ادعمار يضيق على الصحفيين متابعة لدورات الجماعة

لم تخلو أولى دورات المجلس الجماعي الجديد/القديم لتطوان، من إثارة وتشنج رغم أن عدد المعارضين قليل، ومع ذلك كانت الأجواء ساخنة لحد كبير.
يشار إلى أن القاعة التي تزداد ضيقا سنة بعد أخرى على من هم بداخلها، أنجزت يوم كان لتطوان فقط 35 مستشارا، هاهي تجمع اليوم 59 مستشارا ومستشارة، إضافة لعدد أكبر من الموظفين والموظفات، المدعوين للدورة ذاتها.
جل المستشارين كانوا حاضرين في الوقت المحدد، عكس ما كانوا عليه في آخر أشهر الفترة السابقة. وفيما كان الكل ينتظر، اختار أبرون الابن، النائب الثاني للرئيس، أن يرافق الرئيس في مكتبه حتى لحظة صعوده للقاعة، مرتديا بذلة رسمية.
وفي الوقت ذاته كان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوزع رسالة ملتمس لرئيس المجلس، ولباقي المستشارات والمستشارين وفرق المعارضة والأغلبية.
الرسالة حملت ملتمسا لحذف أو تعديل بعض النقاط في القانون الداخلي، التي تنص بشكل مستفز على بعض المضايقات التي يمكن أن تطال الصحفيين والمراسلين المعتمدين، وعلى رأسها المنع من التصوير إلا بإذن مسبق، وإمكانية إخراج أو منع دخول من يعتقد أنه قد يكون سببا في الشغب أو في الإخلال بالسير العادي للجلسة، جعل الصحفيين جزء من الجمهور، يمنع أيضا من متابعة الجلسة في حال حدوث أي شغب أو إضرار بسير الدورة.
وفيما أكدت بعض الأطراف عن نيتها عدم الدخول منذ البداية في سجال مع الصحافة والصحفيين، تبين بالملموس أن أعضاء مجلس بلدية تطوان أصبح بكامله تقريبا أغلبية لصالح الرئيس إيدعمار، فعدا مجموعة الاتحاد الاشتراكي وعضو من حزب الاستقلال، فالجميع صوت لفائدة القانون الداخلي بما فيها النقاط المطلوب سحبها، وقد كانت تبريرات الرئيس وبعض الأعضاء غريبة، حينما أشاروا لكون القانون الداخلي ورد عليهم من وزارة الداخلية ولا يمكنهم تغييره.
القانون الداخلي للمجلس والذي هو حق داخلي للمنتخبين، يمكنهم تعديله كما يريدون مستأنسين فقط بما ورد عليهم من وزارة الداخلية، وليس كتابا منزلا، يقول باحث في الشأن المحلي في تصريحه للجريدة، بل أن الرئيس نفسه عندما طرحه للنقاش قال بالحرف، أنه يمكن تعديله وإدخال كل ما ترونه مناسبا من تعديلات عليه، ليرجع في كلامه إلى الخلف ويوضح أن المجلس ليست له صفة تشريعية، وأنه فقط يصادق، مما جعل جل المستشارين بما فيهم بعض الأطر العليا ينصاعون لهذا التبرير ويصوتون لصالحه.
الجسم الإعلامي بالمدينة، اعتبر ما حدث ناتجا عن خلفية واضحة يرمي من خلالها رئيس الجماعة ومعه بعض مستشاريها لرد الكيل للصحفيين وباقي نشطاء المواقع الاجتماعية، على ما حدث خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، وإبعادهم بشكل غير مباشر عن تتبع الدورات خاصة في ظل بروز بوادر انشقاقات داخل الأغلبية، ووجود معارضة قوية يشكلها الاتحاد الاشتراكي، الذي أصدر أول بيان له عقب الدورة، يستنكر فيه أسلوب التضييق على الحريات، ومنع الصحفيين بطريقة غير مباشرة عن متابعة الدورات، إضافة إلى "ديكتاتورية" الرئيس اتجاه المستشارين من المعارضة أو الأغلبية.
ويرتقب أن ترفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية من إيقاعها في التعامل مع الموضوع، من خلال مجموعة إجراءات قد تقوم بها خلال الأيام القادمة، ناهيك عن استعدادها للتصدي بحزم لأي موقف قد يسجل الاحتقان خلال الدورات والذي قد يمس بالزميلات والزملاء الصحفيين.