هل يمكن اعتبار التدبير المفوض وسيلة لتغطية فشل الجماعات المحلية في تدبير بعض القطاعات؟ التدبير المفوض هو اختيار من بين اختيارات أخرى لتدبير المرافق العمومية من طرف الدولة أو من طرف الجماعات المحلية كحق الامتيازأو الوكالة أوالتسيير المباشر، وقد أثبث نجاعته في تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مقارنة مع تجارب التسيير المباشر من طرف الدولة أو الجماعات المحلية حيث أبانت جل التجارب السابقة عن ضعف في المردودية وغياب للجودة، ويبقى هذا الاختيار متميزا عن الخوصصة والتحرير اللذين تجرد بمقتضاهما الدولة من الملك العام، وبالتالي فلا يتعلق الأمر هنا بفشل أونجاح في تدبير القطاعات لأن التدبير المفوض في حد ذاته هو شكل من أشكال التدبير يتم بواسطة عقد بين الطرفين كما نص على ذلك القانون رقم 4550 قد تصل مدته إلى 03 سنة نموذج شركة ليديك بالدارالبيضاء، ولأن التدبير المفوض يجمع بين جميع أشكال الاستغلال والإنجاز والتدبير فإن دور القائمين على هذا العقد يفرض عليهم الحرص على تقديم المصلحة العامة للمواطنين حتى لا تنفرد الأطراف التي حصلت على التفويض بالدفاع عن مصالحها لتحقيق الأرباح على حساب الحلقة الأضعف أي المواطن، ورغم أن الربح أمر مشروع غير أن الموكلين من طرف المرفق العام عليهم أن يكونوا أشد حرصا على مصالح موكليهم ومن تم يجب التنصيص بدقة على ذلك في الوثائق المنظمة لهذا العقد سواء في الاتفاقية أو دفترالتحملات أو في الوثائق الملحقة. ما هو تقييمكم لتجربة البيضاء في مجال التدبير المفوض للماء و الكهرباء، النفايات، الجزارة، وغيرها؟ أبانت تجربة الدارالبيضاء في مجال التدبير المفوض للماء والكهرباء الذي تدبره اليوم الشركة الفرنسية ليديك عن فشلها، ويعزا هذا الفشل في الاساس إلى الجهات المخولة بمراقبة تنفيد بنود الاتفاقية، حيث كانت وزارة الداخلية تمارس وصاية فوقية لا تلقي أدنى اعتبار للطرف المفوض الذي هو المجلس، لم تترك له مجالا واسعا لمراقبة كيفية تدبير هذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بالمواطنين. إلا أن إصرار المواطنين المتضررين من خلال الاحتجاجات المتواصلة، والضغط الذي مارسته بعض الفرق البرلمانية مكن من فرض تكوين لجنة استطلاعية قامت بالتدقيق في انحراف الشركة عن بنود الاتفاقية، وهو ما توج بإثبات مجموعة من الاختلالت تم على إثرها انتزاع مجموعة من المكتسبات. لكن من الضروري أن تستمر الجهات المعنية في مراقبة أداء هذه الشركة، للحفاظ على مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم بنفس الحدة التي تحرص بها ليديك على تحقيق مصالحها التجارية. أما بخصوص شركات النظافة الثلاث تيكميد وسيطا وبيتزورنو، فمقارنة مع واقع النفايات التي كانت متراكمة في الأحياء والطرق في بداية التعاقد معها سيلاحظ أنها خلال السنة الأولى حققت تحولا مهما في مختلف مقاطعات الدارالبيضاء، لكن سرعان ما تبخر هذا التحول وعادت حالة الأزبال أسوء مما كانت، وأحل هنا أيضا المسؤولية إلى الجماعة الحضرية ومن ورائها الوزارة الوصية لعدم محاسبة الشركات المذكورة، ومراقبة مدى التزامها ببنود العقد الذي وقعته معها. ماذا عن تجربة تفويت قطاع النقل الحضري بالبيضاء؟ فيما يتعلق بقطاع النقل فرغم أن الشركات التي فازت بالعقدة لم تلتزم بتوفير عدد الحافلات التي تم الاتفاق عليها إلا أن مستوى النقل في عهد المجلس السابق كان أفضل بكثير عما كان عليه الحال مع حافلات الوكالة المستقلة للنقل العمومي لا على مستوى الحالة المتردية والمهترئة التي كانت عليها حافلاتها ولا على مستوى تغطية عدد الخطوط، يبقى على المجلس الجماعي المسؤولية في تحقيق جميع البنود التي نص عليها دفتر التحملات، والحرص على توفير النقل للطلبة لأنهم المتضرر الأكبر. ولابد من ذكر مشكل المجازر، والدبح في مجازر الأسواق المجاورة التي تتم فيها عمليات الجزارة في ظروف عفنة وسط الأساخ والقادورات لا صلة لها بالنظافة ولا بالصحة لأنها تحمل أكثر من طاقتها عشر مرات في الوقت الذي لا تعمل به المجزرة التي تشرف عليها الشركة التركية إلا بربع طاقتها. من خلال الأمثلة السابقة أخلص إلى أن العيب ليس في الشركات المفوض لها فقط ، فهي لم تأت إلا لتحقيق الأرباح ولكن العيب كل العيب في المجالس الجماعية ومن ورائها الوزارة الوصية لأن السكوت عن الاختلالات التي تطال عقود التدبير المفوض مع مختلف الجهات سواء كانت أشخاصا معنوية أو ذاتية تضع سؤالا عريضا حول مبدأ الشفافية الذي جاء به قانون 4550، وإن أي نقص أوختلال في الطريقة التي تم بها إبرام العقد أو تساهل في بنود الاتفاقية أو شائبة حول المدة الزمنية وبعده أي تراخي في التتبع والمراقبة يجعل الشك يحوم حول المشرفين على نزاهة العملية وشفافيتها ويستدعي مساءلتهم.
