنظيم و تحفيز المواطنين على المشاركة في تحسين ظروف العيش ، والحفاظ على البيئة ، وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية .
عن جمعية حي النهضة للتنميه والسكن الائق