المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الاحياء الجامعية طنجة تطوان

لمكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يستغرب بشدة تجاهل رئيس الجامعة لمطالبنا بخصوص عدم تمييع العمل الإداري عبر تكليف بعض الاساتذة والمتعاقدين والمتدربين بمهام ادارية حساسة
في ظل أجواء التحضير للإضراب العام الوطني ليوم 24 فبراير 2016 الذي دعت اليه اطراف التحالف النقابي جراء تجاهل الحكومة المغربية لمطالب الطبقة العاملة وتغييب الحوار الاجتماعي الهادف والمسؤول وفي ظل تنامي مظاهر التسيير الارتجالي لمؤسسات جامعة عبد المالك السعدي، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة- تطوان يوم الخميس 18 فبراير 2016 اجتماعه العادي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. وبعد تدارسه ومناقشته لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة خصوصا والوزارة عموما، وقف المكتب الجهوي على ما يلي :
*على المستوى الوطني:
استمرار الارتجالية في تدبير الموارد البشرية بالقطاع في ظل غياب تام للنظام الاساسي لموظفي التعليم العالي وعدم إقرار هيكلة إدارية تستجيب لحاجيات الجامعة المغربية.
غياب الحكامة الجيدة بالجامعة المغربية نتيجة وجود بعض الثغرات في مواد قانون 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
*على المستوى الجهوي:
غياب رؤية واضحة لتدبير الموارد البشرية بالجامعة (معايير التوظيف، شغل بعض الاساتذة والمتدربين والطلبة لمهام إدارية غياب برامج سنوية للتكوين و التكوين المستمر ، إسناد المهام الإدارية على معايير دقيقة , تعثر البرامج المعلوماتية ...)
بطء في تنفيذ مضامين المحضر المشترك بين النقابة ورئاسة الجامعة،
الغموض والانفرادية في التسيير المالي للجامعة (عدم احترام بنود مدونة الصفقات وقانون المحاسبة العمومية، نشر المعلومة، الساعات الإضافية، ازدواجية في التعويضات، التكوين المستمر، مشاريع البحث، بطء صرف تعويضات التنقل، ...).
أمام هذه الاوضاع الكارثية و البئيسة بجامعة عبد المالك السعدي، فإن المكتب الجهوي :
1. يدعو رئاسة الجامعة الى التدبير الناجع للموارد البشرية عبر الالتزام بالشفافية في التوظيفات وإقرار تخصصات إدارية وفق حاجيات واضحة واعتماد برنامج سنوي للتكوين المستمر ودليل وصفي للوظائف والاهتمام بنسبة التأطير الإداري ببعض المؤسسات الجامعية بخلق مناصب مالية جديدة،
2. ينبه الى استمرار تنامي مظاهر المحسوبية والزبونية بالجامعة والمتجلية في اعتماد تخصصات المتدربين المزاولين ببعض المؤسسات وبعض التخصصات الغريبة عن المهام الادارية في مباريات التوظيف الأخيرة دون احترام الهياكل المنتخبة- مجلس التدبير و مجلس الجامعة – و يدعو إلى توقيف هاته التوظيفات و يحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية
3. يستنكر بشدة تنامي ظاهرة شغل بعض الاساتذة والمتدربين والطلبة لمهام إدارية صرفة بصفة غير قانونية (مصلحة ابوجي مثلا،...) ويحمل المسؤولية لرئيس الجامعة في حالة حدوث أي إنزلاق على غرار بعض الجامعات المغربية-جامعة إبن طفيل-
4. يطالب بالتزام الشفافية في تدبير ميزانية الجامعة عبر احترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية وقانون المحاسبة العمومية خصوصا في مجال اختيار الموردين ونشر المعلومة،
5. يستغرب إستمرار رئاسة الجامعة في توزيع التعويضات والحوافز على فئة قليلة من المحظوظين ويطالب باعتماد معايير واضحة وموحدة مبنية على الاستحقاق والمردودية.
والمكتب الجهوي الملتزم دوما بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيه, ليدعو كل مكونات الجامعة وكل الغيورين عليها إلى الانخراط الجماعي بغية الدفاع عن مؤسساتها وتقويتها عبر تقوية اختصاصات مجالسها المنتخبة والمزيد من التعبئة النضالية المواطنة والمسؤولة دفاعا عن تطوير البحث العلمي والإرتقاء بمستوى التعليم العالي ويدعو أعضاء مجلس الجامعة إلى التصدي إلى كل التوظيفات المشبوهة التي تسئ لمستقبل الجامعة والبحث العلمي والتأطير الأكاديمي .
المكتب الجهوي
تحميل البيان من بي دي ف
1.pdf
تحميل الملف