ندوة علمية في موضوع: "تخليق الحياة السياسية و رهان تأهيل المشهد السياسي بالمغرب"

ينظم ماستر تدبير الشأن العام المحلي: ندوة علمية حول موضوع "تخليق الحياة السياسية و رهان تأهيل المشهد السياسي بالمغرب"، يوم السبت 12 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة – الملحقة الأولى، ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا.

ورقة تقديمية
يعتبر موضوع تخليق الحياة السياسية من أبرز المواضيع التي من خلالها يقاس تقدم الدول و كذلك سير مؤسساتها بشكل طبيعي و عادي ومنتظم، إذ الدول الغربية لم تبن ديمقراطيتها من فراغ و إنما بلغتها بعد صراع مرير مع الكنيسة و الإقطاع و النبلاء و العبودية، حيث ترسّخت مبادئ و أخلاق سياسية أصبحت معها قواعد اللعبة جد واضحة يحترمها الجميع، و التي أسست لمفاهيم و قيم كالتوافق، التراضي، الشفافية، النزاهة.....
و على النقيض من ذلك، فإن كل البلدان التي تخلّفت عن ركب انتقالها الديمقراطي، إنما كان ذلك بسبب عدم نضج تجاربها و غياب رسوخ ثقافة سياسية و اضحة المعالم بين كل الأطراف المتنافسة داخل الحلبة السياسية من حكام و محكومين، منتخبين و ناخبين.....و المملكة المغربية لا تخرج عن هذا النموذج الأخير، حيث يمكن الجزم أنها منذ الاستقلال و حتى اليوم، فشلت في تحدِّي تمتين ديمقراطيتها الناشئة لغياب " أو بالأحرى تغييب" تخليق الحياة السياسية في كل المحطات الانتخابية و الاستشارات التي شهدتها بلادنا..... و لقد استبشر المغاربة خيرا بصدور دستور 2011 لِما حمله من مبادئ هامة ستساعد على الارتقاء بالعمل السياسي و بناء قواعد رصينة تؤدي بنا إلى تخليق سياسي حقيقي قائم على الحياد و النزاهة و الشفافية و التراضي و تقودنا نحو تأهيل المشهد السياسي ببلادنا.
و عليه يكون تخليق الحياة السياسية مسؤولية الجميع، فالدولة من جهة بكافة مؤسساتها هي المعنية الأولى بوضع الإطار القانوني الميسِّر لتخليق الحياة السياسية و تجسيده على أرض الواقع تنفيذا و تطبيقا. و في الجانب الآخر يكون دور الأحزاب السياسية محوريا في التعجيل بأن يكون التخليق منزَّلا، و ذلك بأن تبدأ بنفسها عند تأسيسها و عند بداية عملها و في تنفيذ برامجها، ابتداء من خلال تكريس الديمقراطية داخلها - دوران النخب – الشفافية – النزاهة – الحياد – منع الترحيل ..... مرورا بممارسة سياسية حقيقية تقرِّب للتخليق و انتهاء بالمشاركة الإيجابية في المؤسسات التمثيلية " أغلبية و معارضة" أو التنفيذية لتدبير حكامتي للشأن العام.
ومن خلال ما سبق، يكون موضوع تخليق الحياة السياسية ذو أهمية قصوى و ذو جدوى عظيمة لاسيما و المملكة تستعد في أواخر سنة 2016 للانتخابات التشريعية، مما ارتأت معه كلية الحقوق بطنجة كعادتها أن يكون هذا الموضوع هدفا للدراسة و البحث و التنقيب... و ذلك لما يثيره من إشكالات و أسئلة منها على سبيل المثال لا الحصر:
- ما هي الأسباب و العوائق التي تحيدُ بنا عن سكة تخليق الحياة السياسية؟
- ماهي الوسائل التي من خلالها يمكن ضمان تخليق حقيقي للحياة السياسية بالمملكة؟
- هل يمكن اعتبار دستور 2011 – بما ضمّه من حقوق و حريات و مبادئ – أداة كافية للتأسيس لتخليق الحياة السياسية ببلادنا؟ أم أن ذلك متوقف أكثر على القوانين التحتية المكملة له و المفسّرة؟
- هل إصلاح القوانين الانتخابية لوحده كفيل بضمان أداء سياسي إيجابي من طرف النخب السياسية المغربية؟
- ما هي آفاق الممارسة السياسية و رهانات العمل السياسي ببلادنا بعد دستور 2011 و بعد استحقاقات 25 نونبر 2011 و كذا 4 شتنبر 2015؟
- أمام الواقع المتردّي و غير الصِّحي للحياة السياسية بالمغرب، كيف يمكن ربح رهان الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016؟

يجيب عن هذه الاسئلة و غيرها ثلة من الأساتذة الباحثين و المتخصصين من بينهم:
- ذ.. محمد الساسي
- ذ. محمد العمراني بوخبزة
- ذ. محمد ضريف
- ذ. محمد منار باسك
- ذ. عبد الصمد بلكبير
تختتم الندوة بتكريم بعض رموز تخليق الحياة السياسية بالمغرب
الأستاذ محمد بنسعيد أيت يدر – الاستاذ عبد الواحد الراضي – الأستاذ إسماعيل العلوي
البرنامج
· الجلسة الافتتاحية :
كلمة رئيس جامعة عبد الملك السعدي، الاستاذ حذيفة أمزيان
كلمة عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، الاستاذ محمد يحيا
كلمة منسق ماستر تدبير الشأن العام المحلي، الاستاذ محمد العمراني بوخبزة
رئيس الجلسة : ذ محمد غربي
- ذ. محمد بنسعيد أيت يدر
- ذ.عبد الواحد الراضي
- ذ.إسماعيل العلوي
- ذ.عبد الصمد بلكبير
- ذ.محمد ضريف
- ذ.محمد الساسي
- ذ.محمد منار باسك
- ذ.محمد العمراني بوخبزة