الشغيلة البحرية ترفع دعوى ضد وزارة الصيد بابتدائية طنجة

للمطالبة بمستحقاتها البالغة 400 مليار سنتيم
علمت بيان اليوم أن المحكمة الابتدائية بطنجة استدعت، رسميا، وزارة الصيد البحري في شخص الكاتبة العامة للوزارة زكية الدريوش قصد الاستماع إلى إفادتها بصفتها كانت من بين الموقعين على محضر اجتماع ثامن فبراير 2013 المخصص لتفعيل اتفاقية منح التعويضات المالية للبحارة المشتغلين على متن سفن الصيد التي كانت موضوع البرنامج الوطني للتخلي عن الشباك العائمة المنجرفة والموقعة من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
وستطالب ابتدائية طنجة من وزارة الصيد البحري تقديم إيضاحات بخصوص مدى تأكدها من الصفة القانونية للأطراف النقابية الأخرى التي حضرت الاجتماع ووقعت على المحضر، خاصة بعد أن أكدت محاضر الشرطة القضائية أن هذه الأطراف انتحلت صفة ممثل للشغيلة البحرية دون موجب قانوني.
ويتابع في ملف قضية المكتب النقابي المزور كل من «خ- ي»، و»م – س» من أجل النصب وانتحال صفة ممثلي البحارة اللذين عملا على ظهر المراكب المعنية بالبرنامج الوطني لإتلاف الشباك العائمة المنجرفة، واللذين تمت إحالتهما على شعبة التحقيق بتاريخ ثاني أكتوبر من السنة الماضية.
ويأتي استدعاء وزارة الصيد البحري للمثول أمام ابتدائية طنجة نزولا عند طلب تقدمت به، الأسبوع المنصرم، النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص كاتبها العام رشيد السوهلي.
هذا الأخير أكد أن 1857 بحارا قد تضيع حقوقهم المتمثلة في حصولهم على مبلغ 21500 درهم لكل بحار. وهو مقابل مادي لتخليهم عن الاشتغال على متن السفن التي سيمنع فيها استعمال الشباك العائمة المنجرفة.
وأوضح رشيد السوهيلي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن «اليد العاملة البحرية لن تتخلى عن حقوقها التي يحاول البعض سلبه إياها بتنصيب نفسه ممثلا عنها، كما لن تسمح لأية جهة بالتشويش وخلق ضبابية تضيع معها الحقوق».
وهي إشارة واضحة إلى شهادة يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، الموقعة باسمه بتاريخ 11 ماي 2015، والتي يفيد فيها بأن جميع البحارة المدونة أسماؤهم في محاضر مندوبيات الصيد البحري والبالغ عددهم 1681 بحارا.. قد استفادوا من التعويضات المالية عبر حسابهم البنكي والمحددة حسب الاتفاقية في مبلغ قدره 21500 درهم لكل بحار.
شهادة ستشكل موضوع مذكرة توضيحية تستعد اليد العاملة البحرية لبعثها إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، توضح فيها، يقول رشيد السوهيلي، أن «يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يمثل أرباب مراكب الصيد «المجهزين»، ولا علاقة له إطلاقا بالشغيلة ومشاكلها»، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته، وموضحة أنه بمعية أرباب المراكب استفاد من دعم المغادرة الطوعية حسب حمولة كل مركب.