المجلس الإقليمي لعمالة أكَادير إداوتنان، وفضائح توزيع البقع

يترقب الرأي العام بشغف شديد ب13جماعة محلية،أن تجري رياح التغيير على رئاسة ومكتب مجلس عمالة أكَادير إداوتنان،على غرار ما وقع بالجماعة الحضرية لأكَادير،وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى،خاصة أن المجلس الإقليمي الحالي ارتبط بعدة فضائح كبرى من أبرزها توزيع بقع أرضية بحي تمديد تيليلا، لفائدة أعضاء المجلس الحالي والسابق، بدون وجه حق، وعلى أعضاء لهم عقارات عديدة بالمدينة، بغية استمالتهم وضمان سكوتهم على طريقة التسيير وتبذير الأموال في مشاريع فاشلة، وإشراكهم في اللعبة.
ويؤمل من الإقتراع الذي سيجرى يوم 26غشت الجاري لإنتخاب الرئيس ونوابه،أن يأتي بالجديد والتغيير على مستوى الرئاسة والمكتب ككل،خاصة أن عدة وجوه مرتبطة بالفساد، تتربص به مرة أخرى،للعبث بأمواله، والتقرب من السلطة وجعله مطية للإحتماء بمنصب رئيس مجلس العمالة من كل متابعة قضائية محتملة.
وما يؤكد هذه التخريجة هو احتدام المنافسة على أشدها،قبيل انتخاب المكتب بين الرئيس السابق والحالي للظفر بهذا المنصب،والعودة مجددا إلى المجلس، بعد فشل كبير في التسيير،خاصة أن المواطنين بالجماعات الثالثة عشرة التابعة لهذا المجلس، مازالوا يرددون في أحاديثهم اليومية،فضائح بقع تمديد تيليلا،وتبذير حوالي مليار و800مليون سنتيم لإنجاز نافورات بمدينة أكَادير لاطائل منها،في الوقت الذي تعيش فيه الجماعات القروية الجبلية مشاكل عديدة منها على الخصوص ندرة الماء الشروب،والنقص في الشبكة الكهربائية والطرق وقلة التجهيزات وانعدامها أحيانا بالمستوصفات القروية، والهدرالمدرسي وغيرها من المشاكل مازالت تتخبط فيها الجماعات القروية.
المتتبعون للشأن المحلي والإقليمي،رأوا أنه كان من الأجدى،أن تصرف تلك الأموال والميزانية في مشاريع بالعالم القروي لتستفيد منها الجماعات الأكثر فقرا،لا أن تضيع وتصرف بمزاجية غيرمسؤولة على نافورات ظهرت عيوبها حاليا، وعلى المواسم والولائم التي يقيمها المجلس الإقليمي عند كل دورة،والتي صرفت فيها إلى حد الآن أموال كثيرة،ما أحوج الجماعات القروية الجبلية إليها، لبناء على الأقل مدرسة ابتدائية أوتجهيز مستوصف أو شراء سيارات الإسعاف أو تعبيد طرق ومسالك جبلية لفك العزلة عن العديد من المداشر والدواوير هناك.
لكن عقلية التبذير والتسيب أبت إلا أن تصرف تلك الميزانية على مقاسها الخاص وبالزبونية أحيانا،وأصرت كذلك على التنافس للظفر مرة أخرى برئاسة مجلس عمالة أكَادير إداوتنان، للاستمرار في تسييره بالرغم من الفضائح المسجلة عليها والإنتقادات الموجهة إليها من قبل المواطنين الذين يخافون من عودة تلك الوجوه المرتبطة بالفساد،مرة أخرى إلى الرئاسة والمكتب،مع أن الجماعات الثلاث عشرة لها الكفاءات والطاقات القادرة على تحمل المسؤولية، وتسيير هذا المجلس الذي يؤمل منه أن يكون في مستوى انتظارات السكان بالجماعات المشكلة للمجلس الإقليمي.
فهل سيكون المنتخبون والممثلون للجماعات المحلية والغرف المهنية الأربع بالمجلس الإقليمي،يوم 26 غشت الجاري،في الموعد مع التاريخ وفي المستوى المطلوب لتحقيق انتظارات المهنيين وسكان الجماعات،من أجل التجديد والتغيير ، وانتخاب ممثلين في المستوى تتوفر فيهم الأخلاق والكفاءة والنزاهة والمصداقية والفعالية سواء لرئاسة المجلس أو للنيابة،أم أن دارلقمان ستبقى على حالها، وبالتالي التخبط مرة أخرى،في الولاية القادمة في التسييرالعشوائي والتسيب والفوضى؟.