اختتام الأيام التكوينية بمرتيل لفائدة المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن العام ..

نظم مركز حقوق الناس بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل, أياما تكوينية من 25 إلى 27 نونبر 2010, لفائدة المستشارات الجماعيات و عضوات الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان. في موضوع التفاوض و التواصل و الحكامة في تسيير الشأن المحلي مع عموم الناس.
و تأتي هذه الأيام بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يوافق 25 نونبر من كل سنة, من أجل تعزيز قدرات المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن العام و إعطاء دينامية جديدة لتمثيلية النساء داخل المجالس المتنخبة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحبية ألقاها السيد جمال الشهدي, رئيس مركز حقوق الناس الذي يوجد مقره في فاس. تلتها كلمات كل من السيد عبد الرحيم الكوهن الكاتب الإقليمي للمركز, السيدة محاسن أزكط كاتبة فرع تطوان و السيد سعيد زيان كاتب فرع مرتيل, الذين أبرزوا دور هذه المبادرة في تأهيل المستشارة الجماعية للإضطلاع بدورها في تنمية الجماعة التي تنتمي إليها و التواصل فيما بينهن.
و قد استفادت المشاركات في الدورة التكوينية من ثلاث عروض نظرية, الأول مشاركة النساء في الحياة السياسية, الثاني حول القانون الانتخابي و الثالث حول الميثاق الجماعي. كما اشتغلن في مجموعة من الورشات, همت كل من التواصل, التفاوض, الحكامة في الشأن المحلي, المساواة بين الجنسين و المشاركة النسائية, الحكامة في التسيير المالي و دور المستشار الجماعي في حماية حقوق الإنسان و في التنمية البشرية.
و اختتمت هذه الأيام التكوينية, بمائدة مستديرة حول تجارب المستشارات الجماعيات العوامل المساعدة و المعيقات, حيث قدمت المستشارات الجماعيات المشاركات و المرشحات اللواتي لم يحلفهن الحظ في الوصول إلى المجلس الجماعي, شهادات صريحة و تلقائية عن تجربتهم سواء خلال الحملة الإنتخابية أو أثناء تشكيل المكاتب الجماعية و في تسيير الشأن المحلي.
بعدها خلصت الأيام التكوينية إلى مجموعة من التوصيات تهم:
الدعوة إلى توسيع التمثيلية السياسية النسائية.
الدعوة إلى مزيد من التكوين و التأطير السياسي للمنتخبات.
الدعوة إلى تأهيل المنتخبات في مجال التدبير المالي و الإداري.
الدعوة إلى وقف العنف ضد المنتخبات و دعم قدراتهن للوصول إلى مراكز صنع القرار.
الدعوة إلى الإنفتاح على وسائل الإعلام لتثمين منجزات المرأة المغربية عامة و المنتخبة الجماعية خاصة و إظهار الصورة الحقيقية لها.
و من أجل تفعيل هذه التوصيات, تم إقتراح خلق خلية للتتبع و التنسيق بين المنتخبات الجماعيات في أفق خلق إطار قانوني لهن. الخلية من شأنها الإسهام في النهوض بعمل المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن العام المحلي.