وضع المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية،، الاكراهات المعترضة للبحارة، بيد وزير الشغل والادماج المهني. بحيث اوضح يوسف بنجلون، خلال توجيهه لسؤال شفوي بجلسة مجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، بان مهنة البحار، صنفتها المنظمة البحرية الدولية، ضمن اخطر المهن في العالم، مما جعل المغرب، يعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجمبع البحارة، منذ عام 2013. بالرغم من ذلك يتم حرمان حوالي 150 الف من افراد عائلات البحارة، العامل ارباب اسرهم في حوالي 12 من قوارب الصيد التقليدي، من التغطية الصحية والتعويضات العائلية. وارجع يوسف بنجلون سبب حرمانهم من التعويضات العائلية، الى عدم تمكن بحارة الصيد التقليدي، من الوصول للحد الادنى في الشهر المصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي، او عدم تصريحهم باستمرار لمدة ثلاثة اشهر، مطالبا وزير التشغيل بايجاد حلول عملية لمساعدة فئة البحارة. او الرجوع الى العمل بالنظام القديم. من جهته اعتبر وزير التشغيل، بان فئة الصيد في اعالي البحار، ليس لديهم اي اشكال في الموضوع المطروح من طرف يوسف بنجلون المستشار اليرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية. بالمقابل تطرح اكراهات بالنسبة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، بحكم طبيعة مهامهم، وطبيعة القوانين المفروضة عليهم. مما جعل وزارة الشغل والادماج اامهني تجتهد قانونيا في هذا الجانب. واعترف وزير الشغل بعمل البحارة فقط لمدة 3 او 4 اشهر في السنة، واعدا بمراجعة القوانين المنظمة للتفطية الصحية، تماشيا مع الورش الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.