مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوجه أسئلة للحكومة المغربية

حكومة بنكيران متعجرفة ومستبدة بالرأي الذي اجهز ويجهز على المكتسبات القليلة للمغاربة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان و دولة المؤسسات..
-السؤال دائما وأبدا يتكرر عن الدور الحقيقي للحكومة في مغرب الدستور الجديد ؟؟
- في ظل وجود سلطة واحدة لا تبقي لغيرها ذرة من سلطة نافعة، ومع وجود حكومة فضحت بنفسها عجزها أمام مقاومي الإصلاح ، وفي ظل تدني التعليم والوعي الاجتماعي والحقوقي، ومع استمرار تفشي اقتصاد الريع ، يصبح الحديث عن وجود ديمقراطية حقيقية ضربا من الهذيان والجنون أو ذرا للرماد في العيون، ويصبح كل تحرك مهما كان نوعه وشكله والجهة التي ينتمي إليها مجرد ترقيع لا يرقى لإنقاذ ماء وجه نظام ما استطاع التخلص من ربق جاهلية الماضي الحاضر فينا والمضي بنا إلى مستقبل ننافس فيه الأمم التي لها قدم سبق في إرساء قواعد الديموقراطية الحقيقية لا الصورية .فمهما اتخذت الحكومة من قرارات جريئة، فلن تعدو أن تكون صيحة في واد، لأنه لاتصاحبها قرارات جريئة ضد المسؤولين عن الفساد والاستبداد". كل الأمور السلبية تلتصق بالحكومة، وكل الإيجابيات تنسب إلى القصر، فهو صاحب المشاريع، أما الحكومة فهمها الوحيد رفع الأسعار، وقمع المظاهرات،متخدة الإجراءات اللاشعبية، وأصبحت منديلا تمسح فيه كل السلبيات".
فالمغاربة جميعا اكتشفوا انقلاب حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة على القيم والمبادئ والأخلاق التي تربي عليها أبناء الشعب المغربي،والتنكر لمجهودات المغاربة وكفاحهم من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية،وأيضا الانقلاب ضد مطالب الشباب المغاربة من حركة عشرين فبراير وأحزاب الحركة الوطنية،والذين طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات بين مختلف شرائح الشعب المغربي ،بعد استغلال أصواتهم والوصول إلى موقع الجهاز التنفيذي.
فما نراه اليوم من عجز بَيِّن لحكومة بنكيران على مختلف المياديين والمستويات ما هو إلا نتيجة طبيعية لاستبداد مطلق أبى صانعوه إلا أن ينسبوا لأنفسهم كل نجاح حتى ولو كان هذا النجاح صوريا ويتركوا للحكومات الدفاع عن أخطاء الاستبداد وتبرير استمراره، وهذا الواقع المرير الذي لا يرتفع ، فالملك هو الكل في الكل، لا تشريع إلا ما شرع ، ولا وجود بجانبه لا لحكومة الشمس ولا لحكومة الظل، وإن كان ثمة حكومة على أرض الواقع فهي مشلولة من أخمص قدميها إلى أعلى أذنيها، لا تتحرك إلا بأمر من فوق، ولا ينتظر منها إلا مباركة ما يصنع لها وبها، لا تستجيب لمطالب الشعب، وإن استجابت لها فلا تملك القدرة على أي فعل ، وما تراجعها عن كشف المتلاعبين بقوانين اسغلال مقالع الرمال ، ولا وقوفها مكتوفة الأيدي أمام " لوبيات الفساد المالي " ، ولا انهزامها في معركة " دفار التحملات " إلا جزء بسيط يشهد على قمة العجز التي تتربع فوقها حكومة بنكيران .
فهناك مجموعة من الملفات التشريعية المتعلقة بتنزيل القوانين التنظيمية، خاصة المحرجة، ما تزال على عاتق الحكومة الحالية، من بينها القانون التنظيمي للإضراب، والقانون الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية، والقوانين المتعلقة بمؤسسات الحكامة، التي ترهن واقع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
وهي مقتضيات قانونية استعجالية، رغم أنه سبق أن تمت برمجتها في المخطط التشريعي للحكومة، لكنها لم تستطع لحد الآن الالتزام بها.تساؤلات يتداولها الشارع المغربي في غياب حلول و بوادر حقيقية لدا حكومة بنكيران لإخراج المغرب من نفق الأزمة المفتعلة و اقتصار الأداء الحكومي على استعمال جيوب المواطنين لحل معضلة الموازنات المالية للحكومة عبر الرفع من الضرائب المباشرة و الغير المباشرة و توجيه بعض موارد الدولة عبر إجراءات محدودة موجهة لفئات بعينها بأغراض انتخابية و تضليل الرأي العام المغربي عبر اختلاق صراعات سياسوية و توزيع الاتهامات في جميع الاتجاهات مع كل ما يترتب عن دلك من هدر للزمن السياسي و تفويت لفرص تحقيق تنمية إقتصادية كفيلة بالتجاوب مع إنتظارات الشارع المغربي.
فبشكل مبسط، يمكننا استحضار تساؤلات مشروعة يطرحها الشارع المغربي و تمس الواقع المعاش بعيدا عن الديماغوجية و لغة الخشب .
1- لماذا لم يتخذ رئيس الحكومة قرار التخفيض من أجور البرلمانيين والوزراء ولو بشكل رمزي تضامنا مع الملايين من المعطلين و الفقراء في ظل غياب تدابير اجتماعية فاعلة لتخفيف معاناتهم، كما فعلت العديد من الحكومات الديمقراطية التي تحترم شعوبها؟
2-لماذا أصدر رئيس الحكومة العفو الشامل على الفاسدين و ناهبي المال العام ومهربي العملة الصعبة إلى الخارج دون استشارة الشعب؟
3- لماذا أخلف رئيس الحكومة وعوده السابقة باسترداد هاته الأموال لتخفيف عبئ المديونية الخارجية و تفادي الزيادة في الضرائب و المس بالقدرة الشرائية للمواطني
4 -ما هي استراتيجيات الحكومة بخصوص سياسة المدينة ؟
5- أين هي العدالة بين الجهات و شعارات حكومة المغرب العميق
6- ما الجديد الذي جاءت به الحكومة لتأهيل قطاع النسيج في ظل تراجع مؤشراته و انعكاسها على مصدر مهم من العملة الصعبة و اليد العاملة بالمغرب و لماذا لا نستفيد من نموذج الجارة اسبانيا في هدا القطاع ؟
7- ما هي إضافة حكومة بنكيران لتقويم برنامج المغرب الأخضر؟
8- ما الجديد الذي جاءت به حكومة بنكيران في قطاع الصيد البحري للمستهلك المغربي و استفادته من الثروات السمكية بأثمان معقولة و في المتناول؟ و هل من برنامج تعاقدي قطاعي لتأهيل و تطوير هدا القطاع كما هو الحال بالبلدان الاسكندينافية؟
9- ماهي التدابير التي جاءت بها الحكومة للنهوض بقطاع التربية و التعليم ؟
10- متى سيشرع المغرب للتحول للتعليم الرقمي و استعمال التكنولوجيا الحديثة في تكوين أجيال المستقبل؟
11-أي مشروع للحكومة لتنمية الوجهة السياحية المغربية و الرفع من عائداتها و مرد وديتها المالية؟ إدا ما استحضرنا آن السائح الأجنبي ينفق ما يعادل زهاء 1000 درهم فقط سنويا؟
12-أين هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حقوق الطبقة الشغيلة و سهرها على استفادتها من تطبيق الحد الأدنى للأجور و الضمان الاجتماعي و الحق في الإضراب ؟
13- لماذا جمد رئيس الحكومة الحوار الاجتماعي ؟
14-أين الإتحاد المغربي للشغل الدرع النقابي للعدالة و التنمية من كل هاته الملفات؟
هل الحزب قام بتجميدها طيلة الفترة الانتدابية للحكومة و أضحت جزءا من الريع النقابي بالمغرب؟
15-لماذا لم يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في ترشيد نفقات البرلمان وتنفيذ الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين بدون عذر وذلك كإجراء لإرسال إشارات قوية للأمة بخصوص تخليق الممارسة السياسية، بدل العنف اللفظي و التبوريضة و غيرها من السلوكات التي تشيب تربية الأجيال الصاعدة و تفقد هاته المؤسسات لرمزيتها و قدسيتها ؟
16-لماذا الشرود و الضياع وغياب أي تصور للحكومة في مجالات تفعيل الجهوية المتقدمة و تدبير الشأن المحلي و ملف الوحدة الترابية و عالم المال و الأعمال و الدبلوماسية الخارجية و هي المداخل الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة و مندمجة
أين هي العدالة بين الجهات و شعارات حكومة المغرب العميق ؟