فواتير الماء والكهرباء تصيب المواطنين بإرهاق مالي بمنطقة تطوان

عرفت بداية هذا العقد لجوء الدولة إلى ما يسمى بسياسة التدبير المفوض في العديد من القطاعات الحيوية، سواء تعلق الأمر بقطاعات كاملة كتفويض قطاعات الماء والكهرباء والنظافة في مدينة تطوان والنقل الحضري في مدن أخرى مجاورة، أو جزئية كتفويت خدمات كانت تابعة للمؤسسات العمومية كالتغذية والحراسة.
وقد عرفت مدينة تطوان تفويت قطاع توزيع الماء والكهرباء لشركة «أمانديس» سنة 2002، وشهدت المدينة حينها احتجاجات واسعة، انتهت بإطفاء المواطنين مصابيحهم الكهربائية احتجاجا على التفويت، وهي أشكال احتجاجية من طرف «اللجنة المحلية لمواجهة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء» لم تشهدها المدينة من قبل ولا من بعد.
استحوذت «أمانديس» على قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، غير أن النتائج كانت ولا تزال كارثية في نظر سكان المدينة: فاتورات خيالية تثقل كاهل المواطنين كل شهر وانفجارات لشبكات الصرف الصحي والمياه العادمة، آخرها ما وقع مؤخرا بشوارع تطوان حيث كانت ساعة من الأمطار كافية لإغراقها وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد من منازلها ومحلاتها التجارية، وقطع الطريق على السيارات، حيث أغرقت الأمطار عددا من المنازل وأتلفت أثاث عدة منازل ودور سكنية.
«إن ضعف احتجاج المواطنين ومباركة بعض الأحزاب السياسية والنقابات للتدبير المفوض خلق جوا من الاضطراب حول خلفيتها ومدى جدواها وسط الرأي العام، إذ أبانت عن نتائج كارثية حيث تعرف الفواتير في بعض الأحيان ارتفاعا يفوق 100 بالمائة (300 بالمائة سواء بالنسبة للماء أو للكهرباء)، يقول مروان وهو من عائلة فقيرة أهلكتها فواتير الشركة الفرنسية.
وتشكل هذه الوضعية شرارة احتجاج المستهلكين، فيما يطالب البعض الجماعة الحضرية بفسخ العقدة مع الشركة. وهي مطالب تبقى في حد ذاتها تعجيزية نوعا ما نظرا لعدة ارتباطات وعوامل متشابكة. ويقول أغلب سكان تطوان من الذين استطلعت «المساء» آراءهم إن تدني جودة الخدمات لم يكن كافيا لهذه الشركة، بل تلجأ إلى رفع الأسعار بشكل صاروخي، محولة بذلك خدمات حيوية إلى سلعة خاصة يستهلكها من له فقط القدرة على الدفع مرغما، حيث تثير هذه الزيادات ردا سلبيا من طرف سكان تطوان بسبب غلائها. «ما كان يؤديه المواطن في سنة قبل تفويت القطاع أصبح يؤديه كل شهر بعدها، وهو ما لا يمكن احتماله»، يندد محدثنا، مضيفا أنه مجاز معطل، فقد «توفي والدي وترك لنا معاشا لا يتجاوز 360 درهما، مؤخرا توصلنا من الشركة بفاتورة بمبلغ يزيد عن 800 درهم. أليس هذا الجنون بذاته؟»، يتساءل عبد السلام باستياء.
ووفق لقاء دراسي عقد بين جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العامة مع إدارة هذه الشركة، أكدت فيه الجمعية بأن «أغلب المشاكل القائمة مع المواطنين هي نتيجة سوء التواصل»، وذلك بإصرار الشركة على «استعمال الفرنسية كلغة التخاطب والمراسلات مع المواطنين» الأمر الذي يترك المشاكل عالقة، «ناهيك عن الانطباع السيء إزاء هذا السلوك» تقول الجمعية في تقريرها. لذلك حثت الجمعية في هذا الإطار على «استعمال السبورة» لتوضيح المشاكل والتركيز على التواصل المفهوم مع استعمال اللغة الرسمية للبلاد في مراسلات الشركة مع المواطنين. إضافة إلى أن شكايات متعددة أخرى تم توجيهها للشركة تخص قطع الإمداد بالماء الصالح للشرب والكهرباء دون سابق إنذار أو إشعار أو معرفة السبب، حيث تتذرع «أمانديس» بكون قطع التزود بالماء لا يحدث إلا بعد توصل المستهلك بإنذار ثم يعاد الإمداد بعد تأدية ما بذمته مصحوبا بغرامة التأخير المحددة في 66 درهما، وهو ما يرفضه المواطنون على اعتبار أن الإجراء السريع في قطع الماء والكهرباء يعتبر مسا بحقوقهم كمستهلكين.
ومن ضمن المشاكل الأخرى التي يعانيها المواطنون في تطوان مع شركة «أمانديس» التابعة لمجموعة «فيوليا» عدم قراءة العدادات رأس كل شهر، الأمر الذي يجعل المستهلك يدخل إلى الشطر الثاني والثالث ويؤدي الزيادة المرتفعة نتيجة تقاعس مصالح المراقبة الفاعلة والجادة للعدادات. أما «امانديس» فقد ذكرت من جهتها أن نتيجة الخطأ في المراقبة حسب إحصاء الشركة،لا يتعدى 2 بالمائة وأن القراءة مضبوطة في 98 في المائة من العدادات، وفق ما أشارت إليه جمعية حماية المستهلك في التقرير ذاته. من جهتها لا تخفي الجماعة الحضرية بتطوان تذمرها من الشركة، «لحد الآن لم نعقد أي اجتماع رسمي مع المدير الجديد لاطلاعه على قلقنا من ارتفاع فواتير الشركة ودراسة عدة ملفات عالقة»، يقول مستشار بمكتب الجماعة الحضرية لتطوان، وهو ما يكشف العلاقة المتوترة بين مكتب الجماعة الجديد بصفته مشرفا على لجنة التتبع وبين الشركة الفرنسية.
من جهته، صرح الدكتور مصطفى احريكات، مدير المكتب البلدي للصحة بتطوان، أن عشرات الهكتارات بتطوان المزروعة بمختلف أصناف المحاصيل الحقلية والخضروات والنباتات تسقى بمياه الصرف الصحي الآسن الذي يصب من مجاري المدينة كما هو بمخلفاته الآدمية دون أي معالجة كيميائية، وهو ما يخالف قوانين سقي المنتوجات الفلاحية. «إنها تزرع في مناطق الصرف الصحي، في ضواحي تطوان، وبالخصوص في أماكن مازالت مصالح التطهير التابعة لشركة «أمانديس» لم تجر فيها إصلاحات بقنوات مجاري المياه العادمة»، مضيفا أن «أمانديس» هي التي تتحمل مسؤوليتها في ذلك»، يحذر مدير المكتب البلدي للصحة.
فالتساؤلات التي يطرحها المراقبون والمستهلكون، هو أنه رغم الملايير التي تضخ شهريا في الشركة عن طريق استخلاص فواتير المواطنين فإنها مازالت لا تكترث بإصلاح قنوات الواد الحار بالمدينة وفق ما هو مدرج في دفتر التحملات، مسببة بذلك مشاكل صحية أخرى تضاف إلى الإكراهات المالية للمواطنين، مما يستوجب معه حسب قولهم إجراء «تحقيق معها في هذه الاختلالات من طرف السلطات المعنية».