في سياق الانتقادات الموجهة إلى طريقة تسيير شؤون الجماعة القروية بني ليث بولاية تطوان، وجه بعض المستشارين شكاية إلى السلطات الوصية، تتهم رئيس هذه الجماعة بارتكابه عدة خروقات، على حد تعبيرهم، وذكروا منها: عرقلته لإنجاز مشروع قنطرة على " واد ألبابن " لفك العزلة على خمسة مداشر، بسبب إصدار الرئيس المعني إذنا بإيقاف الأشغال مؤقتا بذريعة إصلاح الطريق المؤدي إلى مكان المشروع. إلا أنه تضيف الشكاية – بالرغم من إنجاز ذلك الإصلاح فإن ملف هذا المشروع لازال حبيس مكتب الرئيس، رغم مرور أزيد من أربعة أشهر على مصادقة السلطة المعنية بالولاية. ومن تلك الخروقات أيضا إقدام هذا الرئيس، في غياب أي مبرر، على إلغاء الصفقتين المتعلقتين بإصلاح طريقين هامين. ضدا على إدارة المجلس، الذي خصص اعتمادا ماليا قدره : 140 مليون سنتيم لإصلاح مسالك الجماعة. وفي المقابل كشف مصدر موثوق منه عن إجراء الرئيس اتصالات لإبرام صفقته بديلة وفق مقاساته الشخصية، تمكنه من إصلاح الطريق المؤدي إلى دوار " تينزة " محضن دائرته الانتخابية ودوائر المستشارين الموالين له، وإقصاء إصلاح الطريق الرئيسي المؤدي إلى عدة دواوير الأكثر عزلة. ويضيف المصدر نفسه أن هذا الدوار المحظوظ احتكر جل المشاريع المنجزة بالجماعة، خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية الجماعية، إذ فاقت الاعتمادات المخصصة لتلك المشاريع مبلغ : 400 مليون سنتيم. وكذلك مشاريع الإنعاش الوطني إذ قام الرئيس مؤخرا ببرمجة ثلاثة قناطر بذلك الدوار لفائدة: 15 عائلة فقط، على حساب عزلة أزيد من: 2000 نسمة من سكان الدواوير الأخرى، وقد أرجع أحد المسؤولين السابقين بالجماعة هذه الاختلالات إلى التدخل المكشوف لأحد ممثلي السلطة في تسيير شؤون هذه الجماعة، فحول الوصاية على الجماعة إلى تعجيز على الرئاسة.
