لجأت الدولة المغربية إلى التدبير المفوض بحجة أنه ضرورة حيوية لترشيد نفقات الدولة وضمان استمرارية وتوظيف الخدمات العمومية، والحقيقة أنه تعبير واضح، وخاصة فيما يتعلق بالجماعات المحلية، عن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين وتدبير معقول ومتوازن للخدمات العمومية. ويعتبر المهتمون بملف التدبير المفوض أن هذا الأخير يشكل أحد وجوه سياسة الخوصصة التي تعهد إلى القطاع الخاص تسيير المرافق العامة في المجال الصناعي والتجاري والمرافق العامة كما هو بالنسبة لما هو تابع للجماعات المحلية، خاصة وأن الميثاق الجماعي ينص على سيادة كل مجلس جماعي في أن يقرر في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز. وقد انطلق المغرب في سياسته التدبيرية الجديدة لقطاعات عمومية من التجربة الأوربية وسار على خطاها، وتحديدا التجربة الفرنسية التي انطلقت مبكرا بمنح امتيازات في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل السككي والطرقي وكذا قطاع النظافة وتوزيع الكهرباء الماء، وكذلك الغاز. وراهن المغرب في خطوته المذكورة على تسهيل الخدمات والرفع من جودتها وسرعتها، والنقص من التكلفة، فضلا عن جلب المستثمرين ورؤس أموال ، غير أن تجربة ما يفوق عشر سنوات إذا انطلقنا من كون سنة 1997 كانت البداية الفعلية لمفهوم التدبير المفوض بالعقد الذي ربط المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة ليديك للتوزيع الماء والكهرباء، تشير إلى أن هناك إشكالات كبيرة في تفعيل التدبير المذكور بالشكل المطلوب وبالرهانات المطروحة عليه، تعود بالأساس إلى غياب قانون واضح يحدد الالتزامات بدقة وطرق المتابعة والمحاسبة وما إلى ذلك، الأمر الذي جعل خدمات عدد من الشركات التي حازت على صفقات بمدن الدارالبيضاءوالرباطوسلا وطنجة وتطوان، لا ترقى للمستوى المطلوب ومخيبة للآمال، سواء من حيث الخدمات وسرعتها وجودتها واستمراريتها، أو غلاء الفواتير الذي أثار أكثر من ضجة، مما جعل المواطن لا يلمس فرقا كبيرا بين تدبير الجماعات المحلية لمرفق النظافة وتوزير الماء والكهرباء وتدبير القطاع الخاص، بحيث ظلت الفروق ضئيلة وغير مغرية. وبالرجوع لتجارب بعض المدن بشكل مدقق سواء في الرباط وطنجة والدارالبيضاء ومراكش، وغيرها يسجل المتتبعون عدة ملاحظات، على رأسها أن الشركات التي حازت صفقات التدبير المفوض شركات أجنبية من ليديك وريضال وأونيكس وأمانديس، وهو ما اعتبره عديدون بأنه إجحاف في حق المقاولات المغربية المعنية بالمجال، مع العلم أن تلك الشركات لم تفي بكل التزامتها فضلا عن عدم مطابقة ما تم إنجازه مع الوعود المقدمة في البداية. بالإضافة إلى ملاحظة سبق ذكرها ويتعلق الأمر بغلاء ورفع أسعار فواتير الماء والكهرباء فيما يتعلق بمجال توزيع الماء والكهرباء، وشبكة التطهير السائل، الأمر الذي أرهق المواطنين الذين، حاول البعض إقناعهم إن من حسنات التدبير المفوض خدمتهم وتيسير الخدمات لهم، وما إلى ذلك من الوعود التي لم ير أثرا لها على أرض الواقع المستفز الذي تفسره سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها المواطنون في سلا وتطوان والرباط وغيرها للتنديد على الزيادة في الفواتير دون سابق إعلام وصل صداها للجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب التي تدارست الأمر في جلسة خاصة. والمطالبة بمراجعة عقدة التدبير المفوض للماء والكهرباء وتطهير السائل، من قبيل ما حصل مع شركة ليديك في الدارالبيضاء، دون الحديث عن واقع المستخدمين بتلك الشركات وحقوقهم. صحيح إن الانفتاح الاقتصادي ورياح العولمة والمنافسة الشرسة لاتلزم ضرورة بأن تحصل المقاولات المغربية على صفقات التدبير المفوض، ولكن ذلك لا يبرر مطلقا الإضرار بالمواطنينن وعدم الوفاء بالالتزامات المعلنة والمكتوبة أسود على أبيض، مما جعل عدد من الندوات نظمت لتقييم التدبير المفوض كما مورس بدون قانون واضح يضبط التزامات الأطراف ، تخلص إلى أنه فشل في تحقيق الأهداف المرجوة.
