مسيرو وكالات بريد المغرب بعين بيضاء نواحي وزان يائسون من وضعهم الحالي

يستغيث مسيرو وكالات بريد المغرب بوزارة الصناعة و الاستثمار التجارة و الإقتصاد الرقمي وأخدنا وكالة بريد المغرب المتواجدة في جماعة عين بيضاء إقليم وزان كأفضل مثال للنقاش و المعالجة في ما يخص الإستمرار في معاناة المسيرين قرابة ثلاثين سنة من الإنتظار لتسوية الأوضاع.
…لكن ويبقى الوضع كما هو عليه. هكذا كان آخر جواب برلماني من الوزارة بخصوص مسيري وكالات البريد بالقرى جوابا كتابيا في 2018/02/23 الذي كان عن سؤال في 2017/11/20 بواسطة النائب عمر بلافريج الذي حاول إصلاح الوضع المزري.
لكن الجواب كان صادما و قاطعا للأمل بحجة أن إنشاء الوكالات البريدية أملته فقط ضرورة قيام بريد المغرب بمهام المرفق العام وتأمين الخدمات التي يقدمها للمواطنين المتواجدين في المناطق القروية النائية وأن الإطار القانوني لهؤلاء المسيرين لازالت تحكمهم تعليمات أصدرها في حقهم إداريون قد ماتوا وصارت عظامهم رفاثا منذ سنة 1972 و مرسوم وزاري أكل عليه الدهر وشرب هو مرسوم رقم 601-80-2 الصادر سنة 1981 و قرارات فاشلة سنة 1995 و 2005 ونحن في 2021 فهل ممكن تسييرو تنظيم جيل اليوم بعقلية و قوانين جيل 1972 و 1981؟
هذه الفئة تعاني من التمهيش و النسيان وأوضاعها الإجتماعية والأجرية تثير الشفقة وتعاني أيضا من الحيف المسلط عليها رغم المجهودات والمهام المنوطة بها لتعميم الخدمات البريدية وتحويل الأموال بأبعد النقط بالمملكة ومن مظاهر المعاناة ضعف الراتب الشهري الذي تتقاضاه والذي لا يتعدى 575 درهم في الشهر!!! أقل من أجر خادمة البيوت خمس مرات حيث تتقاضى 2500 درهم وما فوق شهريا وحرمانهم من أبسط ظروف العيش الكريم إذ لا يستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد و تعويضات التنقل الخ…
يطالبون الإلتفاتة و تسوية الأوضاع المأساوية والعمل على الإنصاف عبر معالجة ثغرات النظام الأساسي وتجديد القوانين الهرمة.
مواكبة لم تعيشه بلادنا من إنجازات تاريخية و تحقيق قفزة هائلة في جميع الميادين ما هو نصيب هذه الفئة المهمشة في تسوية أوضاعهم، ماهي الاجراءات المستقبلية تجاههم؟ وهل سيستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد تنفيدا للخطاب الملكي السامي؟
نعلم جميعا أنه فرض عليهم الإلتزام الموقع سنة 2009 حين صرحوا بالتعرض للتعسف والشطط والتهديد بالطرد ويكون هذا ظلم ومجحف وغير منصف و لا يحترم أبدا مبادئ و حقوق الشغيلة في النظام العالمي المتفق عليه.
أما المرسوم الوزاري رقم 601-80-2 بتاريخ 9 يناير 1981 الذي يحدد التعويضات الثابتة لهذه الفئة لا يرقى بأي شكل من الأشكال الى طموحاتهم وسد حاجياهم ولا يواكب مستوى التطور و النمو الإقتصادي الذي يعيشه المغرب مؤخرا في جميع القطاعات، إذ من الضروري التفكير في التجديد فقد حان الوقت للمضي نحو الأمام .
إنهم فئة ناضلت لعدة سنوات من أجل التغيير ولكن لا حياة لمن تنادي! و السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا هذا الملف الذي عمر اكثر من ثلاثة عقود رغم الاقتراحات المقدمة من طرف التنسيقية وعلى رأسها تغيير المرسوم الوزاري لاتلقى تجاوبا واضحا من أجل الطي النهائي لهذا الملف من طرف الجهات المعنية والمختصة فالكل يتهرب من المسؤولية ويلقيها على الآخر مابين إدارة بريد المغرب والوزارة الوصية.
يجب فتح حوار جاد ومسؤول معهم و 0عتبار مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي أجراء ماداموا مطالبين وملزمين بالعمل 8 ساعات يوميا وتحملهم لمسؤوليات مادية ومعنوية جسيمة.
وفي الأخيرنطالب السيد الوزير إعادة فتح هذا الملف و النظر فيه بعين متفائلة و الحصول على أجوبة و حلول مرضية لجميع الأطراف.