من أجل سياسة ضريبية فعالة ضد فيروس الفوارق

أوكسفام في المغرب تنشر تقريرها الجديد "مؤشر العدالة الضريبية: تحليل النظام الضريبي المغربي"، الذي يفك رموز الضرائب المغربية بعمق ويصوغ مقترحات رئيسية في سياق الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
بالنسبة لمنظمة أوكسفام، فإن وجود نظام ضريبي فعال ومنصف هو وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق.
ويكشف التقرير أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و 2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة صغيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين حيث :
* تظهر الإحصاءات الرسمية مساهمة حوالي 75٪ من المستخدمين في إجمالي ضريبة الدخل في المغرب. أي 25٪ فقط من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال.
* حوالي 3 أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47٪ من المستخدمين.
* في سنة 2018, 56٪ من الثروة التي يولدها الاقتصاد تنسب إلى مكافأة رأس المال مقابل 30٪ لأجور العمالة.
شهد المغرب نمواً مستداماً في الإيرادات الضريبية خلال العقدين الماضيين. إلا أن تحليل مرونة النظام الضريبي المغربي خلال الفترة نفسها يبين أن هذا النظام غير قادر على مواكبة تطور الثروة وهذه هي الملاحظة نفسها التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول "القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب" (ديسمبر 2020).
ولضمان الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد ال"فيروس كورونا" يجب على المغرب أن يضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحاً. ويجب أن يتم الانعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.
حسب أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحكامة في أوكسفام في المغرب: "نحن ندعو منذ عدة سنوات لإصلاح أعمق للسياسة الضريبية من شأنه أن يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية ويعالج أوجه عدم المساواة. لا ينبغي أن يكون الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للمملكة على حساب انخفاض الإيرادات العامة لأن هذا يؤثر على الدولة بأكملها. هناك خيارات سياسية يجب اتخاذها، لا سيما في سياق الأزمة الصحية، فقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لتوليد القيمة الحقيقية والتعاون وتوفير مستقبل أفضل لجميع السكان".
ومن المؤسف أن إعادة الهيكلة الشاملة والمعمقة للسياسة المالية التي طال انتظارها في قانون المالية لعام 2021 قد أُجلت مرة أخرى. وفي حين اتخذت بلدان أخرى خيارات جذرية للتعامل مع عواقب هذا الوباء، فإن الحكومة لا تزال حذرة في استجاباتها للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد: الحفاظ على النسيج الاقتصادي، وحماية فرص العمل، وتمويل الخدمات العمومية الأساسية، ومعالجة القطاع غير المهيكل الذي يدعم ثلثي الأسر المغربية.
بالنسبة لأسماء بوسلامتي: " يعد توسيع القاعدة الضريبية لجعل مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين أكثر إنصافًا أحد أكبر التحديات التي يواجهها المغرب في السياق الحالي. لا تزال الضريبة على الثروة هي إحدى الوسائل التي تم التوصية بها منذ المناظرة الجبائية سنة 2013 والتأكيد عليها في 2019. لم يعد هناك أي عدر لتأجيل هذا الإجراء الذي من شأنه أن يعطي الأمل للفقراء ونقطة تحول من شأنها أن تسمح للنظام الضريبي المغربي تعبئة الإيرادات وأن يكون أكثر عدلا وتصاعديا".
وفقا لتقديرات أوكسفام، إذا تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5٪، فإن الإيرادات (حسب بيانات 2019) كان بالإمكان أن تضاعف إنفاق المغرب في استجابته للفيروس كورونا.
وتظهر التحديات المالية الحالية والأزمة الصحية في عام 2020 الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة لإنقاذ خزينة الدولة. وبالمثل، فإن فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والكبيرة هو أحد الإجراءات اللازمة للحد من اتساع نطاق أوجه عدم المساواة وتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. علاوة على ذلك، تعتبر الضرائب البيئية وسيلة تستحق الاستغلال.
وفي حين أن المغرب لديه واحد من أدنى معدلات كفاءة الاستثمار العام في العالم ويعتمد فقط على الموارد الضريبية لتغذية ميزانيته، فإن دور الضرائب حاسم للغاية. وبدون قرار قوي من جانب الحكومة، هناك خطر كبير من أن تتحول البلاد إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.
تسعى منظمة أوكسفام في المغرب من خلال هذا التقرير الجديد حول السياسة الضريبية إلى إعادة إطلاق النقاش بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لبدء مشاريع التغيير الحقيقية التي يجب أن تكون في صميم إصلاح النموذج التنموي والبرامج السياسية للانتخابات المقبلة:
1. العمل على تحسين التدرج الضريبي
2. فرض ضريبة عاجلة، استثنائية أو دائمة، على الثروات الكبيرة والبيئية
3. جعل النظام الضريبي رافعة للإنفاق العمومي الفعال الموجه نحو القطاعات الاجتماعية
4. جعل الضريبة على القيمة المضافة أداة في مكافحة اللامساواة الطبقية والمبنية على النوع الإجتماعي
5. دراسة مدى ملاءمة الإنفاقات الضريبية عن طريق تقليل إعفاءات الضريبية التي لم تنتج الآثار الاقتصادية المنتظرة أو تلك التي تساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية.
6. تحسين حكامة النظام الضريبي المغربي ومحاربة الفساد.
7. تحسين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد الميزانيات