الريف في مواجهة ثالوث: المخزن والزلزال والإرهاب

ازدادت الأوضاع المعاشة بمنطقة الريف سوءا خلال الأونة الأخيرة، جراء السياسات الجديدة المنتهجة من طرف المخزن وإشراك أذياله الجدد فيها، والمتمثلة في النمط العجيب لإنزال ما سمي بالجهوية المتقدمة، التي وعلى ما يبدو من واقع ملموس، عادت بنتائج عكسية بعد تحويل الحسيمة من عاصمة للجهة (تازة – الحسيمة – تاونات)، إلى ذيل لجهة طنجة – تطوان الحسيمة، دون مراعاة للخصوصيات والحقائق التاريخية ولا الضرورة الاقتصادية والثقافة المشتركة، التي تربط الحسيمة بإقليمي الدريوش والناظور على الأقل.
سياسة استثنائية
سياسة المخزن الإستثناية بالريف، كان لها أوخم العواقب خلال السنوات الأخيرة، خصوصا على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، بحيث وانطلاقا من الواقع المعاش، يتبين أن المنطقة تلقت ضربات موجعة، بعد إغلاق وإلحاق العديد من المؤسسات والمصالح الإدارية، وإرغام عشرات الأسر على مغادرة إقليم الحسيمة، سواء للإتحاق بالعمل بطنجة مركز الجهة، أو الإنتقال النهائي، وكذا الإجهاز على قطاع الصيد البحري بالمنطقة، الذي يعتبر عصب الإقتصاد بالمنطقة، حيث يوفر قوت يوم آلاف الأسر، وذلك بعد تقسيم ميناء الصيد البحري لإحداث ميناء ترفيهي سيشتغل شهرا في السنة في أحسن التوقعات.
بالمقابل يحاول الماسكون بزمام الأمور المتعلقة بمنطقة الريف، إظهار وجه مشرق يوحي بحياة وردية سيعيشها المواطن الريفي عما قريب، بنشر فقاعات إعلامية تهم مشاريع كبرى يخصص لها أغلفة مالية بالمليارات من السنتيمات، كان أخرها مشروع “منارة المتوسط” الذي يضم العشرات من المشاريع، لكن عمق هذه المشاريع لا يحمل حلول للمشاكل الحقيقية التي تحاصر المنطقة، المتعلقة بالصحة، السكن، والتعليم، وهي القطاعات التي فتحت الدولة أبوابها على مشراعيها للإستثمار فيها، خصوصا ما له علاقة بالسكن والعقار، لرؤوس الأموال القادمة من خارج المنطقة، لجني مليارات الدراهيم من الأرباح وإرسالها إلى الشركات الأم بالعاصمة الرباط.
وبالحديث عن المشاريع والاستثمارات، لابد أن نطرح هنا سؤالا حول أسباب غياب الرأسمال الريفي بمسقط رأس أصحابه، في حين نجده حاضرا وبقوة بمدن كبرى، كطنجة والدار البيضاء، في الوقت الذي يتوفر إقليم الحسيمة على منطقة صناعية تحولت إلى صحراء قاحلة على قارعة جماعة “آيث قمرة”، وهو المشروع الذي أتت به الدولة وتركته في الخلاء، في انتظار أن تنزل إليه المصانع والمعامل من السماء.
لازمة الزلزال
أصبح للزلزال علاقة وطيدة مع منطقة الريف، فبعد أن ضرب معها مواعد بارزة في السابق خصوصا محطتي 1994 و 2004، اللتين خلفتا رحيل عديد الأسر والمستثمرين عن المنطقة، عاد (الزلزال) ليناوش المنطقة مرة أخرى بداية العام الجاري 2016، لكن بشكل مستمر، وهو ما رفع منسوب القلق وهجرة المنطقة، وسط غياب دور الدولة في طمأنة الرأي العام وتوفير تحفيزات لاستقطاب المشاريع الإستثمارية من قبيل إعفاء ضريبي، وهو ما سبق أن تقدم به برلمانيين عن الحسيمة.
شظايا الإرهاب تصيب الريف
لم يكن للأنباء التي كانت تتردد هنا وهناك، بخصوص ما كان يتعلق بإلتحاق عدد من شباب منطقة الريف، بالتنظيمات الإرهابية بمناطق مراكز التوتر بالشرق الأوسط، تأثيرا يقارن مع تأثير وخصوصية واقعة الهجمات الإرهابية التي ضرب عاصمة الإتحاد الأوروبي بروكسل، بعد إتضاح الأصول الريفية لبعض منفذيها، ذلك ما ألقى ضلالا قاتمة على سمعة الريف وأبناءه ورسم صورة سوداوية لدى العالم، مع ضرب عرض الحائط مساهمة الريفيين في بناء وتقدم العديد من دول أوروبا، بعد أن خرجت منهكة من الحرب العالمية الثانية، وهو ما لم يثر في بعض الخرجات الإعلامية المشكوك في أمرها، والتي لخصت الريف في كونه مشتلا للإرهاب والمخدرات واللاستقرار، وهو ما يمكن فهمه بتهافت تلك القراءات ذات المنزع الاستعماري، والتي لاتزال تلازمها عقدة أمجاد المقاومة الريفية.
خلاصة بما قل ودل
بالرغم مما يقال حول الريف، وتحالف ثالوث: المخزن والزلزال والإرهاب عليه، يبقى الريف رقما عصيا على التطويع والنيل من شرف تاريخه وإسهام أبناءه، في نشر قيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
فكل أمل الريف مرتبط بالأساس بوحدة أبناءه وإلتحامهم في الداخل والشتات، حول قضاياه ذات الصلة بالتنمية والتقدم والسلام.